كتب - حسن عبدالنبي:
حصلت البحرين على المرتبة الرابعة خليجياً بعد الإمارات والسعودية وقطر في مؤشر توصيل الكهرباء للمشاريع، وجاءت في المرتبة الخامسة عمان، تليها الكويت سادساً، وذلك بحسب تقرير حديث.
وتفيد الأرقام بتأخر البحرين 6 خطوات على مستوى دول العالم في مؤشر توصيل الكهرباء خلال 2015، حيث كانت في المرتبة 67 عالمياً في 2014، إلا أنها تأخرت لتصل إلى مرتبة 73 عالمياً.
كما إن خدمة توصيل الطاقة الكهربائية، وبالتوازي مع غيرها من خدمات البنية التحتية مثل التزود بالمياه والوقود وتعبيد الطرق وشبكات الاتصالات، من الخدمات الضرورية التي بدونها لا يمكن للمشاريع بكافة أنواعها البدء في ممارسة أنشطتها أو الاستمرار فيها.
ويتضمن «مؤشر توصيل الكهرباء»، مجموعة من المؤشرات الفرعية لقياس مدى سهولة حصول الشركات على الكهرباء. وعلى الرغم من أن المؤشر يركز على خدمة توصيل التيار الكهربائي بما يمثل مرحلة قصيرة تقع في نهاية سلسلة من مراحل تقديم خدمات توليد ونقل وتوزيع وتوصيل التيار الكهربائي، إلا أنه ساعد على توفير بيانات ومعلومات غير مسبوقة سواء بالنسبة لبعض الخدمات وكذلك الدول، بما في ذلك كفاءة وتكلفة الخدمات المقدمة للعملاء التجاريين من قبل شركات توزيع الكهرباء، ومدى تعقيد أو مرونة إجراءات توصيل التيار الكهربائي.
ويشمل مؤشر توصيل التيار الكهربائي 3 مؤشرات فرعية هي: مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لتسجيل وتنظيم عمليات التوصيل، أي عدد مرات تردد العميل على شركة توزيع الكهرباء.
ويساعد هذا المؤشر في تحديد الاختناقات في عملية توصيل التيار الكهربائي، والوقت المستغرق لتوصيل التيار؛ ويقيس الفترة الزمنية التي تستغرقها شركات توزيع الكهرباء لتلبية طلب عميل تجاري معبراً عنها بعدد الأيام، وتكلفة توصيل التيار الكهربائي؛ كنسبة من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي السنوي.
وتشتمل التكلفة على الرسوم الثابتة، وتكلفة متغيرة إضافية منها، تكلفة العمالة والمواد المدفوعة لشركة توصيل الكهرباء أو لإحدى شركات المقاولات الخاصة وأحياناً تكاليف ودائع على سبيل التأمين أو مدفوعات لهيئات عامة أخرى معنية بإجراءات المعاينة الفنية واستخراج التصاريح والموافقات.
وحول وضع الدول العربية في المؤشر فترتيب الدول العربية في المؤشر لعام 2015 مقارنة بنظيره لعام 2014 يتضح أن هناك تبايناً كبيراً في الترتيب العالمي للدول العربية في المؤشر بين أفضل دولة وهي الإمارات التي جاءت في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً وبين جيبوتي في المركز الـ 176 عالمياً والـ20 عربياً.
ونجحت دولتان عربيتان هما: السعودية والجزائر في تحسين ترتيبهما العالمي ضمن المؤشر فيما تراجع ترتيب 17 دولة واستقر ترتيب دولة واحدة وهي تونس.
ويتضح من متابعة قيم مكونات المؤشر الفرعي توصيل الكهرباء في الدول العربية خلال الفترة 2004 - 2015 عدة تطورات، فعدد الإجراءات اللازمة لتوصيل التيار، يبين أن الإمارات الأفضل بـ 3 إجراءات فقط ثم السعودية والعراق وتونس وقطر وليبيا واليمن وجيبوتي بـ 4 إجراءات فقط، ولم يتغير الوضع بتخفيض عدد الإجراءات خلال الفترة من 2010 و2015 في جميع الدول العربية ما عدا الإمارات التي تحسنت بتخفيض عدد الإجراءات.
وحول الوقت اللازم لتوصيل التيار «أيام» فكانت الإمارات الأفضل بـ 35 يوماً فقط، حيث تحسن الوضع في الإمارات بتخفيض الوقت اللازم بمقدار 20 يوماً خلال الفترة من 2010 و2015، وتراجع الوضع في كل من العراق بزيادة الوقت اللازم بمقدار 30 يوماً خلال الفترة من 2010 و2015 والأردن بزيادة 3 أيام واليمن بزيادة 75 يوماً والجزائر بزيادة 22 يوماً خلال الفترة من 2010 و2015.
وحول التكلفة الرسمية فقطر الأفضل بـ 9%، ثم الإمارات بـ 24% فالسعودية 26%، فيما تراجعت التكلفة في كل الدول العربية خلال الفترة فيما عدا ارتفاعها في البحرين والمغرب والسعودية والإمارات.