أبوظبي - (وكالات): طالبت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، المجتمع الدولي بمقاطعة الخطة الأمريكية المرتقبة لحل النزاع العربي-الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي أطلق عليها إعلاميا تسمية "صفقة القرن".

ودعا ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات المقبلة بيني غانتس إلى الولايات المتحدة لعرض الخطة عليهما، في حين لم يتلق الفلسطينيون دعوة للمشاركة.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية قبيل اجتماع الحكومة، "هذه الخطة لا تعترف بالقدس أرضا محتلة بل تعطيها لإسرائيل، وأصحابها يشنون حربا علينا وعلى وكالة غوث اللاجئين، وتغلق مكتب فلسطين في واشنطن، وتعمل على تجفيف المصادر المالية للسلطة".

وأكد رئيس الوزراء على رفض الخطة معتبراً إياها "تصفية للقضية الفلسطينية، ونطالب المجتمع الدولي ألا يكون شريكا فيها لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

وقال اشتية إن الإعلان عن هذه الخطة في هذا التوقيت ما هو إلا "لحماية ترامب من العزل وحماية نتانياهو من السجن، وليس خطة سلام للشرق الأوسط، بل خطة سلام بالذات لأصحابها".

وأضاف، "هذه الخطة أصبحت للتفاوض بين غانتس ونتنياهو وليست أساسا للحل بين إسرائيل وفلسطين".

ويرى أشتية أن خطة السلام الأمريكية المرتقبة "تعطي لإسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

وبحسب رئيس الوزراء فإن الخطة المرتقبة "تقصف أسس الحل العربية (...) وخاصة مبادرة السلام العربية".

ودعا الدول العربية إلى "أن تكون درعا واقيا لحماية فلسطين من المؤامرة الكبرى وصون حقوق أهلها".

من جهة ثانية، أشار أشتية إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيدعو إلى اجتماع للقيادة الفلسطينية "لمناقشة كيفية وشكل ومحتوى الرد على هذه المؤامرة، وسيقول شعبنا أيضا كلمته بأعلى صوته ضدها".

وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس الأحد عن إمكانية انسحاب الفلسطينيين من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة مع إسرائيل.

ونصت اتفاقات أوسلو الثانية على فترة انتقالية من 5 سنوات يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين.

وكان من المقرر أن تنتهي هذه الفترة بحلول العام 1999 لكن تم تجديدها بشكل تلقائي من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.