كتب - حسن الستري:
أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، أن عدد الحاصلين على رخصة قيادة بالمملكة بلغ 774 ألف نسمة، في حين بلغ عدد المركبات بشوارع البحرين 600 ألف مركبة بمختلف أنواعها.
وأشار، في مؤتمر صحافي إلى، أن الجهود المكثفة التي تقوم بها الإدارة نجحت خلال العام 2014 في خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 29%، فضلاً عن تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية.
وأوضح، أن توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تؤكد دائماً على ضرورة الحد من الحوادث المرورية ورفع معدلات السلامة لجميع مستخدمي الطريق، منوهاً إلى أن الإدارة العامة للمرور تعمل على تحقيق ذلك من خلال خطة مستمرة ومتكاملة الأركان. وأضاف، أن السرعة كانت سبباً رئيساً في وقوع الحوادث يليها تجاوز الإشارة الحمراء، مشيراً إلى أن قانون المرور الجديد والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 8 فبراير المقبل من شأنه الحد من تزايد الحوادث المرورية والخسائر في الأرواح والممتلكات لما يحتويه من ضوابط وعقوبات مشددة بحق المخالفين.
ولفت إلى، أن الإدارة أصدرت خلال العام الماضي 40161 رخصة تعلم قيادة، بمعدل شهري بلغ 3347 رخصة ومع انطلاق قانون المرور الجديد سيتمكن المتدربون من اختيار ناقل الحركة -اليدوي أو الأوتوماتيكي- للتدريب والامتحان، فضلاً عن تطوير منظومة تعليم السياقة وتوفير مدربي سياقة لمواكبة تزايد عدد طلبات الحصول على رخص القيادة من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص وفق معايير واشتراطات وأنظمة سيتم بحثها وتحديدها لاحقاً.
وقال، إن إحصائيات الإدارة العامة للمرور أظهرت ارتفاع عدد المركبات بالبحرين بنسبة 84% خلال 9 سنوات، إذ إنها كانت تبلغ قرابة 316 ألف مركبة مستخدمة على الطريق بمختلف أنواعها في عام 2005، وباتت تبلغ أكثر من 581 ألف سيارة في 2014، وذلك بمعدل زيادة سنوية فاق 26 ألف سيارة. وبين، أن عدد الحاصلين على رخصة قيادة في البحرين تعدوا 774 ألف نسمة، وأن عدد غير البحرينيين منهم فاق 407 آلاف، في حين أن عدد الأجانب يصل إلى 366 ألفاً.
وذكر، أن حوادث الوفيات تشهد انخفاضاً في العامين الأخيرين، إذ إن عدد الوفيات في عام 2012 كان يبلغ 89، وانخفض إلى 86 في عام 2013، ليستمر بالانخفاض إلى 61 في عام 2014، مشيراً إلى أن عدد الحوادث بشكل عام ارتفع لأكثر من 99 ألف حادث خلال العام الماضي، بعد أن كان 75 ألف حادث خلال عام 2011.
وذكر أن عد المشاة المتوفين في عام 2014 يبلغون 19، في حين أن عدد الركاب يبلغون 11 راكباً، فيما يبلغ السواق المتوفون 31 سائقاً.
وبخصوص أسباب الوفاة، احتلت السرعة المركز الأول في عدد الحوادث ب 118 حالة، تلتها تجاوز الإشارة الحمراء بـ7 حالات، والظهور فجأة من طريق فرعي بـ5 حالات، والانحراف أثناء السير وعبور الطريق للمشاة بأربع حالات لكل منها.
وفي ما يتعلق بجنسيات المتوفين، ذكر المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، أن البحرينيين سجلوا 32 حالة وفاة، في حين سجل البنغاليون 11 حالة، ثم 5 حالات للباكستانيين، و4 للهنود، و3 سعوديين، وكان لافتاً أن جميع المتوفين خلال العام الماضي من القارة الآسيوية.
وشدد، على أن السلوكيات الخاطئة من بعض مستخدمي الطريق لا يمكن تعميمها على أنها ظاهرة، فالمجتمع البحريني لايزال مجتمعاً مسؤولاً وواعياً وملتزماً باشتراطات السلامة على الطريق.
ودعا، جميع مستخدمي الطريق، إلى التعاون مع رجال المرور والتحلي بروح الشراكة في العمل على خفض الحوادث والإصابات واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.
