أكد رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، حرص المجلس على تطوير خدماته المختلفة لتحقق أهدافه الاستراتيجية الموضوعة نحو تحسين مركز مملكة البحرين في المؤشرات الدولية.

وأوضح الشيخ نايف، خلال ترؤسه الاجتماع السابع للمجلس الاثنين، أنه تمت مناقشة الطلبات الواردة من الجهات المتصرفة، كما تمت مناقشة مبادرة مجلس المناقصات والمزايدات والتي من شأنها تحسين مركز البحرين في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى مقترح آلية تنفيذ المشتريات المركزية.

وأكد مجلس المناقصات، أن مسيرة التحديث والتطوير في المجلس مستمرة وتسير وفق مبادرات نوعية واضحة المعالم، مشدداً على حرص المجلس على تطوير خدماته المختلفة لتحسين مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، إضافة إلى تحسين الإجراءات والعمليات في مجال المشتريات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي يدعم جهود البحرين في تحسين بيئة الأعمال وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.

وثمن المجلس جهود الجهاز الفني والإداري وفرق العمل المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ من أجل تعزيز وضع مكانة مملكة البحرين المتقدم حسب المؤشرات الدولية، وذلك في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال الصديقة.

وفيما يخص آلية تنفيذ المشتريات الحكومية المركزية والتي سيتم اتباعها من قبل الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتي تشمل تحديد احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات المتكررة والمتشابهة، أكد المجلس أن الآلية هدفها إشراك أكبر عدد ممكن من الموردين لتوفير احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات والخدمات وفقاً لمواصفات وأسعار موحدة، دون الإخلال بتشريعات وأنظمة مجلس المناقصات والمزايدات، مما يؤكد حرص المجلس على تبني أفضل الممارسات لتعزيز مبادئ الشفافية وتعزيز التنافسية من خلال تنظيم وإدارة المناقصات الحكومية.

وأكد المجلس على دوره الحيوي والمهم الذي يسهم في مسيرة البناء والتطوير من خلال سعيه الدؤوب لتسهيل أعمال تنظيم وإدارة المناقصات والمزايدات لتحقيق أعلى مستويات من الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية.

وشدد على مُضي المجلس قدماً في تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير المعاملة العادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، من خلال الحصول على مشتريات حكومية بأسعار تنافسية وعادلة مما يساهم في التوظيف الأمثل للمال العام.