أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين اسهام النيابة العامة الجاد والمستمر في الحفاظ على مكتسبات المجتمع في مسيرة الاصلاح والتنمية المشهودة ، سيما المنظومة القضائية التي تقوم على ركيزتين وهما إعلاء كلمة القانون ، وحماية حقوق الإنسان , اللتين يتم وضعهما نصب أعيننا ، ونجعلهما منهجاً ثابتاً في تناولنا للبلاغات والشكاوى، وفي سائر تصرفاتنا.


واستعرض النائب العام في مؤتمر صحافي عقده اليوم انجازات النيابة خلال العام 2014 , مبينا انها تصدت لنوعيات مهمة من القضايا ذات الخطورة، والتي لها تأثيرها المباشر على سلامة وأمن المجتمع، والماسة بمصالحه العامة، والتي تنال من مقدرات ومقومات البلاد الاقتصادية , وتتمثل هذه النوعية بشكل أساسي في قضايا الإرهاب والفساد وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص.

ونوه الى أن التحقيق في هذه النوعية من الجرائم يتطلب في أغلبها الأعم إتباع إجراءات متعددة من أجل الإحاطة بعناصرها القانونية كافة، المادية والمعنوية، وتحصيل الأدلة فيها، وتدق هذه التحقيقات كلما اتسع النطاق الزماني والمكاني وتجاوز حدود البلاد، حيث يتطلب الأمر عندئذٍ توجيه طلبات مساعدة قضائية إلى السلطات النظيرة في الخارج، واستكمال تحقيقاتنا في ضوء ما تسفر عنه هذه المساعدات.

وبشأن الجرائم الإرهابية أكد إنه لا يخفى على أحد أن المملكة قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من أعمال العنف إلى حد إحداث التفجيرات، بحيث أصبح الأمر يحتاج إلى إيجاد تخصص في التحقيق في هذه الجرائم؛ يسمح بتفرغ المحققين لها دون غيرها ، ولهذا فقد أنشئت نيابة جديدة هي نيابة الجرائم الإرهابية، التي أصبحت منذ إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014 نيابة متخصصة بالتحقيق في هذه الجرائم.

ولفت الى انه خلال عام 2014 باشرت النيابة العامة التحقيق في (17) قضية إرهابية وهي المقيدة بشأن وقائع التفجير، والجماعات المنظمة التي تخطط لارتكاب أعمال إرهابية، فضلاً عما يقع من تلك الجماعات والتنظيمات من جرائم نوعية تحقيقاً لأغراضها ,منوها إلى أن هناك نوعية أخرى من القضايا تتصف بالعنف، وهي قضايا التجمهر وما يقع في ظلها من جرائم الاعتداء على قوات حفظ النظام والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وبشأن قضايا الفساد والتي تندرج تحت عنوانها جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، أكد إن التحقيق في تلك القضايا يتطلب بدوره وقتاً كافياً للوصول إلى نتائج قاطعة تسمح للنيابة بالتصرف في القضايا في ضوئها وبناءً عليها، وتضمن بها الحكم بإدانة المتهمين في حالة تقديمهم إلى المحاكمة، ويقتضي الأمر لإنجاز التحقيق الاستعانة بلجان فنية ومحاسبية لفحص أعمال الموظفين التخصصية التي وقعت الجريمة بسببها، ولتحديد حجم الأموال التي وقع عليها الضرر حتى تتمكن الدولة من استرداد أموالها موضوع الجريمة.

واضاف انه قد ورد إلى النيابة العامة هذا العام 36 قضية فساد، وتم التصرف في (22) قضية وذلك بإحالة (10) قضايا إلى المحاكمة الجنائية وقد صدرت أحكام في بعضاً منها بالإدانة والآخر مازال متداول أمام المحاكم , كما تم التصرف في عدد (12) قضية بالحفظ أو تقرر فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأي سبب من أسباب الأوجه , ومازال باقياً (14) قضية بالنيابة رهن التحقيقات.

وفيما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص قال النائب العام إن صور هذه الجريمة تتمثل في استغلال العمالة الأجنبية والنساء والأطفال. وقد ورد للنيابة هذا العام عدد (21) قضية تتنوع ما بين الاستغلال الجنسي والعمالي؛ تم التصرف في (16) قضية وذلك بإحالة (10) قضايا منها إلى المحاكمة الجنائية، وصدرت أحكام بالإدانة في بعض منها والآخر مازال متداول بالمحاكم .كما تم التصرف في (6) قضايا بالحفظ لأسباب مُبَرَرة ، فيما لا يزال هناك خمس قضايا متداولة بالتحقيقات.

أما عن قضايا الأحداث شدد النائب العام إنه إيماناً بأن الطفولة هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المدنية بكل سماتها الإنسانية والحضارية، ، ومن أجل رصد العوامل النفسية المؤثرة في الحدث والتي تؤدي إلى ارتكابه للجريمة، فقد عملت النيابة على تدريب أعضاءها والأخصائيات الاجتماعيات بإيفادهم إلى دورات سواء بالداخل أو الخارج وذلك للاضطلاع بمسئوليتهم على نحو فعال، خاصة في علم نفس الطفل ووفق للمعايير والقواعد الدولية لحقوق الطفل , مضيفا انه قد تم اصدار قرار بتعديل مسمى نيابة الأحداث إلى نيابة الطفل وباختصاصها بقانون حماية الطفل رقم 37 لسنة 2012.

واشار الى انه ورد لنيابة الأحداث في العام 2014 (367) قضية متنوعة تم التصرف فيها بإحالة (159) قضية إلى المحاكمة الجنائية و(189) قضية بالحفظ لأسباب مُبَررَة ومازال عدد 11 قضية متداولة بالتحقيقات.

ونوه الى انه تم تكثفت الجهود لتنمية قدرات أعضاء النيابة العامة الفنية والتثقيفية، سواء من خلال التوجيه المباشر، أو بإشراكهم في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تنظمها النيابة أو المنظمات الدولية والمراكز العلمية الدولية والإقليمية والوطنية، وذلك بهدف صقل قدراتهم والإحاطة بكافة الاتجاهات القانونية الحديثة على الصعيدين الدولي والوطني، بالإضافة إلى تدارس حقوق الإنسان في المجال الجنائي , لما في ذلك من إسهام في سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها، في تطبيقٍ مُحكمٍ للقانون؛ رُوعيَ فيه أوجه الموائمة والملائمة.