دعت اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة، إلى وضع استراتيجية وطنية لبحرنة الوظائف بالقطاع العام، وإلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق نظام الجودة الموحد، وإشراك المعلم في عملية التخطيط ووضع السياسيات في العملية التعليمية، حسبما ذكر النائب الأول لرئيس المجلس النيابي رئيس اللجنة علي العرادي.
وقال العرادي إن اللجنة أنهت قراءتها الأولى لبرنامج الحكومة، وناقشت ملاحظات النواب ومرئياتهم ومقترحاتهم، خلال اجتماعها الخامس أمس، واستكملت مناقشة المحور الثالث من برنامج الحكومة، والمتعلق بمحور "التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية"، والمحور السادس المعني بـ"الأداء الحكومي".
وأضاف أن اللجنة توافقت على منهجية الاجتماع المقرر عقده مع ممثلي الحكومة بشأن البرنامج اليوم، مؤكداً أن اللجنة تتطلع لاجتماع مثمر مع ممثلي السلطة التنفيذية، في ظل تعاون وتكامل مشترك أسسته التعديلات الدستورية الأخيرة.
وذكر أن اللجنة ناقشت محور "الأداء الحكومي" من خلال الأولوية الاستراتيجة المعنية به، والمتمثلة بتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي، والمبادرات المتعلقة بسياسة تحسين إنتاجية القطاع العام وتعزيز حوكمته، عبر إعادة تنظيم الجهاز الحكومي ومراجعة عملياته، والتوظيف والتطوير والإحلال الوظيفي، وحوكمة القطاع العام.
وناقشت اللجنة سياسة "تحسين وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في القطاع العام"، من خلال المبادرات المعنية بـ"تعزيز التواصل والتكامل الحكومي، وتوفير الخدمات وتطويرها إلكترونياً، وتعزيز الأمن الإلكتروني".
وبحثت سياسة "تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية" من خلال المبادرات المتعلقة به، والمتمثلة بتبسيط وتطوير عمليات الشراء وإجراءات المناقصات، والرقابة والتدقيق الداخلي.
واستعرضت السياسة المعنية بـ"تحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الحكومية"، من خلال مبادرة "التخطيط الاستراتيجي الحكومي المبني على الاحتياجات والحقائق".
وناقشت اللجنة السياسة المعنية بـ"تطوير آليات قياس ومتابعة الأداء الحكومي" عبر مبادرة "تعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء"، ومبادرة "متابعة الأداء الحكومي".
وتدارست اللجنة مقترحات الأعضاء وتعديلاتهم على الإجراءات التنفيذية للسياسات والمبادرات، ومن أبرزها وضع استراتيجية وطنية لبحرنة الوظائف في القطاع العام، وإلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق نظام الجودة الموحد، بجانب استجابة الوزارات والأجهزة الحكومية لملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وناقشت اللجنة محور "التنمية البشرية والخدمات الإجتماعية"، من خلال الأولوية الاستراتيجة المعنية به، من خلال تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية، والمبادرات المتعلقة بسياسة "تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية"، عبر توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة، والارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية، وتطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة قطاع التعليم الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
ودرست اللجنة مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات، ومن أبرزها مقترح إشراك المعلم في عملية التخطيط ووضع السياسيات في العملية التعليمية.
وأضاف العرادي أن اللجنة تدارست في اجتماعها سياسة "الإرتقاء بالخدمات الصحية" الواردة في محور "التنمية البشرية والخدمات الإجتماعية"، والمبادرات المتعلقة به، من خلال "تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية، وتحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، وتأمين خدمات صحية ذات جودة عالية، وتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، واستدامة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، وتعزيز الأنظمة الرقابية والإشرافية لقطاع الرعاية الصحية"، وبحثت مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرات.
وانتهت اللجنة في اجتماعاتها السابقة من المحور "السيادي" و"الاقتصادي" و"البنية التحتية" و"البيئة والتنمية الحضرية"، وتوافقت على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني لها، والموارد اللازمة لتحقيقها، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج.
واتفق أعضاء اللجنة على بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي لجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي وفقاً لها ولما يتم التوافق عليه بين أعضائها.
وتضم اللجنة إلى جانب العرادي، النائب الثاني لرئيس المجلس النيابي عبدالحليم مراد نائباً لرئيس اللجنة، والنواب د.جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، ومحمد الأحمد.
وجاءت المادة (46) من دستور البحرين، وفقاً للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، لتمنح المجلس النيابي صلاحيات واسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة.