كتب - حسن عبدالنبي:
أكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على تشجيع ريادة الأعمال من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتدريب البحرينيين وتحفيزهم على إقامة المشاريع، وتعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال، بهدف تعزيز مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
وأناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، لحضور حفل افتتاح «المنتدى الاستثماري الدولي الأول لرواد الأعمال» الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة من 20 إلى 21 يناير الحالي بمشاركة أكثر من 800 رائد أعمال من أكثر من 80 دولة.
ونقل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى جميع المشاركين في أعمال المنتدى، وتمنيات سموه بأن يكون المنتدى فرصة للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والدخول في شراكات استراتيجية تسهم في تنمية مشروعات رواد الأعمال.
وأكد سمو الشيخ علي، أن استضافة البحرين لهذا المنتدى العالمي الهام، تعكس المكانة والدور الرائد للمملكة في مجال ريادة الأعمال، منوهاً سموه بما حققه النموذج البحريني لتدريب وتنمية رواد الأعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقدير دولي باعتباره نموذجاً يحتذى حرصت العديد من الدول على تطبيقه والاستعانة به لتنمية وتطوير ريادة الأعمال.
ونوه سموه بمستوى التعاون والتنسيق بين البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، معرباً عن تقديره لدور «اليونيدو» في دعم خطط وبرامج حكومة البحرين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم الخبرات والدعم الفني للمشاريع والبرامج المختلفة في المملكة.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، أن التنمية الشاملة والمستدامة تعتبر أساس رؤية البحرين الاقتصادية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهي تضع المواطن البحريني في مركز النمو والتنمية، والمستفيد الأول من الازدهار والفرص الناشئة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الزياني في كلمته، إلى أن التنمية الصناعية المستدامة هي جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية الاقتصادية الهادفة إلى التحول من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، وهي رؤية شكلتها الحكومة ويقودها القطاع الخاص الرائد - وهو اقتصاد يستهدف مواطنين الطبقة الوسطى الواسعة والذين ينعمون بمستويات معيشية عالية راجعة لزيادة الإنتاجية وارتفاع الأجور.
وأكد الزياني أن ريادة الأعمال، والتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي محركان للنمو الاقتصادي.
ورأى أن هناك حاجة ملحة لإنشاء وتعزيز مراكز التكنولوجيا الوطنية والإقليمية، بهدف تشجيع المنافسة لتحسين مناخ الاستثمار، وتحسين التكنولوجيا والمهارة العالية وكذلك خفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين، داعياً مؤسسات ريادة الأعمال أن تستثمر في البحوث والتطوير لتكون قادرة على المنافسة.
من ناحيته أكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، لي يون، على أهمية المنتدى في التركيز على تنمية روح المبادرة واستكشاف الفرص الاستثمارية في وقت حاسم بالنسبة للمجتمع الدولي في معالجة التحدي العالمي المتزايد في توفير فرص العمل للشباب.
ونوه بما حققه المركز بالتعاون مع وزارة الصناعة من نجاح في تطوير تنمية المشاريع الاستثمارية من خلال برامج تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، مؤكداً أن البحرين يمكن أن تلعب دوراً أقوى في تنفيذ رؤية وبرامج اليونيدو الجديدة، كونها المركز المالي للمنطقة.
وأشار إلى إعلان «ليما» الموقع في عام 2013، والذي وافقت عليه الدول الأعضاء 172 في منظمة اليونيدو، بما في ذلك البحرين بالإجماع والذي يدعو إلى «التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة» من أجل تحقيق الرخاء و حياة أفضل لبلايين المحرومين في العالم.
وأعرب عن أمله في أن يمهد «إعلان البحرين» الطريق لإطلاق العنان لروح المبادرة ومساعدة البلدان، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية في مساعيها لدعم مبادرة الأمم المتحدة حول «ريادة الأعمال من أجل التنمية».
وقال إن روح المبادرة هي أساس وجود قطاع خاص مستدام وديناميكي، كما إن وجود قطاع خاص مزدهر هو شرط مسبق للنمو الاقتصادي في أي اقتصاد، لافتاً إلى أن ريادة الأعمال تولد فرص العمل والثروة وتحفز نشر الابتكار، والتقنيات والمنتجات والخدمات، وهو عنصر حاسم في التنمية الصناعية.
وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي، هناك نحو 200 مليون شخص عاطلون عن العمل حالياً، وكثير منهم الشباب.. وبحلول عام 2020، سيحتاج العالم نحو 600 مليون وظيفة من أجل استيعاب الأعداد المتنامية من الشباب.
وذكر أنه وفقاً للبنك الدولي، تواجه منطقة الشرق الأوسط أعلى معدل للبطالة بين الشباب، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بحلول 2020، نظراً لتباطؤ النمو بشكل حاد في المنطقة، وانخفاضه إلى 2.2% في عام 2013، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي.