خطت مملكة البحرين خلال العقد الماضي خطوات كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وذلك في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي اطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث كان الناتج القومي يزداد سنويًا بمعدلات بين 4 إلى 5% وهي من المعدلات الجيدة على المستوى العالمي والتي توضح مدى حيوية الاقتصاد البحريني.ووفقاً لتقارير مجلس التنمية الاقتصادية فإن برامج إصلاح قطاعات العمل، والتعليم، والاقتصاد، والاستثمار، أدت إلى نمو الاقتصاد في العقد السابق بـ 70% وانخفاض معدلات البطالة إلى حوالي 4%، كما تضاعفت الصادرات غير النفطية وزادت مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي.وشهد دخل المواطن البحريني من الناتج المحلي تزايدًا، عامًا بعد عام، حيث بلغ في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار، وهو ما يضع البحرين في فئة البلدان عالية الدخل وفقًا للمعايير الدولية،ويجعلها تتفوق بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالميا.هذا بالإضافة إلى التحسين المستمر في جودة الخدمات الحكومية المقدمة في مجال التعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية. إلا أن ما شهده العالم والمنطقة من تطورات واضطرابات ألقت بتداعياتها على جميع الدول وخاصة الأزمة المالية العالمية 2008 وما شهدته من أحداث سريعة متوالية وعدم الاستقرار الذي ضرب معظم دول المنطقة، ألقى بالمزيد من الضغوطات على الجهود الحكومية الرامية الى توطيد الاستقرار الاقتصادي والأمني، ووضعت البلاد أمام جملة جديدة من التحديات التي تتطلب المواجهة، بالإضافة إلى ما يواجه المملكة من تحديات مزمنة.وتتمثل أبرز هذه التحديات في الآتي:1. الوضع الإقليمي المتوتر وتزايد خطر الإرهاب، وتأثر البحرين بهذا الوضع إلى جانب الأحداث الداخلية منذ عام 2011، والتي أثرت سلباً على جهود جذب الاستثمار. 2. محدودية الموارد الطبيعية من الأراضي، والمشتقات النفطية (الهيدروكربونات)، والمياه، نظرًا لصغر حجم مساحة المملكة، ومحدودية الأراضي المخصصة للزراعة مع ازدياد استهلاك المواد الغذائية، إلى جانب النضوب المتوقع لحقول النفط والغاز الطبيعي، وتزايد الطلب على الموارد المائية في ظل الامدادات المتاحة واستنزاف المياه الجوفية.3. ارتفاع الدين العام والعجز المالي في ميزانية الدولة نتيجة تخصيص اعتمادات مالية كبيرة في دعم السلع الغذائية والطاقة والمحروقات ومواجهة التحديات الأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية، هذا بالإضافة إلى الاعتماد الاساسي على الإيرادات النفطية، حيث تمثل حوالي 86% من الإيرادات العامة بالميزانية مع التأثيرات السلبية المتوقعةنتيجة انخفاض أسعار النفط.4. العجز الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي والآخذ في الازدياد نظراً للزيادة الكبيرة في المستحقات التقاعدية مقابل ما يدفعه المساهمون في هذا النظام.5. التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية عام 2008، وعلى الأخص في المشروعات العقارية، كما أثرت سلباً على بعض الصناعات الرئيسية مثل الألمنيوم. وأدت لوضع المزيد من الضوابط التشريعية والرقابية على البنوك، وتراجع الاستثمار في الكثير من المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص.?وستسعىالحكومةمنخلالبرنامجالعملإلىتحقيقمجتمعيسودهالعدلوالأمنوالاستقراروالرفاه،والبناءعلىالمكتسباتالسابقةفيالإطارالذييضمنتحقيقالتنميةالمستدامةوتوفيرالخدماتاللازمةللمواطنينوتنويعقاعدةالاقتصادالوطنيوتعزيزتنافسيتهوتطويرمناخالاستثماروتعزيزدورالقطاعالخاصوتنميةالمواردالبشريةباعتبارالمواطنالبحرينيمحورالتنميةوجوهرهاومحركها.وتبنتالحكومةلتحقيقهذهالتطلعات،مبدأالتوازنبينماتمتلكهالمملكةمنإمكانياتوفرصمتمثلةفيرأسالمالالبشريوالموقعالاستراتيجيوالبيئةالمواتيةللأعمالالتجاريةوالمناخالمعيشي الجذابمنجهة،والتحدياتالتيتواجههاومتطلباتواحتياجاتالمواطنينوالمقيمينمنجهةأخرى،وذلكوفقاًللأولوياتالآتية:الأولوياتالاستراتيجية:تمإعدادبرنامجعملالحكومةبمايضمنتحقيقالأولوياتالاستراتيجيةالتالية:• تعزيزالأمنوالإستقراروالنظامالديمقراطيوالعلاقاتالخارجية.• ترسيخإقتصادقويومتنوعونظامماليونقديمستقر.• تمكينالبحرينيينلرفعمساهمتهمفيعمليةالتنمية.• تأمينبنيةتحتيةداعمةللنموالاقتصاديالمستدام.• الإدارةالمستدامةللمواردالاستراتيجيةمعتأمينالتنميةالحضريةالمستدامة.• تعزيزفعاليةوكفاءةالأداءالحكومي.وقد تم إعداد البرنامج الحكومي بناء على الهيكلة الآتية:?أولاً: المحور السياديالأولوية الاستراتيجية: تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية.إن تحقيق العدل وحفظ الامن وتثبيت الاستقرار ودعم المسيرة الديمقراطية من الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع وفق الدستور وتشكل أولوية أساسية من أولويات برنامج عمل الحكومة من أجل حماية النظام السياسي الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز علاقات المملكة الخارجية مع مختلف دول العالم.السياسات والمبادرات والإجراءات:1. حفظ الأمن وتحقيق الاستقرارمن خلال سيادة القانون وتطبيق العدالة وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تركز على تعزيز الأمن والاستقرار كجزء من مسيرة الإصلاح الشامل على النحو التالي:• تطوير القدرات الدفاعية والأمنيةللبلاد- تعزيز قدرات وزارة الداخلية من خلال الاتصال والتنسيق الدولي وتبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات ذات الصلة بالمجال الأمني.