صرح يوسف خلف رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية بأن الإصدار الثاني من برنامج "القوانين الاقتصادية" يلعب دورا في تعزيز التنافسية لمملكة البحرين وإثراء لبيئة الأعمال، لافتا إلى أن هذا الإصدار الذي يشتمل على جميع التشريعات والقوانين الاقتصادية للمملكة وتعديلاتها، يعتبر مرجعاً أساسياً للمختصين بالقانون والتشريع، حيث يأتي ضمن سياق التسويق للبحرين وما تملكه من منظومة تشريعية متماسكة تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتذلّل العقبات التي تعترض الاستثمارات.

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية انتهي من إعداد الإصدار الثاني من برنامج "القوانين الاقتصادية"، والذي يعتبر مرجعا إلكترونيا يجمع التشريعات والقوانين الاقتصادية للمملكة وتعديلاتها، تسهيلا على المستثمرين والمهتمين بالجوانب القانونية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك من بعد إصدار سابق نال ترحيب مختلف الجهات التشريعية والقانونية والاقتصادية.

ويحتوي برنامج "القوانين الاقتصادية" في نسخته الجديدة على 64 قانوناً ومن ضمنها تعديلات تشمل قوانين الأعمال التجارية، وقوانين الخدمات المالية، وقوانين الصناعة والخدمات اللوجستية والمواصلات والاتصالات، وقوانين القطاع العقاري، والقوانين المتعلقة بالعمل، وقوانين الملكية الفكرية، والقوانين الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال يرئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية: "يتميز هذا البرنامج في كونه يشتمل على جميع التشريعات والقوانين الاقتصادية للمملكة وتعديلاتها. وهذا ما يجعل من البرنامج مرجعاً أساسياً للمختصين بالقانون والتشريع بمختلف فئاتهم وذلك للوصول السريع للقوانين الاقتصادية التي تتميز بها المملكة والتي لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز التنافسية للمملكة وإثراء بيئة الأعمال وعكست التطورات الاقتصادية التي مرت بها المملكة."

وأضاف رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية قائلاً: "يأتي هذا البرنامج ضمن سياق التسويق لمملكة البحرين وما تملكه من منظومة تشريعية متماسكة تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتذليل العقبات التي تعترض الاستثمارات، بحيث يساهم البرنامج في تعزيز الثقة في البناء القانوني للمملكة، وما شهده من تطور ملحوظ في مواكبة متغيرات العصر والتوجهات الدولية. كما أننا نأمل في أن يرفع هذا البرنامج العبء على رجال الأعمال والمشتغلين في الحقل القانوني في الرجوع إلى القوانين الاقتصادية للمملكة".

ويحتوي برنامج "قوانين البحرين الاقتصادية"، بالإضافة إلى مجمل القوانين الاقتصادية، على عدد من الوثائق والمستندات الرئيسية والتي من ضمنها دستور المملكة ومذكرته التفسيرية والرؤية الاقتصادية 2030 والنظام القانوني للمملكة ودوره في تعزيز الحركة الاقتصادية، إلى جانب إمكانية البحث المتطور والميسر ضمن أحكام القوانين.

وأكد رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية أن تدشين برنامج" قوانين البحرين الاقتصادية" جاء استكمالاً للدور الذي بدأه المجلس في إيجاد قاعدة معلومات إلكترونية حديثة تجمع قوانين وتشريعات المملكة وإتاحتها للكافة، إذ سبق وأن قام المجلس بتدشين إصدارين لبرنامج "التشريعات البحرينية".

ويمتاز برنامج "قوانين البحرين الاقتصادية" بخاصية التصفح والاطلاع السهل على جميع القوانين الاقتصادية الصادرة حتى يناير 2019 باللغتين العربية والإنجليزية، وروعي في إعداده إدخال جميع التعديلات اللاحقة التي أجريت على القوانين الاقتصادية وإدخالها في صميم أحكامها بهدف رفع المشقة والعناء في معرفة النص الواجب التطبيق. كما يمتاز هذا البرنامج بدعامة بحث متطورة يمكن من خلالها الوصول إلى أي مادة قانونية بسهولة ويسر، كما ويمكن الدخول إليه عبر الرابط http://www.edb.aicms.net/index-ar

يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية دشن النسخة الأولى من برنامج "قوانين البحرين الاقتصادية" والذي يتضمن جميع القوانين ذات المضمون الاقتصادي باللغتين العربية والإنجليزية.



وأعد المجلس أيضا في 2007 إصداره الأول لبرنامج "التشريعات البحرينية" وهو عبارة عن قرص مدمج "CD" يحتوي على جميع تشريعات المملكة سواء كانت قوانين أو مراسيم بقوانين أو أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارات إدارية، بالإضافة على أحكام المحكمة الدستورية، والصادرة منذ بدايات الثلاثينات وحتى يوليو 2007، والتي بلغ عددها 7200 أداة قانونية تقريباً. كما قام المجلس بطرح الإصدار الثاني من البرنامج في 2008 بعد تحديث البرنامج بإدخال التشريعات الصادرة حتى يوليو 2008.