بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مع دويلة قطر، أظهرت النتائج المالية استنزاف الدوحة أكثر من 51 مليار دولار بعد العام الأول من مقاطعة الدول لها حسب تقرير نشر في صحيفة «ذي ستريتس تايمز» السنغافورية.

في المقابل فإن هذا الاستنزاف يهدد صندوق قطر السيادي الذي يقوم النظام باستخدامه بشكل غير مدروس ويهدد الاقتصاد بشكل كبير، حيث إن شراء الأسلحة والمعدات العسكرية منذ بدء الأزمة يؤكد بأن سياسة الدوحة في شراء مواقف الدول اللاعبة بالقرار العالمي سيرهق صندوقها السيادي الذي يعتبر الرابع خليجياً.

المسألة لا تقف عن هذا الحد، فسوق الأسهم القطرية سيتأثر بشكل مباشر من عمليات استنزاف الصندوق السيادي، حيث أعلنت وزارة المالية القطرية عن ضخ ما يفوق 40 مليار دولار في السوق القطرية من صندوق الثروة السيادي، بخلاف ضخ أموال سائلة في النظام البنكي القطري.

على ما يبدو أن النظام القطري يواصل هذا التعنتر اللا مبرر له في مواجهته للأزمة، فالخسائر لا تقتصر على الصندوق السيادي بل تعدى هذا الأمر فإنه حسب ما نشر في بيانات الناقلة الجوية القطرية «تضاعفت خسائرها بأكثر من 8 مرات خلال العام المالي المنتهي في الـ31 من مارس العام الماضي، لتسجّل 640 مليون دولار، مقارنة مع خسائر 69.55 مليون دولار في العام المالي 2017 – 2018، وانعكس في هبوط أصول شركة الطيران الوطنية في قطر بنسبة 5.6% خلال العام المالي الماضي إلى 98. 27 مليار دولار».

الفكرة من ذلك أن البيانات المالية لدويلة قطر تؤكد بأن استمرار المقاطعة يعني إرهاق واضح للصناديق والأصول السيادية لها، بما معنى أن الدوحة بعد سنوات ستكون مفلسة من دون سابق إنذار، فالتزاماتها المالية العسكرية وضخ الأموال من الصندوق السيادي تكفي لإنهاء الوجود القطري على مستوى العالم.

لو جاء هذا النظام ليقارن نفسه بالصناديق السيادية لدول الخليج فهو يحتل المرتبة الرابعة، فالأولى هي دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 1.17 تريليون دولار والمملكة العربية السعودية ثانياً بواقع 876 مليار دولار، فيما جاءت دولة الكويت ثالثاً بأصول سيادية بواقع 592 مليار دولار، ولو جمعنا على سبيل المثال الصندوقين السياديين للإمارات والسعودية فإنهما يصلان إلى 2 تريليون دولار تقريباً، فهذا يعني أن قطر صغيرة جداً أمام عمالقة يفرض صندوقهم السيادي كلمته.

ومن هنا يأتي السؤال، على ماذا التعنت القطري في تنفيذ المطالب الـ 13 وهي لا تملك ربع الذي تمتلكه الدول المقاطعة كالسعودية والإمارات؟ لا أعلم من يفكر داخل أروقة النظام القطري ولكن ما أعلمه أن الدوحة في مهب الريح أمام هذه الأرقام المعلنة في المؤسسات المالية المعتمدة على المستوى الدولي، فطرحنا للأرقام هو أن نبين مدى الانهيار الذي ستصاب به الدوحة عاجلاً أم آجلاً.

إن أكثر ما يشغل بالنا هو الشعب القطري المغلوب على أمره ولا يعلم ما يخفيه له الزمن من مفاجآت قد تجعله يصحو يوماً ولا يجد لقمة العيش جراء استهتار هذا النظام بأفعال قد تجبره يوماً من الأيام على نهب ما يمكن نهبه والخروج من الدوحة وتسليمها للأتراك والإيرانيين، فنحن نتحدث بواقعية الأرقام وليست والشعارات، فقطر في طريقها للإفلاس.