شددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أن المجتمع البحريني الشريف والوطني يقف داعماً وبكل قوة لأية خطوة قانونية تتخذ لوقف هذه الجرائم التي لا تتفق وشرعنا الحنيف ومبادئ حقوق الإنسان؛ وأنه أصبح لزاماً على الدولة التحرك وبسرعة لتجفيف منابع هذا الإرهاب والقضاء عليه مهما كانت هذه المنابع التي تمتد إلى مرجعيات دينية وقيادات لجمعيات مصرة على تأجيج الموقف واشتعال الداخل البحريني من أجل إرسال رسائل خاطئة للخارج ووقف عملية الاستثمارات التي تأثرت وبشكل كبير جراء هذه الأحداث الإجرامية. وأكدت المنبر أن على القيادة السياسية والأمنية أن تعي أن ما وقع في العكر وعدد من القرى الأخرى هو بداية لموجة جديدة من أحداث العنف يجب أن يعملوا على الحيلولة دون وقوعها بكل السبل التي حددها القانون وأن يضربوا بيد من حديد على يد أولئك العابثين بمقدرات الوطن ومن يقف ورائهم مهما كانت مكانته بينهم. جاء ذلك في بيان للمنبر نددت فيه بالحادث الإرهابي الذي وقع في قرية العكر وتسبب في إصابة العديد من رجال الأمن الذين كانوا يقومون بعملهم ويؤدون واجبهم الوطني في حفظ الأمن وإعادة الاستقرار. داعيةً إلى توفير السبل والآليات والصلاحيات التي تحمي رجال الأمن وتزويدهم بما يحتاجونه من سلاح لمواجهة مثل هذه الأعمال الجبانة، وشددت على ضرورة توفير الرعاية وسبل العيش الكريم لهم ولأسرهم في جميع المجالات التعليمية والصحية وغيرها لتشعرهم بالأمان ولتكن حافزاً لهم على مواصلة إدائهم الوطني. وقالت المنبر في بيانها “ نستصرخ القائمين على أمر هذه البلاد تطبيق القانون حفاظاً عليها من العابثين الذين لا يريدون لأهلها الخير ويريدونها رهينة لمخططات إقليمية ودولية؛ وإننا نجدد تأكيدنا على أن الحل هو المواجهة الحاسمة وتطبيق القانون على أولئك الذين تخلو عن وطنيتهم وتحولوا إلى تابعين ومنفذين لمخططات أعداء الوطن من أجل إسقاط الدولة”. وحذرت المنبر من أن هذا الحادث يعد تغيير نوعي في تصاعد العنف ضد رجال الأمن والمواطنين والمقيمين وهو ما ي تطلب تغيير في استراتيجية التعامل الأمني مع مثل هذه الأحداث الإرهابية التي تتصاعد وبشكل مخيف يوماً بعد يوم وبطريقة ممنهجة تدلل أن هناك جهات محددة تقف وراءها وتدعمها بالمال والوسائل والآليات وتدفع بالمخربين لارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية لإحداث الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد. وأضافت المنبر “ ما حدث من تفجير في قرية العكر ربما يقف وراءه تخطيط عابر للحدود البحرينية تقوم به القوى الصفوية في المنطقة من أجل تخفيف الضغط على المجرم بشار الأسد ونظامه البعثي القاتل وإدخال البحرين في معادلة إقليمية حماية لنظام الأسد من السقوط وهو ما سيفشلون فيه فشلاً ذريعاً كما فشلوا بالأمس القريب”. وشددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي إن على الإعلام تحمل مسؤولياته التاريخية والعمل على فضح مثل هذه الأعمال الشنيعة أمام الرأي العام العالمي وفضح أولئك الذين يدعون السلمية في تحركاتهم مؤكدةً أن صمت الجمعيات السياسية التي تقف في خندق واحد مع هؤلاء المخربين وعدم إدانتهم لمثل هذه الأعمال يؤكد بما لا يدع مجالاً لشك دعمهم ومباركتهم لأحداث العنف وهو ما يتطلب إجراءات قانونية حاسمة ضد هذه الجمعيات.