A
A
- العمل يجري على وضع مواصفات البناء وطرحه أمام المطورين بـ3.8 مليار دولار
- الجسر الجديد يصل إلى طاقته الاستيعابية بشكل كامل خلال 8 أعوام
- 7 أعوام لإنشاء الجسر منها 5 لأعمال الإنشاءات وسنتان للاستشارات
- مواصلة التنسيق بين رجال أعمال المملكتين لتعظيم الاستفادة من المحطة الدولية
- نمو حركة التجارة عبر جسر الملك فهد بنسبة 6% سنوياً
- زيادة عدد الحاويات عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 20.50% بـ9 أشهر
..
أسماء عبدالله
كشف مركز المعلومات والدراسات في غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أن جسر الملك حمد سيكون تحت نقطة عبور ميناء الدمام، كما يساعد الشركات في المملكتين على التوسع في السوق، ما سيؤدي إلى زيادة حصتها السوقية وربحيتها، كما سيتم العمل على إنشاء محطة دولية لخدمات النقل ضمن جسر الملك حمد.
وأضاف "المركز" لـ"الوطن"، أنه سيتم توفير السلع والخدمات التي تتفق مع احتياجات السوق، وتقليص التكاليف والمتعلقة بالوفاء بمستويات خدمة العميل المطلوب تحقيقها مع تعظيم الفائدة للمنشأة. بالإضافة إلى سرعة توريد المواد والبضائع.
تضاعف التبادل التجاري
وتوقع، أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة بعد الانتهاء من إنشاء جسر الملك حمد الجديد.
وأكدت "الشرقية"، أهمية التنسيق بين ميناء الدمام والقائمين على جسر الملك حمد، مبينة أنه لا يوجد معلومات حالياً حول نقط السير.
وأشار المركز، إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين المملكة ومملكة البحرين قام خلال جدول أعماله بزيارة لمؤسسة جسر الملك فهد، حيث بين أن جسر الملك حمد سيكون موازياً للجسر الموجود جسر الملك فهد، كما سيحتوي الجسر الجديد على سكة قطارات لنقل البضائع .
وأشارت غرفة الشرقية، إلى مواصلة التنسيق بين رجال الأعمال في المملكتين لتعظيم الاستفادة من المحطة الدولية لخدمات النقل المزمع إنشاؤها ضمن مشروع جسر الملك حمد.
وأوضح المركز، أن القطاع اللوجيستي بأنشطته المختلفة يمثل دعامة أساسية من دعائم التقدم، ولا يمكن تصور تحقق النمو المتوازن بين القطاعات الاقتصادية لأي بلد من البلدان دون تأمين احتياجات تلك القطاعات، حيث إنه يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وتأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الإنتاج وإليها، كما أنه يعتبـر عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية.
7 أعوام لإكمال جسر الملك فهد
وفي هذا السياق، جاءت مبادرة وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين لإنشاء مشروع جسر الملك حمد.
ومن المتوقع إتمام مشروع جسر الملك حمد الموازي لجسر الملك فهد، خلال فترة 7 سنوات مقبلة، منها 5 سنوات للإنشاءات للجسر بطول 25 كيلومتراً، وسنتان للأمور الاستشارية، تعتمد هذه التقديرات بشكل كبير على رأي الخبراء والفنيين لهذا الجسر.
ويعد هذا المشروع بمثابة انتقال إلى "مرحلة جديدة، ويجرى حالياً الإعداد لوضع الدراسات والمواصفات البنائية من قبل الخبراء والجهات الاستشارية، ومن بعدها سيتم الطرح للمطورين بقيمة مقدرة تبلغ 11 مليار ريال (3.8 مليار دولار).
ويحتاج المشروع الكثير من الدراسة والوقت لمراجعة العطاءات من تحالفات عالمية، على أن ينجز ذلك خلال العامين المقبلين، ويجري بعدها تعيين المطور لجسر الملك حمد الموازي، وربط سكة حديد بين البحرين والسعودية الأمر الذي يضيف للعلاقات الكبيرة والتاريخية بين البلدين.
وبين المركز، أن الجسر الجديد سيكون مهماً لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وضمان عدم تأثرها مع نمو الحركة على جسر الملك فهد بنسبة 6% سنوياً ووصوله إلى طاقته الاستيعابية بشكل كامل خلال الأعوام الـ8 المقبلة؛ ما يساهم في استيعاب الزيادة والنمو المستمرين في حركة النقل بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشركات في السعودية والبحرين.
33.7 مليار ريال التبادل التجاري
من جهة أخرى، كشفت غرفة " الشرقية" أن حجم التجارة بين المملكتين بلغ نحو 33.7 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2018م، ومن المتوقع أن يجتاز حجم التبادل 50 مليار ريال في العام الواحد لأن عملية نقل البضائع ستكون أسرع.
وأكدت أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حقق ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر 2019 بواقع 1,387,833 حاوية، بنسبة زيادة بلغت 20.50%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018، والقادمة عن طريق 1,053سفينة تجارية.
وأضافت أن هذا الارتفاع في إجمالي أعداد الحاويات يشكل تأكيداً عن مدى الكفاءة والقدرة التشغيلية وكذلك تكامل البنى التحتية ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها، في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف المملكة التنموية.
يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يعتبر الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي، والبوابة الرئيسة لدخول البضائع من كافة أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة.
كما يُعد مركزاً متميّزاً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة مختلف البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية وصناعة النقل البحري.