إن كنا نحن في البحرين كمجتمع وكناخبين نمنح أصواتنا لمن سيمثلنا في إدارة الدولة، نستشعر ضرورة وجود معهد للتدريب البرلماني رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على التعديلات الدستورية وعودة الحياة البرلمانية للبحرين نتيجة الأخطاء الفادحة التي ارتكبت خلال هذه الفترة ونتحمل نحن أضرارها، إلا أن جمهورية مصر العربية هي الأخرى استشعرت هذه الضرورة رغم مرور 150 عاماً على قيام الحياة البرلمانية وأسست عام 2016 -أي قبل أربعة أعوام فقط- معهد التدريب البرلماني، وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان بهذه المناسبة في تصريح له لصحيفة اليوم السابع «إن هناك عدة مستويات يجب أن يتم تدريب نواب البرلمان عليها، عقب إنشاء معهد التدريب البرلماني، المستوى الأول هو الأدوات البرلمانية العادية، مثل إجادة طرح الأسئلة وكيفية كتابة الاستجوابات وطلبات الإحاطة.

والمستوى الثاي، هو وضع خطة لتطوير العمل البرلماني، لأن تطوير الحياة السياسية البرلمانية، يؤدي إلى تطوير المجتمع، فلا يجب الاكتفاء بالأداء الجيد، بل بحث آليات تطويره، مشدداً على أن دور المعهد تعليمي وليس استشارياً، فلا بد من التزام كل النواب بالحضور في الدورات والمحاضرات، وأن تضم المحاضرات جانباً متخصصاً عن التحولات الاجتماعية، وفنيات قانونية واقتصادية، وآليات تنظيم الدولة، وقوانين الميزانية.

وأحال عودة، الأخطاء التي يقع بها نواب البرلمان، إلى»قلة الخبرة» في العمل البرلماني، لعدم ممارسته سابقاً، لأنها نخب جديدة دخلت العمل السياسي، عكس النخب القديمة، لذا فكلما مارس النواب العمل البرلماني أصبحوا أكثر خبرة، ضارباً مثلاً بمن يتعلم «السباحة»، سيتحسن أداؤه مع الممارسة». انتهى

وكما هو معروف يوجد «المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية» الذي تأسس عام 2010 بناء على طلب من البرلمان اللبناني، مؤكداً الحاجة لوجود مثل هذه المعاهد الجادة لتدريب البرلمانيين في العالم العربي.

وبالنسبة لما هو معمول به في البحرين فإن الموجود حالياً عبارة عن مركز تدريب أنشأته الأمانة العامة في المجلسين لا يرقى للطموحات والحاجة المستحقة والملحة والتخصصية، فما نطالب به هو معهد -إن تأسس- يجب أن يتحمل مسؤوليته مستشارون وأكاديميون مخضرمون في القانون الدستوري والعمل البرلماني أو التشريعي، وتخصص له ميزانية وتقام به دورات متخصصة تستعين بخبرات عريقة، والأهم أن تكون المشاركة إلزامية لأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها حتى تعطى عملية التدريب أهميتها ويستشعر الأعضاء بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

إن أخذنا هذا الموضوع بجدية فبإمكان البحرين أن تكون رائدة في هذا المجال في منطقتنا وتمنع وقوع أخطاء كارثية كالتي نراها كل يوم وتسيء لاسم البحرين وسمعته كدولة لها الريادة في التعليم والإدارة والنظم.