كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن ضبط سلطات مكافحة التهرب الجمركي لنحو 726 محاولة للتهرب من الرسوم الجمركية أو محاولة إدخال سلع ومنتجات محظور استيرادها خلال الفترة من أغسطس الى ديسمبر من العام الماضي.
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، مجدي عبد العزيز، إن قيمة المضبوطات في تلك المحاولات بلغت نحو 176.3 مليون جنيه تساوي نحو 25 مليون دولار، تستحق عنها رسوما جمركية وضرائب مبيعات بنحو 20.8 مليون جنيه تساوي نحو 2.9 مليون دولار وتتجاوز الغرامات عليها نحو 528 مليون جنيه بما يساوي نحو 74 مليون دولار.
وأشار عبد العزيز في بيان صحفي إلى أن الضبطيات ترجع للإجراءات التي تطبقها مصلحة الجمارك حاليا لإحكام الرقابة علي حركة الصادر والوارد بالمنافذ الجمركية المختلفة بهدف حماية المال العام الممثل في الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة علي الواردات الي جانب حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات والسلع المهربة.
كانت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصري قد أعلنت أن حجم البضائع المهربة للسوق المصري يقترب من مائة مليار جنيه سنوياً.
وأوضحت الغرفة أن 60% من البضائع المهربة من نصيب قطاع الصناعات النسجية والملابس الجاهزة فقط، ما يؤدي إلي خسارة خزانة الدولة نحو 15 مليار جنيه سنويا، وأكدت أن تهريب الملابس إلى مصر يهدد مئات المصانع بالغلق، مؤكداً على مدى خطورة الوضع الذى وصلت إليه صناعة المنسوجات فى مصر.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد كمال، إن حالة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر خلال فترة ما بعد ثورة يناير انتشرت فيها البضائع المهربة بشكل كبير، ولا تتوقف البضائع المهربة عند سلعة معينة بل امتدت إلى جميع السلع بشكل أصبح يهدد عدد كبير من الصناعات المصرية.
وأرجعت الشركة الشرقية للدخان بمصر انخفاض مبيعاتها المحلية بنسبة 15% إلى استمرار عمليات تهريب السجائر من مواقع متعددة وأهمها الاردن وليبيا ودبي ولبنان حيث يتم تهريب سجائر مقلدة ومغشوشة وأبلغت الشركة الملحقين التجاريين في هذه الدول لتوكيل محامين للتصدي لهذه الظاهرة.
وأوضح كمال أن الفترة الحالية شهدت إحكام سيطرة الدولة على المناطق الحدودية التي كانت بمثابة معابر آمنة لعمليات التهريب التي انتشرت إلى تهريب السلاح والمخدرات، ولكن بعد هودة هيبة الدولة والسيطرة على المناطق الحدودية فإنه تم تقليص عمليات التهريب والسلع التي تدخل بشكل غير مشروع أو قانوني إلى السوق المصري.