بتول شبر - سيدة أعمال

تطور اقتصادي حقيقي شهدته مملكة البحرين خلال الأعوام الماضية، حقق التنمية الشاملة والمستدامة منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم.

فبعد تولي الأمير حمد الحكم في العام 1999 كان هدفه تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البحرين حيث إن حضرة صاحــب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هو أكبر أنجال صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين الراحل، ولد جلالته في مدينة (الرفاع) بمملكة البحرين وذلك في يوم 28 يناير 1950 الموافق في 8 ربيع الثاني 1369هـ .



ولعل أفضل ما نثري به مقالنا الاقتصادي اليوم هو لمحة بالأرقام والمنجزات عن مميزات العصر الذهبي والتي تحققت منذ أول سنوات من تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في مملكة البحرين نبدأها بعام 2004، وقعت البحرين والولايات المتحدة والبحرين اتفاقية التجارة الحرة، والتي قللت الحواجز التجارية بين البلدين نظراً لحاجة البلدين لمزيد من التبادل التجاري بسبب مزيج من الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الأخيرة.

وفقاً لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا يناير 2006، البحرين لديها أسرع اقتصاد نمواً في العالم العربي كما للبحرين أيضاً حرية الاقتصاد في الشرق الأوسط في المرتبة الثاني عشر هو حرية الشاملة في العالم استناداً إلى مؤشر الحرية الاقتصادية 2011 .

كما تذكر التقارير العالمية إن المنامة هي موطن لكثير من الهياكل المالية الكبيرة، بما في ذلك مركز البحرين التجاري العالمي ومرفأ البحرين المالي. في عام 2008، وكان اسمه البحرين المركز المالي الأسرع نمواً في العالم من حيث مدينة مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن. الخدمات المصرفية والمالية للقطاع في البحرين، وخصوصاً المصرفية الإسلامية، استفادت من الطفرة الإقليمية يقودها الطلب على النفط. إنتاج البترول وحساب المعالجة هو المنتج البحرين الأكثر تصديرها، وهو ما يمثل 60% من عائدات التصدير و70% من الإيرادات الحكومية، و11% من الناتج المحلي الإجمالي. إنتاج الألومنيوم هو ثاني أكثر المنتجات المصدرة، تليها التمويل ومواد البناء.

عام 2012، كانت البحرين في (المرتبة 48 في العالم) في مؤشر التنمية البشرية، ومعترف بها من قبل البنك الدولي كاقتصاد الدخل المرتفع. البلاد هي عضو في الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعينت مملكة البحرين حليف رئيس خارج حلف الناتو من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في عام 2001.

البحرين أول دولة انتهجت سياستها الاقتصادية البعيدة والاعتماد عن النفط على الرغم من أن اكتشاف أول بئر نفط في البحرين عام 1932، وهي أول بئر تم اكتشافها في المنطقة. منذ أواخر القرن 20، سعت البحرين إلى تنويع اقتصادها كي تصبح أقل اعتمادًا على النفط من خلال الاستثمار في قطاعي المصارف والسياحة.

حيث أشاد عضو الكونغرس الأمريكي النائب عن ولاية كارولينا الجنوبية جو ويلسون بالزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حديثاً للولايات المتحدة الأمريكية. وقال ويلسون في كلمة له أمام مجلس النواب بمناسبة الزيارة أن علاقات الولايات المتحدة بالبحرين شهدت نمواً متطوراً على مدى أكثر من قرن في حين لعبت التكنولوجيا والخبرة الأميركية دوراً في مساعدة البحرين على استكشاف النفط وكانت البحرين أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تشهد حقبة النفط.

وأشادت الولايات المتحدة في التقارير الاقتصادية بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها البحرين وقال إن المملكة أظهرت نموذجاً قوياً والتزاماً حقيقياً بمسألة التجارة الحرة والخصخصة ونظم اقتصاد السوق الحر وهو ما جعلها عضواً في منظمة التجارة العالمية.

حيث إن البحرين أول من عملت وعلى مدى أربعة عقود بجهد ونشاط في تطبيق سياسة اقتصادية على أساس خطط التنوع التي أدت إلى ازدهار المملكة ووضعت أساساً من شأنه تحقيق كل التقدم.

إن نجاح البحرين في سياستها الاقتصادية أدى إلى حصولها على مكانة متميزة عالمياً بل أنها صنفت على أنها الاقتصاد الأكثر حرية في العالم العربي وهو تصنيف أبرزه مؤشر مؤسسة (هيريتاج) في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2003.

كما أن نجاح سياسة البحرين الاقتصادية يعطي المملكة الفرصة لتعزيز وتطبيق قاعدة من الصناعات المتنوعة في مجال البتروكيماويات والتكرير والألمنيوم وصناعة إصلاح السفن والاستثمارات المصرفية والتبادل التجاري العالمي خصوصاً أن البحرين التي تضم عدداً من المؤسسات والشركات العالمية المتعددة الجنسيات تعتبر مركزاً اقتصادياً ومالياً مميزاً في العالم العربي.

كما شهدت البحرين تطوراً ملحوظاً في العديد من النواحي بالبلاد في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. كذلك أصبحت البحرين قبلة للاستثمار المالي يتمثل ذلك في الاستقطاب مصرفي على مستوى الشرق الأوسط والآن مع التوجه البديل لتنوع سلة الاستثمار البحريني بالتحول الصناعي مع التركيز على الاستثمار في الموارد المستدامة كتكملة للعصر الذهبي والذي مازلنا نجني ثماره، وذلك تماشياً مع توجهات جلالة الملك المفدى بوضع رؤية ثاقبة تتمثل برؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، حفظ الله جلالته في كل ما هو خير لهذا البلد وكل عام والبحرين حكومة وشعباً بكل خير .