أدانت هيئة شؤون الإعلام مزاعم المخرج البحريني علي العلي أنها أصدرت قرارا بمنع تصوير مسلسل تلفزيوني في مملكة البحرين من منطلق سياسي وطائفي، ولتناوله الموضوع عبر وسائل إعلام محلية وعربية بأسلوب لا يخلو من الإثارة والتضليل والمزايدة، رغم أن لا صلة له بالمسلسل حسب الأوراق الرسمية المقدمة للهيئة. كما وصفت الهيئة ادعاءات المخرج بأنها أصدرت قرارًا بمنعه نهائيًا من تصوير أي عمل فني في البحرين بأنها مزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة، لأنه لم يتقدم من الأساس بأي طلب لتصوير مسلسل «لو باقي ليلة»، وأن شؤون الإعلام لم تدرك صلته بالمسلسل إلا عن طريق ما نشر في الصحف. وأكدت الهيئة أنه بعد مراجعة الطلبات المقدمة، تبين إن الطلب الخاص بمسلسل «لو باقي ليلة» تقدمت به شركة إنتاج بحرينية، ولا وجود لاسم المخرج علي العلي إطلاقًا في جميع الأوراق والمستندات المقدمة، وأوضحت أنها لم تصدر أي قرار بمنع أي مخرج من مزاولة مهنته داخل المملكة، وأن مثل هذه الادعاءات دخيلة على الوسط الفني الذي يفترض فيه الصدق والأمانة والنأي عن التسييس والطائفية. وتساءلت شؤون الإعلام: «هل هناك مصالح شخصية في هذا الأمر؟ ولماذا يلجأ المخرج المذكور إلى التشهير وتأجيج الطائفية واصطناع البطولة والإساءة إلى الوطن في الصحافة، وهو يعتزم سلفًا العمل في إحدى البلدان العربية الشقيقة؟!». وشددت الهيئة على أنها تنظر إلى هذا الطلب كغيره من الطلبات المقدمة من منظور إداري واستثماري بحت وفقًا لاستراتيجيتها الجديدة دون أي استثناءات أو أبعاد سياسية، مستهدفة الحصول على أفضل مكاسب تنمي مواردها المالية وتدعم مشاريعها الاستثمارية المستقبلية في ظل تحول الإعلام إلى صناعة مربحة، وما تتمتع به البحرين من فرص استثمارية متميزة، ولن تقبل بأي إساءة أو تشويه للحقائق بعد تعافي المملكة من الأحداث الأخيرة واستعادة تماسكها الاجتماعي والألفة الوطنية. وفي تطور متصل، أعلنت شؤون الإعلام أنها تدرس حاليًا وضع معايير جديدة لتقنين وتنظيم عملية الإنتاج الفني والتلفزيوني في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار الهيكلة الجديدة للهيئة، وتطوير المنظومة التشريعية للإعلام، والترويج للمملكة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية وحضارية مميزة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وأوضحت أنها بصدد الانتهاء من وضع معايير محددة ومتطورة للترخيص بإنتاج وتصوير المسلسلات الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية في البحرين، بما يواكب الاستراتيجية الإعلامية للسنوات 2011- 2016 م، وسعيها نحو الكفاءة المالية، وتطوير الكوادر الوطنية، وتحقيق الجودة والتميز الإعلامي في ضوء الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. وأضافت شؤون الإعلام: «إن المعايير القانونية والإدارية الخاصة بالترخيص للأعمال الفنية والتلفزيونية فور إنجازها ستطبق على كافة الأطراف المعنية في إطار من الشفافية والمساواة، ودون تمييز، بما يحقق أكبر مكاسب إعلامية واستثمارية للهيئة، داعية وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية، وعدم الانسياق وراء الإثارة والتشويه والشائعات المغرضة». وذكرت الهيئة إن هيكلها التنظيمي الجديد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، تضمن إنشاء إدارة خاصة للاستثمار والتسويق ضمن الإدارة العامة للتخطيط والمطبوعات، تتولى تنمية الموارد المالية وجذب التمويل الخاص للمشاريع الاستثمارية في القطاع الإعلامي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير التشريعات الإعلامية وقوانين الاستثمار في المجال الإعلامي والنهوض بالبنية التحتية في الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على إنشاء المدينة الإعلامية. كما أكدت حرصها التام على تطوير الإنتاج المحلي من البرامج والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، بما يتوافق والهوية الوطنية ويوفر المزيد من فرص العمل أمام الكوادر الوطنية المبدعة، ومن ثم الحد من تكاليف استيراد البرامج والأعمال الدرامية الجاهزة، مع توفير بيئة قانونية وتنظيمية مشجعة للنهوض بالإعلام المرئي والمسموع، بما يعكس الوجه الحضاري المشرق للمملكة خلال العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى.