كدت مصلحة الإحصاءات العامة ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي في السعودية خلال عام 2014 إلى 2.8 تريليون ريال بزيادة قدرها 1.1 % عن عام 2013، ووفقا لتقرير مؤشرات الحسابات القومية لعام 2014، حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية بنسبة 9% مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إلى 1.1 مليار ريال، ويعكس ذلك ما شهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أغلب أنشطته الاقتصادية المختلفة ومن أبرزها البناء والتشييد بنسبة نمو قدرها 13% وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 9.6 %.

وقد شهد الناتج المحلي للقطاع النفطي انخفاضا بلغ 7.1% حيث انخفضت قيمته إلى 1.2 تريليون ريال، وبلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الحكومي 463 مليون ريال بنسبة نمو إيجابي بلغت 6%، وحسب التقديرات الأولية بلغ حجم الطلب في السوق المحلى بالأسعار الجارية 2.4 تريليون ريال بنسبة زيادة قدرها 8.5 % في العام السابق، واستعرض التقرير أهم مكونات الطلب المحلى، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بلع 741 مليون ريال بزيادة قدرها 18%عن عام 2013، بينما بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص حوالي 849 مليون ريال بزيادة 6% عن العام الذي سبقه، أما الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي فبلغ 753 مليون ريال بارتفاع قدره 3%.

وفيما يتعلق بالصادرات السلعية والخدمية، أشار التقرير إلى تسجيل القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية في عام 2014 انخفاضا بنسبة 6% لتصل إلى 1.4 تريليون ريال، وبلغت الصادرات البترولية بما فيها المنتجات المكررة والغاز الطبيعي خلال عام 2014 حوالي 1.1 تريليون ريال بانخفاض قدره 9% عن العام الذي سبقه، أما الصادرات السلعية غبر البترولية فبلغت حوالي 219 مليار ريال بارتفاع 8% في العام 2013 ، وسجلت الصادرات الخدمية رقما متواضعا لا يتجاوز 46 مليار ريال مقابل 44 مليار في عام 2013 .

وقفزت الواردات السلعية والخدمية في عام 2014 إلى 929 مليار ريال بارتفاع 8% ، أما الواردات السلعية بمفردها بلغت 639 مليار ريال بزيادة قدرها 1.3 % وبلغت الواردات الخدمية 290 مليار ريال بزيادة قدرها 25 % حسب التقديرات الأولية لميزان المدفوعات.

وتطرق التقرير إلى الرقم القياسي لتكلفة المعيشة، أحد المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم، مشيرا إلى أنه سجل نسبة ارتفاع قدرها 2.7% عما كان عليه في العام السابق، وسجل معامل انكماش الناتج المحلى الإجمالي للقطاع غير النفطي لقياس التضخم على مستوى الاقتصادي الكلى ارتفاعا بلغ 3% مقارنة بما كان عليه في العام السابق.