A
A
فادي الشيخ
لا يختلف اثنان على أن القطاع العقاري في مملكة البحرين يشهد زخماً مطرداً إذا ما أخذ في الحسبان السكن الاجتماعي للمواطنين والوحدات السكنية المستهدفة لذوي الدخل المحدود التي أنعشت السوق بصورة نسبية، ولكن ثمة تساؤلاً يطرح نفسه بقوة: لماذا غالبية مشاريع التطوير العقاري متشابهة ومكرّرة في الفكرة والمحتوى؟!
من يتابع مستجدات القطاع العقاري يلحظ نوعاً من «الاستنساخ» إن جاز التعبير في العقار السكني والتجاري، إلى درجة حدوث حالة من الرتابة في التجربة العقارية بالمجمل في عدة مناطق على مستوى المملكة، مما جعل السوق المحلية أقرب إلى الركود إذا ما احتسبت كسلعة حيوية محرّكة للنمو، متأثرة بموجة السكن الاجتماعي بين العوائل البحرينية.
خيارات التملك بالنسبة للمستثمرين لاتزال كذلك محصورة بنظام التملّك الحر، دون أن تتنوع لتشمل عقد الانتفاع طويل الأمد، وهو التملك لمدة 99 سنة، حتى تغطي احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين وتلبي متطلبات السوق من مشاريع فاخرة ومتوسطة الجودة أو النوعية.
من مميزات عقد الانتفاع طويل الأمد عدم وجود أي قيود على المناطق المخصصة، ويمكن تجديد ملكية العقار المستأجر في نهاية فترة العقد، مما يمكن الملاك وعائلاتهم من الاستمرار في العيش في المنزل على المدى الطويل. كما تقع على عاتق المالك الأصلي مسؤولية الإصلاحات الكبيرة، خاصةً إذا كانت تؤثر على هيكل العقار.
جارتنا العزيزة دولة الإمارات العربية المتحدة تقف شاهداً حياً وشامخاً في تجربتها العقارية المتفردة إقليمياً وعالمياً، ليس بمجرد تحطيم الأرقام القياسية في العقارات الأطول والأكبر والأول من نوعه في عالم التطوير العقاري، بل تميزها في تنوع قاعدة منتجاتها العقارية وما تقدمه لمختلف الجنسيات من حلول وخدمات عقارية استثنائية، لافتة انتباه المستثمرين إليها من كافة أقطار العالم.
دار الحي لم تمنح تأشيرات إقامة طويلة المدى للمستثمرين العقاريين من فراغ، بل تدرك خير المعرفة بأن ذلك سيعود بالنفع الوفير على سوق عقاراتها المتخمة بالمشروعات المبتكرة والفريدة من نوعها، فنسمع كل يوم عن مشروع عقاري لا يوجد مثيل له في أي إمارة أخرى، ويمتلك مقومات وخدمات صممت خصيصاً لمرتادي أو مقيمي هذا المشروع بالذات.
نظام عقد الانتفاع طويل الأمد يبقى الخيار الأشمل والأكثر انتشاراً في دبي بحكم مرونته للمستثمرين والمقيمين، ليشمل الأراضي والمشاريع قيد الإنشاء ووحدات السوق الثانوي.
إكسبو دبي 2020 بدوره ولّد المزيد من الزخم في القطاع العقاري الإماراتي ككل، حتى وصل تأثيره للعاصمة الإماراتية أبوظبي التي حقق سوقها العقاري نمواً ملحوظاً بفضل تنوع نشاط العقارات والتشييد لمشاريع عقارية وتطوير البنية التحتية.
مشاريع أبوظبي لا تقل تنوعاً وابداعية عن جارتها دبي، لتشمل على سبيل المثال لا الحصر مشروع ياس إيكرز الذي يجمع بين حياة المجمعات التطويرية المستدامة والرفاهية، ومنطقة السعديات الثقافية التي تمزج لأول مرة بين الثقافة والفنون والسكن ضمن بيئة جمالية فريدة، إضافة إلى مشاريع بارك فيو وورتز إدج بمسطحاتها الخضراء وصالاتها الرياضية.
قد تكون مملكة البحرين رائدة إقليمياً فيما توفره من حلول تمويلية وخدمات مصرفية تقليدية وإسلامية مخصصة للعقار بكافة فئاته التجارية والسكنية والصناعية والسياحية، ولكن الإقبال الملحوظ على شراء الوحدات السكنية للعيش فيها كاستخدام نهائي لا يمكن أن يغض الطرف عن ضرورة تنويع قاعدة التطوير العقاري في السوق المحلية دون تكرار المشاريع، واستقطاب شريحة أكبر من المستثمرين غير التقليديين، بما يعود في المحصلة النهائية على نماء الاقتصاد الوطني وتنشيط دورته الصحية.