مريم بوجيري
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وإسبانيا، المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019م، حيث ينتظر المجلس في جلسته المقبلة النظر في المشروع بقانون لإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
وتأتي الاتفاقية تعزيزاً وتشجيعاً لنظام الطيران المدني ما بين كل من حكومة مملكة البحرين وحكومة إسبانيا، حيث اتفق الطرفان على تقديم فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الدوي التابعة لهما بهدف تشغيل الخدمات التي تتيح لهما المنافسة وفقاً لقوانين وأنظمة كل طرف متعاقد.
وحددت الاتفاقية حقوق النقل الجوي التي تتمتع بها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد وفقاً لأحكام الاتفاقية منها حق الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف الآخر وحق التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية وحق التوقف في الإقليم المذكور في النقاط المحددة ضمن الاتفاقية لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة.
وباستعراض أحكام الاتفاقية، فإنها لا تتعارض مع أحكام الدستور ويلزم لنفاذها في مملكة البحرين أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور، باعتبارها تندرج ضمن معاهدات الملاحة الجوية.
