وافق مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة التي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
ويهدف مشروع القانون إلى تجريم الاستثمار الوهمي، وينص التعديل على معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بالسجن والغرامة.
بدورها أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أهمية وجود الضوابط الرقابية والمحاسبية للحد من هذه الظاهرة، من أجل حماية جمهور المواطنين والمقيمين من مثل هذا النوع من الاستثمار غير الآمن، حيث يخلو قانون العقوبات الحالي من نص يعاقب على مثل هذا النوع من الجرائم.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة، حيث انتقل المجلس بعدها لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
انتقل المجلس بعدها لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الإسكان ( المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب) بحضور المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وبعد مداولات وتساؤلات تقدم بها الأعضاء وحملت تباينا في الآراء حول ما تضمنه المشروع بقانون، وافق أعضاء المجلس على المشروع بقانون من حيث المبدأ، في حين توافق الأعضاء على إعادة مشروع القانون الى اللجنة المعنية للأخذ بمرئيات وزارة الإسكان بناء على طلب الأخيرة.
ويهدف مشروع القانون بشأن الإسكان الى تعزيز الاستفادة من الخدمة الاسكانية وضبط شروطها وتحديد نوعيتها وفق احكام الشريعة الاسلامية التي اخذت بفصل الذمة المالية بين الزوج والزوجة، وحصر دخل الاسرة في دخل رب الاسرة فقط لطالب الوحدة السكنية، كما إن من أهم مواد المشروع بقانون عدم احتساب دخل الزوجة الا برضاها وضمان حصتها في الملكية، كما يعمل القانون الجديد على احتساب فترة الانتظار من تاريخ الطلب وليس من سنة الطلب للحصول على علاوة السكن، علاوة على إعطاء مأمور الضبط القضائي في التفتيش على الخدمات الاسكانية ومنها الشقق المؤجرة لحمايتها من التلاعب.
وتضمن المشروع بقانون أيضا تصنيف الفئات المستفيدة من الخدمات الاسكانية الى فئات، بحيث يستفيد الابن الذي يدفع القسط الاسكاني بالنيابة عن عائلته من الخدمات الاسكانية ومن حقه تقديم طلب اسكاني باسمه.
علاوة على ذلك تناول القانون الابناء اليتامى البالغين الذين يقومون برعاية الاسرة يحق لهم الحصول على طلب اسكاني كل فرد بنفسه، وضمن المشروع أيضا حق المعاق في الحصول على الوحدة السكنية التي تتناسب مع احتياجاته، سواء أكان مقدم الطلب معاقاً أو أحد أفراد أسرته.