A
A
أكد الخبير المالي والمحاسبي علي المرزوق أهمية انتباه القائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين إلى التدفقات النقدية في مؤسساتهم والقيام بعملية جدولة الالتزامات المالية، محذراً من أن إهمال ذلك ربما يُعرِّض المؤسسة فجأة إلى عجز مالي تُضطر معه إلى الاقتراض وإثقال كاهلها بالفوائد المصرفية ويقربها من شبح الإفلاس.
وخلال ورشة عمل نظمتها جمعية "ألواني البحرين" بالتعاون مع "تمكين" حول الإدارة المالية شدد المرزوق على أهمية استعانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببرامج محاسبية متقدمة قادرة على حساب ضريبة القيمة المضافة لتسهل على المؤسسة عملية حساب الضريبة وسدادها في مواعيدها، خاصة وأن بيئة الأعمال في البحرين مازالت تواجه صعوبة في التعامل مع هذه الضريبة لعدم وجود خبرات سابقة في طريقة احتساب الضرائب والتعامل معها.
وأكد المرزوق الحاجة إلى وضع استراتيجية واضحة لكل مؤسسة ترسم توجه وأهداف المؤسسة لسنوات قادمة مهما كان حجم المؤسسة أو المشروع صغيراً، وتنبثق من هذه الاستراتيجية خطة عمل سنوية تتضمن الميزانية وأهداف المؤسسة السنوية.
ولفت إلى أنه يجب أن تتماشى الميزانية مع قدرات المؤسسة وأن توضع مؤشرات قياس واضحة تقاس على أثرها النتائج بالميزانية.
وحذر المرزوق من أن عدداً من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الناشئة يتعاملون مع إجمالي عوائدهم على أنها صافي الربح دون وضع اعتبار لجميع التكاليف، ما يؤدي إلى الإفلاس على المدى البعيد.
وأشار إلى وجود الكثير من رواد الأعمال الذين يباشرون جميع الأعمال بأنفسهم مع نمو حجم المؤسسة من أعمال المالية والتسويق، مما يحيد نظر رائد الأعمال عن التخطيط الاستراتيجي والذي هو من وظائف رائد الأعمال، الأمر الذي يضعف من فعالية وكفاءة المؤسسة.
وأكد أهمية إدراك رائد العمل وصاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لمبادئ المحاسبة والإدارة المالية، وكيفية التعامل مع البرامج المحاسبية، مع إعداد موازنة للمستقبل قائمة على معلومات محاسبية دقيقة وليس اعتباطاً.
وأشار إلى أن النهوض بالواقع المالي والمحاسبي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعزز من قدرتها على الاستدامة والنمو، ويحقق الغايات المنشودة منها في توفير فرص عملٍ للمواطنين، وزيادة الدخل، وتنويع مصادر الاقتصاد، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم مساعي مملكة البحرين في بلوغ غايات الرؤية الاقتصادية 2030.