كتب - حسين الماجد: كشف وزير العمل، جميل حميدان عن تحسن أجور 4 آلاف مواطن في القطاع الخاص كانوا يتقاضون أقل من 250 دينار شهرياً منذ بداية العام، موضحاً أن عدد الأشخاص الذين كانوا يتقاضون أقل من 250 ديناراً تقلص إلى 16 ألف شخص مقابل 20 ألف شخص، موضحاً أن الوزارة تأمل بوصول العدد إلى الصفر بنهاية المشروع. وأعلن الوزير في تصريحات صحافية - على هامش تخريج 322 في مختلف التخصصات المالية بمعهد البحرين للدراسات لمصرفية والمالية أمس - عن وجود 3 برامج لدى الوزارة لتحسين الأجور. وأوضح وزير العمل أن البرنامج الأول يتمثل في دعم أجور الجامعيين الموظفين من قبل الوزارة، للذين يتقاضون 400 دينار، مؤكداً استعداد الوزارة لدفع نصف الراتب لبعض التخصصات. وأوضح الوزير أن البرنامج الثاني يستهدف القطاع الخاص للأشخاص الذين يتقاضون أقل من 400 دينار، وهو برنامج متكامل لدعمهم وتحسين أجورهم عن طريق التشجيع على التدريب. كما يستهدف البرنامج الثالث الذين يتقاضون أقل من 200 دينار، من خلال عملية متابعتهم وإحصاء عددهم لكي يتم رفع عملية تحصيلهم ابتداءاً من 250 فما فوق، بشكل تدريجي مكثف. وتهدف هذه البرامج إلى التوفيق بين المستوى المعرفي، من أجل إيصالهم إلى المستوى المطلوب الذي يؤهلهم لأداء الأدوار الوظيفية ضمن القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز فرص قبولهم بهذا القطاع، وصمم هذا المشروع خصيصاً لتلبية احتياجات السوق المحددة. وقال حميدان: “كل بلد تعاني حالة من الفوضى في المؤهلات العلمية ما لم تكن خاضعة لمعايير وأسس موحدة وسبل ووسائل قياس وتقييم محددة .. تأتي المعايير التي يجب على صاحب العمل إتباعها، من ضمن توصيات مراكز الاختبار التي بدورها تساهم في وضع معايير لشهادات معتمدة، بحيث تكون جميع المؤهلات خاضعة للتقييم والقياس”. وأضاف: “هناك برنامج مكمل لبرنامج المؤهلات العالمية وهو “برنامج المعايير العلمية” والذي يدخل في صلب كل مهنة لمعرفة المهارات الأساسية لكل مهنة أو عمل، آخذا في عين الاعتبار وبشكل دقيق المهام التفصيلية التي ترتبط بهذه المهارات، واتباعها ببرامج تدريب تحقق الأهداف المنشودة للوصول إلى المستوى المطلوب”. وأضاف حميدان أن دعم الأجور في القطاع الخاص مستمر شريطة أن يكون صاحب العمل لدية الموافقة على التدريب والتطوير للكوادر العمالية المتواجدة لديه. وأردف: “البرامج الموجودة في وزارة العمل ذات طبيعة متجددة ومستمرة .. الوزارة كفيلة بتوجه المبادرات للإطلاع على احتياجات سوق العمل، أما بالنسبة لهدف تحسين الأجور فهو هدف أساسي ونعمل على تطويره بعدة مشاريع ومبادرات”. وكان معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أقام حفل تخريج لـ 322 بحرينياً من الباحثين عن العمل ضمن التعاون القائم بين المعهد ووزارة العمل عبر طرح برامج تدريبية مختلفة ضمن تخصصات عديدة بما في ذلك المحاسبة والتأمين والدراسات المصرفية الإسلامية وتعلم مهارات الإدارة والقيادة. وتم تخريج 65 خريجاً حصل على مؤهل التمويل الإسلامي “CIMA”، وحصل 68 خريجاً على مؤهل ICDL، و20 منهم على مؤهل دبلوم المساند الاداري (ADD). وحصل 16 خريجاً عن مؤهل دبلوم التأمين، فضلا عن حصول 23 خريجاً على مؤهل الصرافة، علاوة على 69 مرشح من برنامج المهارات الأساسية “ اللغة الانجليزية للدراسات التجارية، أخلاقيات العمل ومهارات الحساب الأساسية”، تلا ذلك حصول 61 خريجاً على مؤهل اللغة الإنجليزية للدراسات التجارية، أخلاقيات العمل ومهارات الحاسب الأساسية ICDL). من ناحيته، قال مدير المعهد غاري ميريواي : قام كلا من المعهد ووزارة العمل بشكل واضح إعطاء هؤلاء المرشحين الفرصة لتحقيق أهدافهم المهنية، ولابد من الاعتراف أنهم قد بدؤوا رحلتهم هذا ليس فقط بضمان أدوارهم الوظيفية بل أيضا بدأ رحلة مستمرة نحو التعلم والتطور”. يذكر أن مجلس الوزراء أقر مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية التي تقل أجورهم عن 250 ديناراً في القطاع الخاص. وكان المشروع الوطني للتوظيف قلص نسبة البطالة من 12% إلى 4% الآن. كما وظف المشروع نحو 8394 ودرب 5426 عاطلاً وباحثاً عن عمل بمختلف المجالات والتخصصات، ونفذت الوزارة منذ 2006 عدة مشاريع داعمة لسياسة بحرنة الوظائف بالقطاع الخاصة، منها مشروع تحسين أجور الجامعيين التي تقل أجورهم عن 400 دينار. واتخذت وزارة العمل عدة خطوات لبحرنة القطاع الخاص، منها ربط إصدار تصاريح للعمالة الأجنبية بالالتزام بنسبة بحرنة محددة، إذ اشترطت عدم تراجع نسبة العمالة الوطنية لأكثر من 10%، ولا يأخذ بهذا المبدأ في حالة قابله انخفاض لأكثر من 30% من العمالة الأجنبية.