- تطوير برامج التدريبلإعدادوتجهيزالأفرادفي قوةدفاعالبحرينوالارتقاءبمستواهم من خلال توفيركافةالسبلوالامكانياتاللازمة لذلك.- رفع وتحسين الكفاءة الفنية والتدريبية لعناصر قوات الأمن، ومواصلةتأهيلهم، ودعمهم وتجهيزهم بأحدث المعدات والتقنيات بما يحقق مزيداً من سرعة الاستجابة الأمنية.- زيادة قوات الأمن العام، وتعزيز الشراكة المجتمعية.- تعزيز الآليات الهادفة إلى التصدي للجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة التطرف بشتى أنواعه.- تطوير الإجراءات الهادفة إلى منع ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع للمواد المحظورة، ومواجهة الجرائم المستحدثة.- مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بالعمل الأمني.• رفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث- رفع قدرة الأجهزة المعنية لإدارة الأزمات وفق منظومة متكاملة تضمن اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لأحدث الطرق والأساليب المتبعة.- تطوير الإجراءات الهادفة إلى تأمين جميع المنافذ البرية وتعزيز أمن الحدود البحرية.- العمل على رفع جاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع المخاطر الطبيعية وحالات الطوارئ تجاه التهديدات المحتملة.• تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح- تعزيز دور المناهج التعليمية والمنبر الديني واجهزة الاعلام في بث روح التآلف والأخوة والتسامح في المجتمع.- وضع وتنفيذ خططوبرامج هادفة إلى الارتقاء بمستوى الخطباء والأئمة ليكونوا مؤهلين للدعوة إلى كل ما من شأنه أن يحافظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.- دعم وتعزيز دور وأنشطة مراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني الهادفة إلى ترسيخ الوحدة الوطنية.- تطوير المنظومة التربوية لتسهم في بناء وترسيخ قيم المواطنة لدى الطلاب وتعلي من شأن بناء الوطن والدفاع عن مؤسساته.- تفعيل دور لجنة مناهضة الكراهية والطائفية وتبني السياسات والمناهج والبرامج الفعالة التي تتصدى لخطابات الكراهية، وتعزز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني.- العمل على مراجعة التشريعات والقوانين بما يعزز قيم المواطنة2. تعزيز النظام الديمقراطيتأسيساً على ما نص عليه الدستور بأن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، ستواصل الحكومة جهودها في حماية وتعزيز النظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع تعاونها بما يحقق طموحات وتطلعات الجميع، وسيتم العمل على تنفيذ المبادرات التالية:• الارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية- تطوير الإجراءات الهادفة إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، أو ممارسة الأنشطة التي تستهدف الإضرار بكيان الوطن، مع الحرص على تعزيز الحقوق الفردية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان والعمل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية. - مواصلة العمل في تهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والنشاطات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية الوطنية،بما يعزز دورها الوطني بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي.- العمل على استكمال مراجعة التشريعات والقوانين والنظم بما يضمن توافقها مع التزامات البحرين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية وبما يعزز من حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان وحقوق الأفراد والتصدي للتمييز بكافة أشكاله.- دعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان الحكومية والأهلية.- تعزيز دور الأمانة العامة للتظلمات ودورها في حماية حقوق الإنسان من أي انتهاك.- العمل على توفير برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان للمعنيين بالعمل الحقوقي.- متابعة العمل على تنفيذ مبادرة جلالة الملك المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.• ترسيخ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية- تطوير آليات التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما يتعلق بسن وتطوير التشريعات والقوانين.- الاستمرار في التعاون مع السلطة التشريعية بما يسهل دورها في الرقابة على أعمال الحكومة.- مواصلة الدعم للمجالس البلدية بما يساهم في تعزيز دورها في عملية التنمية.• تطوير قطاع العدالة- مواصلة تطوير الجانب الإجرائي من العمل القضائي بما يكفل استقلاله ونزاهته وحيدته.- تدريب العاملين في قطاع العدالة وجهات إنفاذ القانون.- رفد الجهاز القضائي وتزويده بالموارد البشرية والمالية للنهوض برسالته الجليلة.- اعتماد بدائل حديثة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة بما يحقق جوهر العدالة مع الاقتصاد في النفقات والإجراءات.- تطوير وتحديث خدمات التوثيق استجابة للتطورات الهائلة التي تحققت في هذا المجال.• الارتقاء بقطاع الإعلام والاتصال- تطوير قطاع الإعلام بما يضمن تفعيل دوره كعنصر فاعل في دعم توجهات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.- تطبيق استراتيجية اعلامية شاملة ومواكبة للتطور، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والتقنية لقطاع الإعلام والاتصال، وزيادة قدرات المؤسسات الاعلامية الرسمية وتطويرها مع استحداث برامج لبناء القدرات والمحافظة على الكفاءات الوطنية.