ياسمين العقيدات

كشف تقرير حديث عن الاستقرار المالي في البحرين عن سبتمبر 2019 والذي أصدره مصرف البحرين المركزي، ارتفاع متوسط حجم معاملات أجهزة الصراف الآلي بنسبة 7% إلى 57161 معاملة سحب في اليوم الواحد.

وأجرى "المركزي" مسحاً على جميع بنوك التجزئة والجملة في البحرين، حيث أكدوا أن استراتيجيتهم للامن السيبراني تمت الموافقة عليها بنسبة 70% في بنوك الجملة و76% في بنوك التجزئة، و75% من تلك الشركات تجري تدريبات على الأمن السيبراني لموظفيها.

وأوضح التقرير، أن حجم أصول القطاع المصرفي في البحرين بلغ 203.4 مليار دولار اعتبارًا من يونيو 2019، وهو ما يمثل 5.4 أضعاف الناتج المحلي في في الربع الثاني من 2019.

وأشار إلى أن أصول الخدمات المصرفية للأفراد، واصلت النمو لتصل إلى 34.5 مليار دينار في يونيو 2019، حيث بلغت أصول دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 24.4%، وأصول غرب أوروبا وأمريكا بنسبة 8.9%.

وقال التقرير إن أصول القطاع المصرفي بالجملة ارتفعت إلى 111.6 مليار دولار في يونيو 2019، حيث ارتكزت لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 30.2%، وأوروبا الغربية 32%، وارتفعت أصول القطاع المصرفي الإسلامي، والتي بدورها تمثل 15.1٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي، إلى 30.7 مليار دولار يونيو 2019، وتركزت في البحرين بنسبة 73.9%، ودول مجلس التعاون الخليجي 9.7%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي مبلغ القروض الممنوحة لبنوك التجزئة للقطاع الخاص (الأعمال والشخصية) بنسبة 7.9% من 8.844 مليار دينار في يونيو 2018، إلى 9.545 مليار دينار في يونيو 2019، فيما انخفضت الودائع إلى 17.5 مليار دينار في يونيو 2019، وكان 74% منها ودائع محلية.

وقال إن القروض الشخصية بلغت حتى يونيو 2019 حوالي 4.3 مليار دينار بنسبة 30.2% من الناتج الإجمالي، في حين بلغت القروض للأعمال 5.2 مليار دينار بنسبة 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن نسبة كفاية رأس المال، في القطاع المصرفي ارتفعت لتصل إلى 19% في يونيو 2019 مرتفعاً من 18.9% في نهاية ديسمبر 2019، فيما بلغت نسبة القروض "غير العاملة" 5.2% في يونيو 2019.

وبيّن التقرير أن العائد على الأصول شهد انخفاضاً بنسبة بسيطة من 4.0% في ديسمبر 2018، إلى 3.9% في يونيو 2019.

وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع الإجمالية من 72.1% في ديسمبر 2018، إلى 70.8%، في يونيو 2019، في حين زادت الأصول السائلة كنسبة من إجمالي الأصول من 24.1% إلى 25.1% خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير، إلى أن نسبة القروض المتعثرة، بقيت ثابتة بنسبة 5.% بين ديسمبر 2018، ويونيو 2019، حيث ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في البنوك المحلية إلى 4.% في حين انخفضت في بنوك التجزئة في الخارج إلى 7.3%.

وتابع التقرير: "انخفضت مبيعات البنوك الإسلامية للأفراد بشكل طفيف من 17.6% في ديسمبر 2019، إلى 17.3% في يونيو 2019، وظلت نسبة التسهيلات غير العاملة عند 9.5%".

وأضاف: "استقرت نسبة العائد على الأصول لبنوك التجزئة الإسلامية وبلغت 0.3% بين يونيو 2018 و يونيو 2019، فيما ارتفع العائد على حقوق المساهمين من 2.5% إلى 3.9% لنفس الترة.

وارتفع حجم الأصول السائلة المتاحة لبنوك التجزئة السلامية من 14.1% من إجمالي الأصول في ديسمبر 2018، إلى 17.7 في يونيو 2019، فيما زادت نسبة إجمالي التسهيلات لى الودائع من 94.8 في ديسمبر 2018، إلى 95.9% في يونيو 2019.

وقال التقرير إن إجمالي أقساط التسجيل المسجلة بلغت 284 مليون دينار، حيث بلغت نسبة الشركات التقليدية 55.3% من الإجمالي، تلتها الشركات التكافلية بنسبة 28%، ثم الفروع الخارجية التقليدية بنسبة 16.7%.

وأشار إلى أن إجمالي أصول شركات التأمين 2.18 مليار دينار، فيما شهدت أصول شركات التأمين التكافلي نمواً بنسبة 1.5% لتصل إلى 184 مليون دينار بحريني.

