تزايدت في الآونة الأخيرة علامات الاستفهام و الاستغراب والتعجب من الهفوات التحكيمية المصاحبة لمباريات الدوري الكروي المحلي وتسابقت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي على نشر العديد من اللقطات التي تكشف تورط بعض الحكام في قرارات خاطئة بعضها كان مؤثراً تأثيراً مباشراً على نتائج المباريات الأمر الذي يستدعي تدخلاً سريعاً وفاعلاً من قبل لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم حفاظاً على سمعة التحكيم البحريني أولاً وعلى حقوق الأندية التي تدفع ثمن هذه الأخطاء والهفوات التحكيمية !

لسنا هنا بصدد الإثارة ضد الحكام والتشهير بهم وجعلهم شماعة ولكننا بصدد التنبيه إلى ظاهرة سلبية مؤثرة جداً في موازين العدالة التي كثيراً ما تأثرت بالهفوات التحكيمية وتسببت في حرمان بعض الفرق من نيل حقها المشروع في الفوز أو التأهل إلى أدوار متقدمة..

أغلب هذه الهفوات التحكيمية تندرج تحت القرارات التقديرية كاحتساب لمسات اليد الجزائية وغير الجزائية وحالات التسلل وتقديرات احتساب الوقت بدل الضائع والمبالغة في ذلك أحياناً، وتفاوت قرارات الحكام بين مباراة وأخرى وبين فريق وآخر مما يؤدي إلى إثارة اللغط حو ل النزاهة والعدالة التي هي من أهم مبادىء هذه المهنة القضائية..

حتى شخصية الحكم غالباً ما يكون لها تأثيرها البارز في إدارة المباريات، فعندما يكون الحكم متمتعاً بشخصية قوية تأتي قراراته حازمة وحاسمة، على عكس الحكم ضعيف الشخصية الذي يتأثر باحتجاجات اللاعبين وبمسميات الأندية فتكون قراراته غير موفقة ومؤثرة بالسلب على الفريق المنافس !

ولأن التحكيم يعد عنصراً من أهم العناصر المطلوبة لنجاح المسابقات الرياضية عامة فإن المراقبة والمحاسبة الدقيقة مطلوبتان للحد من الهفوات والأخطاء المتكررة التي تشهدها مسابقات كرة القدم المحلية حفاظاً على المكتسبات التي حققها التحكيم البحريني وإنصافاً لحقوق الأندية التي غالباً ما تدفع ثمن هذه الهفوات باهظاً !