- العمل على التسريع في إصدار التشريعات التي تضمن توفير الأطر القانونية التي تنظم ممارسة النشاط الصحفي والإعلامي وتدعم حرية الرأي والتعبير.- تفعيل دورالهيئة العليا للإعلام والاتصالوتنظيم قواعد ممارسة مهنة الصحافة والاعلام بما يعزز احترام التعددية وحرية الرأي والتعبير ضمن عمل وسائل الاعلام.- العمل على تأمين البيئة المناسبة لقطاع الإذاعة والتلفزيون بحيث يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين.- مأسسة منظومة متطورة للاتصال والإعلام الحكومي بما يدعم الخطاب الرسمي لمملكة البحرين.- تفعيل دور الاتصال الخارجي والداخلي وتكثيف التواصل مع المؤسسات الإعلامية بالداخل والخارج.3. تعزيز العلاقات الخارجيةستواصل الحكومة انتهاج سياسة خارجية متوازنة تعمل على دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي بالتعاون مع الدول العربية والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وسيتم العمل على تنفيذ المبادرات التالية:• تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية- تنفيذ خطة استراتيجية من شأنها تعزيز تعاون المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.- استمرار وتعزيز دور المملكة الفعال في المنظمات الاقليمية والدولية.- دعم المبادرات الرامية الى تحقيق السلام والاستقرار والامن في العالم.- العمل على بناء تحالفات استراتيجية مع مختلف الدول والمناطق الإقليمية والعالمية من خلال التحرك الدبلوماسي .- تفعيل دور وانشطة السفارات المتواجدة في الكثير من دول العالم بتعزيز الجهود المبذولة لتمتين العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.- العمل على تعزيز الجهود الدولية الخاصة بحوار الحضارات والأديان والثقافات.- تعزيز تبادل الزيارات والوفود المتنوعة والتواصل مع مختلف دول العالم.• تعزيز التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي- اعطاء الاولوية لتعزيز التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والارتقاء بآفاق التعاون الخليجي المشترك في المسائل السياسية والاقتصادية وغيرها في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة وتحدياتها الامنية والتنموية.وسيتم الدفع باتجاه المزيد من التنسيق والتعاون المشترك الذي يحقق التطلعات والطموحات الخليجية على المستوى الرسمي والشعبي في دعم الكيان الخليجي ليكون أكثر قوة ومنعة وقدرة على التعاطي مع التحديات والمستجدات.- العمل على تحقيق التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.• تعزيز التعاون مع الدول العربية- العمل على تعزيز دور البحرين داخل جامعة الدول العربية.- دعم التعاون مع الدول العربية الشقيقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الإستراتيجية ومساندة القضايا العربية وبصفة خاصة القضية الفلسطينية فضلا عن المساهمة في تحقيق السلام وضمان الاستقرار في المنطقة.?ثانيًا:المحور الاقتصادي والماليالأولوية الاستراتيجية: ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقرتهدف هذه الأولوية الى توفير الارضية المناسبة لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع في ظل استقرار الأسعار والاستثمار الكامل لعناصر الإنتاج واتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من عجز الميزانية ومعالجة الدين العامالسياسات والمبادرات والإجراءات:1. تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي ومستدامستسعى الحكومة إلىتحقيق نمو اقتصادي مستدام، تعود فوائده على جميع البحرينيين رغم التحديات المالية التي تواجهها المملكة. وذلك من خلالتعزيزالاستثمارالحكوميالمشتركمعالقطاعالخاصفيالمشاريعالتنموية، وزيادةكفاءهوإنتاجيةالبحرينيين وتعزيز مشاركتهم فيسوقالعمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والانفتاح، وتعزيز عملية التنويع الاقتصادي من خلال تنمية الأنشطةالاقتصاديةالتيتساهمفيخلقفرصعملذاتجودةعاليةللبحرينيين؛ في مختلف القطاعات والمجالات.وستمنح الأولوية للمبادرات التالية على مدى السنوات الأربع المقبلة:• خلقبيئةتنظيمية مواتيةللأنشطةالصناعيةوالتجارية- تحسين بيئة الاعمال والاستثمار عن طريق تطوير التشريعات والقوانين الداعمة لذلك.- تطوير آلية تسجيل وترخيص الشركات وتسهيل الإجراءات المقدمة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات للاستثمار في المملكة- تطوير خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية.- متابعة أداءالمملكةفيالمؤشراتالدولية وتنفيذالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لتحسين القدرة التنافسية للبحرين- السعي لتوفير الأراضيوالعمالة لإقامة المشاريع القادرة على توفير الخدمات والمنتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة- تعزيز الاستثمارالحكومي المشترك معالقطاعالخاصفيالمشاريع التنموية- تنظيم قطاع العقارات والعمل مع القطاع الخاص لإعادة هيكلة المشاريع العقارية المتعثرة - العمل على تقوية دور غرفة البحرين لتسوية المنازعات بما يساهم في تشجيع وزيادة حجم الاستثمار في المملكة.- دعم غرفة تجارة وصناعة البحرين والتعاون معها - تشديد الإجراءات الرقابية على البضائع المحلية والمستوردة من خلال تعزيز وتطوير المختبرات المتخصصة في مجالات المواصفات والمقاييس وفحص المعادن والأحجار الكريمة.• تحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية- العمل على زيادة جذب الاستثمارالأجنبي في الأنشطةالاقتصاديةالتيتساهمفي خلقفرصعملذاتجودةعالية للبحرينيين ويرتكزعملهاعلىالمنتجات للتصديروتضعفيالاعتبارمحدوديةمواردالبحرينالطبيعية.- تحسين الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالجمارك وإصدار تأشيرات الدخول، وذلك لتشجيع الاستثمار والأعمال التجارية.- تطوير خدمات الناقلة الوطنية (شركة طيران الخليج) وتوسيع نطاق شبكتها لتعزيز ربط البحرين بالأسواقالإقليميةوالدولية- تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والالتزام بتنفيذ المشاريع المشتركة- تعزيز التعاون الاقتصادي على الصعيد العالمي من خلال إبرام الاتفاقيات الاقتصادية التي تعود بالنفع على المملكة.- تعظيم الاستفادة من إتفاقيات التجارة الحرة.• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي- تشجيع ريادة الأعمال من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتدريب البحرينيين وتحفيزهم على إقامة المشاريع، وتعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.- إعداد وتنفيذ برامج داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر في سبيل تطوير أعمالها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني .- إنشاء حاضنات الأعمال لدعم الشركات الجديدة من خلال تقديم الخدمات الإدارية والفنية والاستشارية- تشجيعوتحفيزمؤسساتالقطاعالخاصعلىالدخولفيمجالالتصديرمن خلال تقديمالخدماتالاستشاريةوخدمات تطوير المنتجات لتسهيلعمليةالتصديرفيالأسواقالمستهدفة، وتغطية مخاطرعمليةالتصديرعبر برنامج "ضمان ائتمان الصادرات"- رفع مستوى طاقة مكتب براءات الاختراع لتمكينه من أداء دوره في استقبال وفحص الطلبات المحلية والدولية.• تنويعالاقتصادالمحلي من خلال تطوير الأنشطةالاقتصادية في مختلف القطاعات- تنمية قطاع السياحة والثقافة وزيادة مساهمته في دعم الإيرادات، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية للسياحة والعمل على التوسع في إنشاء المشاريع التي من شأنها جذب السواح وتعزيز مكانة البحرين على الخارطة السياحية والثقافية العالمية.- العمل مع القطاع الخاص لإنشاء مدينةللمعارض،لاستقطابالفعالياتالدوليةالكبرىلصناعةالمعارضوالاجتماعاتوالمؤتمرات.- تنمية قطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين من خلال الآتي:? العمل على تطوير الصيرفة الإسلامية، وتعزيز الرقابة المالية على القطاع الإسلامي والتقليدي، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.? تعزيز سبل الحفاظ على المؤسسات المالية الموجودة، والعمل على استقطاب مؤسسات جديدة.? تطوير هيكلية نظم المدفوعات والتسويات لتوفير نظام وطني للمدفوعات والتسويات يتمتع بمقومات السلامة والكفاءة والأمان.? تعزيز إدارة الأصول والثروات من خلال تطوير وتحديث القوانين واللوائح.? تطوير سوق التأمين بما في ذلك شركات التكافل وإعادة التكافل، والعمل على زيادة الوعي بمنتجات التأمين ومزاياه.- تنمية قطاع الصناعة من خلال تطوير مختلفالقطاعاتمثل الصناعاتالأساسيةوالتحويلية في قطاع الألمنيوم والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات التيتساهمفيتحقيقالاستفادةالقصوىمنمزاياالبحرينالتنافسية.- تنظيموتنميةقطاعالنفطوالغازوالصناعاتالمرتبطةبه من خلال استمرارعملياتالاستكشاففيمختلفأنحاءالمملكة،وإعدادالدراساتالجيولوجيةوالجيوفيزيائيةوالهندسية؛بهدفتحديدمواقعلحفرآباراستكشافية. بالإضافة إلى إنشاءمرفألاستيرادالغازالطبيعيالمسالوإنشاءخطأنابيبجديدلاستيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية، وزيادةالسعةالتكريريةلمصفاةشركةنفطالبحرينوزيادةنسبةالمشتقاتالنفطيةوتوفيرالجازولين. 2. المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط الدين العامستسعى الحكومة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تقلل من التعرض لتقلبات أسعار النفط، في ظل تشكيل الإيرادات النفطية حوالي 86 في المائة من عائدات الحكومة بحسب تقديرات عام 2013، وذلك من خلال التركيز على تنويع وتنمية مصادر الإيرادات مع العمل في الوقت نفسه على ضبط المصروفات العامة. وسيتمتعزيزمشاركةرؤوسالأموالالخاصةفيتمويلالتنميةالاقتصادية لتخفيفالعبءالمالي على الموازنة العامة.• زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات- تعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية بما لا يؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين لجذب الاستثمارات.- تطوير طرقتحصيلالإيراداتالحكومية وزيادة كفاءتها.- اعتماد مبادئ توجيهية جديدة لمراجعة واعتماد النفقات الحكومية تشمل نهجاً للموازنة تكون فيه قائمة بصورة أكبر على الأدلة وموجهة نحو تحقيق النتائج من أجل التركيز على النفقات التي تُحدث أعلى درجة من التأثير. وسوف تُحدد الأولويات في كل مراجعة للموازنة وتخضع البرامج عالية التكلفة لمراجعة مستمرة بغية تحديد الفرص لزيادة الكفاءة. - تخفيض المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية وإلغاء الخدمات المزدوجة والمكملة وإعادة النظر في هيكلة الوظائف العليا والادارية.- إعادة توجيه الدعم الحكومي لمصلحة الفئات والقطاعات المستحقة وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه. - تعزيزمعاييرالاستخدامالأمثلللطاقة،بمايتوافقمعأفضلالمعاييروالممارساتالدولية.• تحسين نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري- مراجعة الخيارات المتعلقة بنظام التقاعد- إدخال التعديلات اللازمة لكفالة استدامة نظام التقاعد. - اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة العجز الاكتواري.• تحسين إدارة الدين العام- العمل على معالجة الدين العام من خلال سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية - النظر في مجموعة واسعة من خيارات الإنفاق والإيرادات، لمحاولة تقليل العجز المالي، والعودة تدريجياً إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة.• تعزيزأسواقرأسالمالالوطنية- تطويرأسواقرأسالمالمنخلال تأسيس بنية تنظيمية متطورة لسوق رأس المال وحركة المعاملات وزيادةإصداراتالصكوكالمحليةوتيسيرالمعاملاتالمتوافقةمعالشريعةالإسلامية، وتشجيع طرح الأسهم للاكتتاب العام في المملكة، مع تيسير مشاركة المستثمرين المحليين والخارجيين، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.?ثالثاً: محور التنمية البشرية والخدماتالاجتماعيةالأولوية الاستراتيجية: تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية.يستهدف البرنامج تنمية رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن البحريني عبر توفير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة لكافة فئات المجتمع، ومواصلة العمل لتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن بما يضمن له الرفاه ويمكنه من المساهمة الفعالة في العملية التنموية.السياسات والمبادرات والإجراءات:1. تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليميةستولي الحكومة اهتماماً خاصاً لتطوير التعليم وغرس القيم التربوية، من خلال وضع الخطط المدروسة وتنفيذها، بما يضمن الارتقاء بنوعية التعليم ومخرجاته، حسب متطلبات الجودة الشاملة، وسيتم العمل على المبادرات الآتية:• توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة- العمل على تلبية الاحتياجات التعليمية، بتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة في المراحل التعليمية الثلاث بمختلف محافظات المملكة، وذلك بإنشاء عشر مدارس جديدة.- العمل على تأهيل المرافق القائمة وصيانتها بما يضمن استدامة تقديم الخدمات التعليمية بالجودة المطلوبة.- تهيئة وتوفير المنشآت والأنظمة المعززة للمهارات التقنية.- تطوير الأنظمة الإلكترونية الحديثة مثل مشروع البوابة التعليمية، لتسهيل عملية الحصول على الخدمات التعليمية.• الارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية- إعداد وتقديم برامج تدريبية لتطوير أداء المعلمين والقيادة المدرسية.- تطوير الكوادر التعليمية وربطها بنظام إدارة الأداء.- العمل على مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاعات الوزارة وتطويره؛ ليستوعب التوسع الكمي والتطوير النوعي في الخطط والبرامج التي تركز على الارتقاء بمخرجات التعليم.- الاستمرار في تنفيذ برامج تحسين أداء المدارس وتحقيق متطلباته.- تقييم الأنشطة التعليمية في جميع مستوياتها ومراحلها اعتماداً على معيار الجودة المرتبط بعناصر العملية التعليمية.• تطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم- رفد المناهج بالكفايات المعرفية والمهارات المطلوبة بما ينمي قدرات الطالب في مجالات التفكير والتقييم وحل المشكلات.- تطوير المناهج الوطنية لتكون معززة لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان.- انتهاج طرق جديدة لتعليم الرياضيات بما يضمن تطوير قدرات الطالب الحسابية والذهنية.- تنفيذ إستراتيجيات تعزز مهارات القراءة باللغتين العربية الإنجليزية، وإعداد وتنفيذ البحوث، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.- الإدماج الشامل لتقنية المعلومات والاتصال في التعليم، وتطوير المحتوى الإلكتروني للتعليم، وتوفير برامج المحاكاة والمختبرات الافتراضية الإلكترونية.• الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.- تأهيل البنى التحتية المدرسية اللازمة، وتوفير الخدمات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة.- تهيئة البيئة المدرسية الداعمة للطلبة من ذوي الاحتياجات من خلال تزويد الصفوف بالأجهزة والمعينات المساندة.- تقديم برامج تعمل على تهيئة وإعداد الطالب نفسياً واجتماعياً لمساعدته في الاندماج بالحياة المدرسية والمجتمع.- تنفيذ مشروعات تتناسب مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.- توفير الوسائل المساندة لرعاية الطلبة الموهوبين والتوسع في الأنشطة والبرامج المقدمة لهم.• الارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي- تطوير البنية التشريعية لتعزيز المتابعة والرقابة لتحقيق التوازن بين جودة التعليم والاستثمار فيه.- العمل على مواءمة التعليم العالي سعياً لتحقيق الأولويات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية، ومتطلبات سوق العمل.- توظيف تكنولوجيات التعليم لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي في البحرين.- إنشاء بنية تحتية وطنية لحوكمة الأبحاث.- العمل على تعزيز القدرات البحثية في الجامعات وتحسين الوعي العام وفهم آليات البحث والابتكار، مع معالجة الأولويات البحثية الوطنية.- تنمية قدرات الهيئات الأكاديمية في الجامعات المحلية، بما يساهم في ارتفاع مستوى التحصيل والتأهيل لدى الطلبة.- تنفيذ نظام الاعتماد الأكاديمي.- وضع آلية لطرح البرامج الأكاديمية الجديدة ومراجعة البرامج الحالية بما يضمن مواكبتها للتطورات واحتياجات سوق العمل.- العمل على تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات قطاع الصناعة والاقتصاد الوطني.