وقال إن تأمين السيارات شكل النسبة الأكبر في إجمالي الأقساط، بنسبة بلغت 30.1%، فيما بلغ من صافي الأقساط المكتوبة 43.2%، وبنسبة 27% من إجمالي المطالبات، و48% من صافي المطالبات.

وأوضح التقرير أن تركز شركات التأمين التكافلي كان على "التأمين الطبي" والتأمين على السيارات".

وقال التقرير إن القطاعان الرئيسان في المؤسسات المالية غير المصرفية، هما الشركات الاستثمارية ومحلات الصرافة، حيث بلغت إجمالي أصول الأعمال الاستثمارية 337 مليون دينار في الربع الثاني من 2019، وجاءت أكثر من 84% من إجمالي تلك الأصول من الشركات الاستثمارية، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 21.5%، فيما انخفضت أرباح شركات الصرافة بنسبة 6.6%.

وأضاف: "بين يوليو 2018 ويونيو 2019، بلغت قيمة مشتريات الصرافة من العملات الأجنبية 8.33 مليار دينار، في حين باعت عملات أجنبية بـ9.3 مليار دينار، فيما سجل الدولار الأمريكي أعلى نسبة نمو سنوية بنسبة بلغت 32.6% في حين كانت 60% من عمليات بيع وشراء العملات لدى محلات الصرافة لعملات دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال التقرير إن متوسط حجم التحويلات المصرفية اليومية انخفض بنسبة 3.3% ليبلغ 176 تحويل، فيما ارتفع متوسط حجم معاملات أجهزة الصراف الآلي بنسبة 7%، إلى 57161 معاملة في اليوم.

وحول الأمن السيبراني، أكد التقرير أن مصرف البحرين المركزي أجرى مسحاً على جميع بنوك التجزئة والجملة في البحرين، حيث اكدوا أن استراتيجيتهم للأمن السيبراني قد تمت الموافقة عليها بنسبة 70% في بنوك الجملة و76% في بنوك التجزئة، و75% من تلك الشركات تجري تدريبات على الأمن السيبراني لموظفيها.

وأظهرت أصول قطاع الخدمات المصرفية للأفراد زيادة بلغت 91.8 مليار دولار، كما ارتفعت أصول قطاع البنوك التجارية بالجملة إلى 111.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2019.

وذكر التقرير أن المؤسسات المالية المرخصة في مملكة البحرين بلغت 383 مؤسسة، مقسمة على 97 بنكاً، و286 مؤسسة مالية غير بنكية، منها مؤسسات التأمين ومؤسسات استثمارية.

وفي تصنيفات البنوك، قال إن هناك 31 بنك تجزئة عامل في البحرين، 6 منهم في القطاع الإسلامي، و14 مؤسسة تمويل محلية، و17 فرعاً للبنوك الأجنبية.

كما يعمل في البحرين حتى يونيو الماضي، 66 مصرفاً تجارياً، 15 منها إسلامية، و28 مؤسسة محلية و38 فروعاً لبنوك أجنبية.

وقال التقرير إن قطاع التأمين واصل نموه حيث بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017، و5.5% في نهاية 2018، واستقر في نسبة نموه حتى يونيو 2019.

وأوضح أن حجم قطاع بنوك التجزئة بلغ 91.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.4 ضعف الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع بنوك الجملة 111 مليار دولار، ما يمثل 2.9 ضعف الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت حجم قطاع البنوك الإسلامية 20.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف، عن أن عدد رخص البناء والتعمير والتعديل التي تم إصدارها في الربع الأول من العام 2019، بلغت 1092 رخصة، وهي جاءت منخفضة مقارنة بالربع الأخير من العام 2018.

وحول تقسيم القروض، قال التقرير إن القروض للقطاع الصناعي تبلغ 20.3% من القروض، ثم القطاع المالي بنسبة 19.2%، ثم قطاع التجارة بنسبة 12.5%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 7.4%.

وقال التقرير إن في البحرين وحتى يونيو 2019، هناك 35 شركة في التنظيم المالي، و5 محافظ إلكترونية، و171 فرعاً للبنوك، و476 جهاز ATM.

كما قال إن عدد بطاقات الدفع النقدي بلغ 1.1285 مليون بطاقة Debit cards، و329.7 ألف بطاقة ائتمانية، و22939 نقطة دفع.

وأشار التقرير إلى أن الدفع بالمحافظ الإلكترونية انفش من 474 ألف دينار في الربع الأول من 2018، إلى 65.981 مليون دينار في الربع الثاني من 2019، وهو ما يعكس انتشار هذه المحافظ، والموثوقية بها.