صرح النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني، مساء اليوم الخميس، حيث تم مناقشة المحور الأول من برنامج عمل الحكومة، والمتعلق بـ"المحور السيادي"، من خلال (الأولوية الاستراتيجية، والمرتبطة بتعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديموقراطي والعلاقات الخارجية).

مشيرا العرادي بأن اللجنة توافقت على عقد اجتماعاتها بشكل متواصل ولمدة عشرة أيام، على أن يكون يوم السبت الموافق 17 يناير هو موعد إعداد التقرير الخاص باللجنة، إلا إذا اقتضت الحاجة للتمديد. مؤكدا العرادي أن كافة أعضاء اللجنة قد شاركوا بإيجابية ومسئولية في مناقشة البرنامج بما يؤسس لإطر جديدة في مسيرة الإنجاز والتنمية والتطوير، من خلال الاجتماع الثاني الذي استمر على مدى خمس ساعات متواصلة مساء اليوم الخميس.

وأوضح العرادي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع السياسات المتعلقة في كل بند من بنود "المحور السيادي"، كما تم بحث السياسات الخاصة بـ"حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار"، بما في ذلك المبادرات المعنية بتطوير القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، من خلال مجموعة الإجراءات الواردة في برنامج الحكومة للأعوام 2015-2018م.

وقد توافقت اللجنة على منهجية العمل في مناقشة "المحور السيادي" بشأن بند (الأولوية الاستراتيجية) من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، كي تبنى اللجنة قرارها النهائي، وفقا لتلك المعلومات، ووفقا لما يتم التوافق عليه بين أعضاءها، كما وتوافقت اللجنة على وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى توافق اللجنة على مناقشة كل بند في كل محور مع بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح. وقد قررت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء ووجهات النظر، الإبقاء على نص "الأولوية الاستراتيجية" الوارد في المحور السيادي حول "تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي وتعزيز العلاقات الخارجية". مع إضافة مجموعة من التعديلات والمقترحات المختلفة.

وعلى صعيد متصل أشار العرادي أن اللجنة قررت استكمال مناقشة المحور السيادي في اجتماعها القادم، ومؤكدا أن اللجنة ستواصل في بذل قصارى جهدها في دراسة برنامج عمل الحكومة، وتتطلع لتعاون مثمر وفاعل من الحكومة الموقرة في إنجاح هذه الممارسة الدستورية الرائدة، تحقيقا لتطلعات المشروع الإصلاحي، ودعما للمسيرة الديمقراطية. وتأكيدا على الاستحقاق الدستوري، والتعديلات الأخيرة، بما يخدم مصلحة المواطنين والمقيمين.
وتضم اللجنة: النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيسا للجنة، والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائبا لرئيس اللجنة، والسادة النواب: د. جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد.

جدير بالذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج عمل الحكومة والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.

وكانت اللجنة قد أقرت في اجتماعها أمس الأربعاء ضوابط وآليات العمل بهدف إنجاز التقرير على أكمل وجه، كما تم في الاجتماع شرح المدد التنظيمية، واستعراض مهام عمل اللجنة، وفق الإجراءات الدستورية والمبينة في الماد (46) والمذكرة التفسيرية لها.

وقد توافقت اللجنة توافقت على عقد اجتماعات يومية لأعمالها، وكذلك طلب عقد اجتماعات مشتركة مع ممثلي الحكومة، إذا دعت الحاجة، وذلك عند مناقشتها لكل محور من محاور برنامج العمل الستة، للوقوف على مزيد من التفاصيل والإجابة على تساؤلات واستفسارات السادة النواب، كما توافقت اللجنة لدعوة ممثلي الحكومة في اجتماع موسع لتقديم شرح مفصل واستعراض البرنامج ككل، وسيتم في ذلك الاجتماع دعوة أعضاء المجلس لحضور هذه الاجتماعات.

كما واتفقت اللجنة في اجتماعها أمس الأول على الاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الِاول من الفصل التشريعي الرابع، ورية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق. وقد طلبت اللجنة من السادة أعضاء مجلس النواب تزويدها بكافة ملاحظاتهم ووجهات نظرهم ومرئياتهم حول عمل برنامج الحكومة، وفي موعد أقصاءه الأحد القادم