كتب - إبراهيم الزياني: كشفت دائرة حقوق الإنسان بتجمع الوحدة الوطنية أن الدعم المقدم من قبل المنظمات الحقوقية الخارجية هو الذي يدفع المخربين للاستمرار في أعمال العنف؛ كما بينوا أن هناك 15 تقريراً لدى مؤسسات وجمعيات حقوقية أوروبية ضد المملكة كلها تمثل رأيا واحداً دون أي وجود للرأي الآخر ما يؤكد عدم الرغبة في تحري دقة الطرح. ودعا رئيس دائرة العلاقات الدولية بتجمع الوحدة الوطنية عيسى العربي، الدولة لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الحقوقيين للدفاع عن قضية وطنهم، إذ سخر الطرف الآخر كل الإمكانيات والكفاءات لدعم قضيته الزائفة. من جهتها قالت رئيس دائرة حقوق الإنسان بتجمع الوحدة الوطنية د. منى هجرس خلال ندوة أقيمت بتجمع الوحدة الوطنية بعنوان “حقوق الإنسان محلياً ودولياً” إن “حرية الرأي والتعبير جرى استغلالها من بعض الأشخاص خلال الأحداث التي مرت بها المملكة؛ ففي فبراير ومارس الماضيين حدثت تعديات من قبل رجال الأمن، كما حدث انتهاك صارخ من قبل بعض الفئات على رجال الأمن”. معتبرةً أن من مسؤولية الدولة الحرص على عدم وجود انتهاك من قبل رجال الأمن ضد المواطنين، إذ أن من واجباتها الرئيسة حماية حقوق الإنسان”. وبينت أن “المرجع الحقوقي هو تقرير بسيوني؛ أذ أن الكثير من التوصيات محل تطبيق، بينما هناك امتعاض في الشارع من بطء تنفيذ التوصيات؛ مطالبةً الدولة بالتصدي للتصعيد في أعمال التخريب والعنف بالشارع. وكشفت هجرس عن وجود 15 تقريراً لدى المؤسسات والجمعيات الحقوقية الأوروبية ضد المملكة دون وجود أي تقرير يمثل صوت الجانب الآخر ما يؤكد عدم دقة تحرى المصداقية في البحث علن الحقيقة. وأوضحت أن “غالبية التقارير مكررة وتتم إعادة صياغتها وتقديمها باسم منظمة حقوقية أخرى”. من جانبه دعا عيسى العربي للاهتمام بحقوق الإنسان؛ كون الطرف الآخر حقق تقدماً فيه لأنه يلعب دور المعارضة في الخارج، ولديه علاقات بمؤسسات خارجية تمتد لأكثر من 10 سنوات، ويعقدون معهم اجتماعات متواصلة” إضافةً لأننا بدأنا الاهتمام بمجال حقوق الإنسان متأخراً”. وأشار أن “الدولة ارتكبت أخطاء كبيرة في معالجتها للأزمة، فلم تراع الاتفاقات الدولية التي وقعتها، ما أوقعها في حرج لا زالت تدفع ثمنه حتى الآن”. مطالباً الدولة بمعالجة تلك الأخطاء سريعاً. كما انتقد العربي التعاطي غير الإيجابي للدولة مع الانتهاكات والاعتداءات التي قام بها المخربين ضد الشعب؛ مبيناً أن دعم المؤسسات الحقوقية الخارجية للطرف الآخر رغم ما يرتكبه من جرائم وأعمال عنف وتخريب بعيداً عن السلمية يعطيهم دافعاً وتشجيعاً للاستمرار بتلك الأعمال. وكشف العربي أن وفد تجمع الوحدة الوطنية واجه صعوبات جمة خلال زياراتهم للمؤسسات الحقوقية، وقال “في البداية شككت هذه المنظمات في كوننا مستقلين فعلاً أم حكوميين، وواجهنا صعوبات كبيرة لإقناعهم بأن المعلومات التي يملكونها عن البحرين خاطئة، وسلمناهم تقارير وبيانات تدحض الافتراءات الموجودة في تلك التقارير”. وبين أن الزيارات كان لها أثر كبير في إقناع المؤسسات الحقوقية بأننا صوت مستقل يطالب بحقوق المواطنين. وقال “في السابق كنا نطرق الأبواب وننتظر وقت طويل للحصول على تجاوب تلك المؤسسات، أما الآن بدأت تصلنا دعوات من مؤسسات وجمعيات عالمية”. موضحاً أن “عملية بناء الثقة تحتاج لوقت طويل”. وكشف العربي “خلال اجتماعنا مع حقوقيين في جنيف، أخبرونا أنهم يعقدون اجتماعات بشكل يومي حول البحرين، ولأول مرة نسمع صوت يمثل قضيتكم”. وأضاف “الطرف الآخر يوفر كل الكفاءات والإمكانيات لإنجاح قضيتهم، بينما نعمل نحن بشكل شخصي”. مشدداً على أن حقوق الإنسان ليس موضوع وردي، فهناك ذمم تشترى، كما أن هناك دولة كبرى توجه مؤسسات حقوقية لكتابة تقارير تدعم رأيها السياسي كونها تدعم تلك المؤسسات مادياً”.