• تحسين جودة قطاع التعليم الخاص- تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم الخاص، وتعزيز المتابعة والمراقبة.- مراجعة وتحديث المعايير والمواصفات الفنية الحالية وأنظمة الترخيص المعتمدة للتعليم الخاص.- العمل على رفع الكفاءة المهنية للهيئات الإدارية والتعليمية بالمؤسسات التعليمية الخاصة.• مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل- إنشاء مرصد لسوق العمل يحتوي على معلومات دقيقة ومحدثة، يستند عليها صانع القرار في قطاعي التعليم والتدريب.- تطوير الكفاءة المؤسسية لمدارس التعليم الفني والمهني وتزويدها بالدعم اللوجيستي اللازم لتطبيق المعايير المهنية.- تنمية قدرات المعلمين والمعلمات العاملين في مجال التعليم الفني والمهني وبناء القدرات القيادية.- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير قطاع التعليم الفني والمهني، بما يشمل النظر في دمج المسارين في مسار واحد.- التوسع في التعليم الفني والمهني للفتيات، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث.- استحداث برامج أكاديمية ودراسية جديدة للتعليم الفني والمهني، تواكب احتياجات سوق العمل.2. الارتقاء بالخدمات الصحيةستستمر الحكومة في وضع وتطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، وذلك لتعزيز صحة الفرد والمجتمعوضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين. وسيتم العمل على المبادرات التالية:• تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية- ترويج أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات السكان من خلال برامج وطنية توعوية.- تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من الأمراض غير الساريةوالتوسع في تقديم خدمات الكشف المبكر عن هذه الأمراض.- التوسع في فتح عيادات التغذية في المراكز الصحية.- المحافظة على نسبة 99 % من الأطفال المطعمين فوق عمر 5 سنوات. - الاستمرار في تقديم الرعاية المتكاملة لمرضى فقر الدم المنجلي بداية بفحص المواليد، وتوفير خدمات للفحص الدوري، إلى جانب وضع الخطط التدريبية للمهنيين في هذا المجال، ووضع البرامج التوعوية لطرق الوقاية والرعاية.- تطوير مختبرات الصحة العامة.• تحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة.- تنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى تسهيل عملية الحصول على العلاج.- الاستمرار في تنفيذ المشروع I-الصحة (I-Seha)، وذلك لتوفير نظام معلومات صحية شامل يخدم البحرين في القطاعين الخاص والعام، ويوفر المعلومات الطبية لكل مقدمي الخدمة من خلال ملف طبي إلكتروني واحد لكل مواطن أو مقيم مما يوحد مسار العلاج الطبي لكل شخص.- إنشاء مخزن مركزي وطني للأدوية (مخزون استراتيجي)، يوفر الأدوية اللازمة في حالات الطوارئ- وضع نظام لتكامل الخدمات بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة وذلك من خلال تحديد المجالات المطلوب فيها التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.- اعتماد معايير محدده للعلاج بالخارج لتسهيل تحويل علاج المرضى بين مكتب العلاج بالخارج والمؤسسات الصحية ذات العلاقة.• تأمين خدمات صحية ذات جودة عالية- استحداث سياسات و إجراءات سلامة المرضى ومراجعتها، بناءً على مبادرات السلامة لمنظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز ثقافة سلامة المرضى في مختلف المرافق الصحية.- تكثيف برامج التدقيق الطبي، وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومتابعة إجراءات تصحيحها.- الاستمرار في وضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لضمان جودة الخدمات المقدمة، بمايتوافق مع متطلبات الاعتماد المحلي والدولي.- تطوير نظام مركزي لشكاوى المرضى في وزارة الصحة .- العمل على تعزيز نظام الحوكمة والقيادة في المؤسسات الطبية العامة.• تحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية- إنشاء 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف محافظات المملكة.- بناء 4 مراكز صحية عامة جديدة. - زيادة ساعات العمل في بعض المراكز الصحية.- العمل على تحفيزالقطاعالخاصللاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.• استدامةالخدماتالصحية- العمل على تنفيذ مشروع للضمان الصحي، يضمن تحسين خيارات المواطنين والمقيمين بين المؤسسات العلاجية الحكومية والأهلية.- تنمية قدرات الموارد البشرية من خلال تنفيذ خطط التدريب بحسب الأولويات وضمن الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات التدريبية للكوادر الطبية وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بتدريب الكوادر الصحية والمؤسسات التعليمية .- الالتزام بمتطلبات التعليم الطبي المستمر كجزء من عملية ترخيص المهنيين الصحيين. - الاستعانة بالخبرات الطبية الخارجية وتوفير الأجهزة اللازمة لتغطية المجالات التي تعاني من نقص أو قصور في الخبرات المحلية، ولتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج.• رفع كفاءة أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية- توفير البرامج التدريبية للمهنيين العاملين في أقسام الطوارئ، مع تنفيذ برنامج متكامل لإعداد أطباء اختصاصيين في مجال طب الطوارئ ضمن منظومة المجلس العربي للتخصصات الصحية.- استكمال إنشاء شبكة موحدة للإسعاف تشترك فيها جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات.