شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة وبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي عقد مساء اليوم في مدينة الرياض.

وقد تباحث أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي آخر المستجدات والتطورات في الأوضاع بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وما آلت إليه من أحداث مؤسفة وعمليات إرهابية من قبل الحوثيين مما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في اليمن الشقيق القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه.

وأعرب المجلس الوزاري في بيانه الصادر عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي تمثلت في التعدي على الشرعية الدستورية، ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، ومحاولة اغتيال المهندس خالد محفوظ بحاح، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية.

كما اعتبرت دول مجلس التعاون بأن ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2015م، هو انقلاب على الشرعية، مؤكدة على أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول المجلس، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس، مجددة دعمها للشرعية الدستورية المتمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ومعربة عن رفضها لكافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني.

ودعا المجلس الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية، منوهاً إلى أنه في حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس اليمني، ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليه، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة فإنه سيتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

كما أهاب المجلس في بيانه كافة الأطراف والقوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الشقيق من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وفي هذا الصدد، أكدت دول مجلس التعاون على أنها سوف تتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.