لا شك في أن أجهزة فك الرموز هي شرعية، لكن الأفلام التي تتيح هذه الأخيرة مشاهدتها قد لا تكون كذلك، فقرصنة محتويات الفيديو باتت نشاطا جد سائد بحيث يسصعب على المستهلكين رصده، بحسب خبير في الأمن المعلوماتي.
وقال مارك مولريدي المسؤول عن المسائل الأمنية في مجموعة "إرديتو" التابعة لشركة "ناسبرز" والمتخصصة في ملاحقة عمليات القرصنة المعلوماتية إن "القراصنة يتتبعون عن كثب الابتكارات التكنولوجية المشروعة".
وهو قد عرض الأكسسوارات والإستراتيجيات التي يعتمدها قراصنة المعلوماتية الذين قد لا يلجأون في أحيان كثيرة إلا لمجرد جهاز لفك الرموز.
وأكد مولريدي أن "القراصنة يقومون بإعادة البث بواسطة أجهزة لفك الرموز ... وهذه مشكلة عالمية تتفاقم بسرعة".
ويبيع مصنعون صينيون على العلن أجهزة لفك الرموز قد يوزعها قراصنة المعلوماتية على المشتركين. وهذه أجهزة شرعية، لكنها تسمح بإعادة بث برامج لقنوات فضائية بطريقة غير شرعية ومن دون رخصة.
وشرح الخبير "يأخذون محتويات من أجهزة شرعية ويعيدون بثها. وهذا سهل جدا للأسف".
وكان مسلسل "غيم أوف ثرونز" أكثر المسلسلات قرصنة العام الماضي، تلاه "ذي وولكنغ ديد" و"بريكينغ باد"، بحسب معطيات "إرديتو".
وتشتري هذه المجموعة بهوية مستعارة هذه المنتجات في إطار تحقيقاتها وهي كشفت أنه في وسع قرصان المعلوماتية أن يشتري 500 جهاز لفك الرموز بسعر لا يتخطى 21 ألف دولار ويكسب 173 ألف دولار من الاشتراكات السنوية.