- رسم وتنفيذ سياسات وخطط لضمان الكفاءة التشغيلية المثلى في خدمة المرضى - اعادة هيكلة وتنظيم منطقة التصنيف والتقييم المبدئي للمرضى المترددين على قسم الطوارئ.- تنفيذ خطة تنسيقية بين أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية تهدف إلى تنظيم عملية معاينة المرضى حسب ما تتطلبه الطاقة الاستيعابية كما وكيفا.- تأسيس منطقة علاجية معدة خصيصا لاستقبال ومعالجة الحالات المرضية الناتجة عن أي انتشار وبائي للأمراض المختلفة مثل عدوى ايبولا والنزلات والاعتلالات التنفسية الناشئة عن وبائيات فيروسية وبكتيرية أو حالات الطوارئ الأخرى.• تعزيز الأنظمة الرقابية والإشرافية لقطاع الرعاية الصحية- مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بترخيص المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتلك المتعلقة بتحفيز استثمار القطاع الخاص.- تنظيم عملية الترخيص لمؤسسات الرعاية الصحية والمراكز الصيدلية.- تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتمكينها من القيام بدورها الرقابي.3. توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بأفضل جودة وسرعة ممكنة• تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان- مراجعة وتعديل معايير وشروط استحقاق الخدمة الإسكانية والآليات والأحكام اللازمة لتنظيم الدعم السكني.- تحديد عدد ونوع الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها سنويًا.- تحديد الخيارات التمويلية لشراء أو بناء الوحدات السكنية.• تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية- تنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة توفر ما يقارب 20,000 وحدة سكنية في السنوات الأربع القادمة.• تعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي- الشراكة مع القطاع الخاص في بناء عدد من الوحدات السكنية- برنامج لشراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص- التعاون مع القطاع الخاص للتأكد من استخدام التقنيات الحديثة وطرق فعالة لتوفير السكن الاجتماعي.• تسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن- الاستمرار في تنفيذ برنامج تمويل السكن الاجتماعي لمساعدة المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان في الحصول على تمويل من أحد البنوك لشراء وحدة سكنية من مشاريع القطاع الخاص.- تحسين وتطوير برنامج تمويل السكن الاجتماعي وتضمينه أهم المبادئ الاساسية في نظام الرهن العقاري لخلق برنامج متكامل لتوفير أقصى سبل الدعم المالي للمواطنين .- الاستمرار في تقديم علاوة بدل السكن.?4. توفير الدعم والرعاية والتنمية الاجتماعية الفعالةستعمل الحكومة على الاستمرار في تقديم خدمات اجتماعية وتنموية متعددة موجهة لكافة فئات المجتمع، بما يخلق مجتمع بحريني قائم على التكافل والتماسك والشراكة، ومكتسب للمتغيرات الإيجابية المعاصرة، وبما يحقق له موقعاً إقليمياً وعالمياً متميزاً. وسيتم العمل على الآتي:• تحديث السياسات وتطوير البيئة القانونية للخدمات الاجتماعية- مراجعة وتحديث سياسيات برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية بما يضمن التركيز على الأفراد الذين هم في أشد الحاجة إليها.- إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بخدمات الحماية الاجتماعية.- متابعة إصدار اللوائح التنفيذية لقانون الطفل ومتابعة إصدار قانون الحماية من العنف الأسري. - إصدار اللوائح الداخلية والتنظيمية لترخيص مكاتب الإرشاد الأسري.- متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار قانون جديد لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقةبما يتوافق مع الاتفاقية، فضلاً عن تطوير التشريع الخاص بذوي الإعاقة بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية. - العمل على تفعيل وتطبيق قانون حقوق المسنين، بتوسيع وزيادة قائمة المنافع لهم.- مراجعة الأنظمة واللوائح وتطوير التنظيم الإداري والفني في الحضانات وتدريب العاملات فيها، في سبيل الارتقاء بالخدمات التي تقدم للأطفال. • توفير الرعاية اللازمة للأطفال والناشئة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم- ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017) التي تهدف الى ضمان حقوق الطفل في الصحة والتعليم والحقوق الاجتماعية الأخرى ومنع استغلالهم في أعمال العنف والتخريب.- تطوير وإدارة أندية مركزية شاملة للأطفال والناشئة في مختلف أنحاء المملكة من أجل توفير الخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية على أيدي متخصصين في مختلف المجالات وعلى مدار العام.- تكثيف البرامج والخدمات لأندية الأطفال والناشئة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأطفال من البرامج المقدمة لتنمية مهاراتهم، ولتعزيز التواجد العالمي للمتميزين والمبدعين من الأطفال والناشئة البحرينيين. - إنشاء مركز لإيواء الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، بهدف توفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية لهم.- تأهيل العاملين في المراكز القائمة لحماية الطفل وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.- توفير الرعاية للأطفال المتعرضين للعنف الأسري والإهمال من خلال برنامج الرعاية البديلة لأبناء الأسرالمتفككة. - العمل على توفير الدعم والدورات التدريبية للأسر البديلة وذلك في سبيل مساعدة الطفل على الاستقرار والتكيف مع الأسرة الجديدة.- الاستمرار في تقديم البرامج التوعوية لتشجيع الأسر على رعاية الأطفال المتعرضين للعنف الأسري والإهمال - بناء مركز تأهيل الأحداث بهيكلية إدارية تتناسب مع فلسفة التوجهات الدولية.- تفعيل دور اللجنة العليا لمعالجة قضايا جرائم الناشئة ومشاركتهم في أعمال العنف والمسؤولية الوالدية تجاه ذلك.• توفير وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذويالإعاقة- تلبية متطلبات واحتياجاتالأشخاص ذوي الإعاقة في تصاميم المرافق العامة بقدر الإمكان- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.- استكمال بناء مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي، والذي يشتمل على مركز رعاية ذوي الإعاقة، ومركز التوحد، ومدرسة التوحد، ومركز الشلل الدماغي، والنادي الصحي، ومركز مصادر التعلم والتدريب، والمبنى الإداري، والنادي الصحي، ومركز تسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة .- تشغيل مركز عبدالله كانو للتشخيص والتقييم لذوي الإعاقة، وتوفير الكفاءات الطبية المطلوبة لذلك. - الاستمرار في تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم لإدماجهم في سوق العمل. - تقديم الدعم المالي للمراكز والمؤسسات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة التي تدار من قبل المنظمات الأهلية بهدف توفير التأهيل المجاني لذوي الإعاقة. - التوسع في برنامج المنح المالية للطلبة الملتحقين بالمراكز الأهلية.- إعادة بناء مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى ويشمل مراكز تأهيلية، دار لرعاية كبار السن ، مركز اجتماعي وحضانة أطفال.• تطوير الخدمات الاجتماعية والرعاية للمسنين- العمل على زيادة عدد وجودة مراكز رعاية المسنين بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.- توفير المتخصصين في طب الشيخوخة والطب النفسي للمسنين.- ضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية للمسنين - العمل على زيادة دور وأندية الرعاية النهارية للوالدين، من خلال تفعيل دور الشراكة المجتمعية. - العمل على الاستفادة من كفاءة وخبرات المتقاعدين من المسنين.• تنفيذ البرامج الهادفة إلى دعم الاستقرار والتماسك الأسري- تعزيز دور مكاتب الإرشاد الأسري ورفع كفاءتها .- تكثيف البرامج التوعوية بشأن أهمية التماسك والاستقرار الأسري.• التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود- تطوير الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة والتي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود وتعزيز الاعتماد على الذات والاستقلالية المالية- توفير برامج تدريبية لتطوير المشاريع التجارية الخاصة فضلاً عن برامج لتأهيل الأسر المحتاجة لتمكنهم من الانضمام إلى سوق العمل. - تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "إنماء" الهادفة إلى تأهيل وتدريب أفراد الأسر المتلقية للمساعدات الاجتماعية وتحويلها إلى أسر متمكنة اقتصادياً، قادرة على الاعتماد على نفسها.- الاستمرار في تقديم برنامج "خطوة" للمشروعات المنزلية، الذي يعتبر امتداد لمشروع الأسر المنتجة. - فتح وحدات انتاجية في المراكز الاجتماعية ومراكز الأسر المنتجة، والعمل على تدريب الأسرة في مجال المشاريع المتناهية الصغر- زيادة عدد مراكز عرض وبيع منتجات الأسر المنتجة في مختلف محافظات المملكة- تنظيم جائزة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة بشكل سنوي.- بناء وتجهيز وتشغيل مراكز اجتماعية جديدة، من ضمنها مركز صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاجتماعي الشامل في منطقة الحنينية، ومركز البسيتين الاجتماعي.• تمكين المنظمات الأهلية لتعزيز دورها التنموي- إعدادبيئةملائمةلتفعيلدورالمنظماتالأهليةوتطويرقدراتها- تطوير برنامج المنح المالية المقدم للمنظمات الأهلية.- تنويع مصادر تمويل صندوق العمل الاجتماعي الأهلي وزيادة عدد الداعمين للصندوق بما يسهم في زيادة الدعم للمنظمات الأهلية.• تمكين المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في عملية التنمية- التنسيق الفعال مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022.- الاستمرار في متابعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالمرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بمايضمناستدامةاستقرارهاالأسريوترابطهاالعائلي.- تطوير الخدمات المقدمة للنساء المتعرضات للعنف الأسري بما يضمن إعادة تأهيلهن.- تكثيف البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة في الحصول على الفرص المتكافئة في كافة مجالات الحياة، وتعزيز مكانتها ومساهمتها في عملية التنمية.• تلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر- تعزيز البنية التحتية الرياضية من خلال التطوير النوعي في بناء وتشييد المنشآت الرياضية الجديدة والقائمة.- التحديث المستمر لمنهجية إدارة المراكز الشبابية لجعلها الوجهة الأولى للشباب.- العمل على إعداد وتوفير برامج شبابية نوعية تتوافق مع القدرات والاحتياجات الشبابية وتطور مهاراتهم القيادية والإبداعية، وتسهم في خلق قيادات شبابية متميزة لها دور إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.- ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن عن طريق تقديم مجموعة من الفعاليات والبـرامج والأنشطة الهادفة.- رصد واكتشاف المواهب الواعدة في شتى المجالات واحتضانها عن طريق تقديم برامج متكاملة لتطوير هذه المواهب ورعايتها .- وضع وتنفيذ برامج وتدشين حملات ت