ولفت إلى، أن السلوكيات الخاطئة موجودة في كل مجتمع مروري ولن تنته، ولكن الأقلية من نراهم يخالفون، أما الأغلبية فهي ملتزمة بالقانون، والتصدي لتلك السلوكيات يكون بالحزم في القانون وتنفيذ القانون، مؤكداً أن موسم البر هذا العام شهد أخفض موسم في الحوادث المرورية والسلوكيات الخاطئة.
وذكر، أن قانون المرور الجديد الذي سيطبق في 8 فبراير سيحتوي على تغليظ للعقوبة والتعامل مع التدرج فيها، بخلاف ما يجري حالياً بأن من يكرر نفس المخالفة يدفع نفس الغرامة، إضافة لنظام النقاط، فإذا استفحل الشخص في ارتكاب المخالفات ووصل إلى رقم معين تسحب منه الرخصة، وإذا مرت على مخالفاته سنة ولم يرتكب مخالفة تلغى النقاط، كما إنه إذا دفع الغرامة خلال أسبوع، يخصم 50% من مبلغ الغرامة.
وفي ما يتعلق بزيادة عدد الحوادث عموماً، أكد المدير العام، أن الإدارة العامة للمرور تراعي الأولويات، بحوادث الإصابات والوفيات، أما زيادة الحوادث بشكل عام، وهناك كثافة وأعداد متزايدة من المركبات سنوياً، ولكن من خلال دخول خدمة الباصات العامة وتطويرها وتشجيع الناس على استخدام النقل الجماعي والتخفيف من السيارات تقل الحوادث والزحمة، إضافة لمشروع نقل الطلب.
وبخصوص الحملة المرورية لقانون المرور، أفاد أنه تم التعاقد مع شركة خاصة ذات اختصاص ولها باع في العمل، ومدة عام وتستطيع شرحه خلال عام بالإذاعة والبرنامج، لافتاً إلى أن قانون المرور الجديد ضمن خطة وطنية للتوعية أرستها وزارة الداخلية وتهدف للتركيز على قانون المرور الجديد وضمن مراحل تتناسب مع تطبيق قانون المرور الجديد يهمنا إقناع مستخدمي الطريق بأهمية القانون والتعريف به.
وقال، إنه لابد من تطوير تعليم السياقة ككل، ويجب أن يتطور كل شيء، دمجنا رخصة تعليم السياقة مع إصدار الرخص ليكون في مكان واحد، وهناك حاجة ملحة لوضع منهج وامتحان نظري، وذكر أن التدريب الأهلي سيتسمر مع دخول شركات خاصة، وتم التواصل مع المنظمات العالمية المعنية بتدريب السياقة للنظر في معاييرهم.
وأوضح، أنه لا يمكن إرجاع شخص يريد الحصول على رخصة بذريعة كثرة الرخص، ولكن ينبغي تطوير المعايير.
وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة في الأزمة المرورية التي تزامنت مع سباق التراثيليون الشهر الماضي، وقدمت تقريرها بسلبيات وإيجابيات ذلك اليوم للوزير ونشرت بالصحافة، وإذا أقر سنوياً سيوضع مع اللجنة المنظمة للسباق الأماكن التي يتم فيها لتفادي ما حصل.
وفي ما يتعلق بالتدريب على ناقل الحركة الأوتوماتيكي الذي سيطبق الشهر القادم، أوضح أن هناك رهبة من الطلبة بأن السيارة تقف وتنسى أمور السلامة الأخرى، لذا نريد أن تراعى الأمور الأهم ولا يهم ناقل الحركة الأوتوماتيكي، كما أن الطالب يتدرب على اليدوي وينجح ويشتري الأوتوماتيكي، ولا توجد سيارة بالناقل اليدوي بالمعارض إلا بالطلب، لذا ارتأينا أن نبقي على الناقل العادي لمن يرغب، ونسمح بالأوتوماتيكي أيضاً.
من جانبه، أكد مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد محمد بن دينه، أن هناك حملة توعوية ستصاحب عملية تطبيق قانون المرور الجديد وتستمر طوال عام 2015، مشيراً إلى تعاقد وزارة الداخلية مع شركة خاصة لتنفيذ الحملة بشكل علمي مدروس لرفع وعي الجمهور بأهم المزايا التي يحققها القانون.