{{ article.article_title }}

تعقيباً على البيان الصادر عن وزارة خارجية الجمهورية الفرنسية يوم الخميس الموافق 8 يناير 2015، بخصوص مثول أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أمام الجهات المختصة للتحقيق معه في عدة خروقات ومخالفات للقانون .


تود وزارة خارجية مملكة البحرين التأكيد على أن المملكة قد أرست منظومة متكاملة من القوانين التي تحفظ كل حقوق الإنسان، وتعزز جميع أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية، ومن ضمنها الحوار الحقيقي والبناء من خلال السلطة التشريعية، باعتبارها المؤسسة الدستورية المعبرة والضامنة لمصالح المجتمع البحريني الممثل بجميع مكوناته في مجلسي النواب والشوري.

وتشدد وزارة الخارجية على أن هذه القضية تتعلق بمخالفات تمس أمن الدولة وسلامة مواطني المملكة، كالتحريض على العنف وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها.

وإذ تعرب وزارة الخارجية بأن المملكة ملتزمة تماماً بمبادئ القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإنها تؤكد على أن الاجراءات القانونية المتخذة في القضية سالفة الذكر هي من اختصاص السلطة القضائية في مملكة البحرين، وهي شأن من شؤونها الداخلية .