أكد وزراء ومسؤولون في الجلسة الحوارية بعنوان "قراءة في كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاما 1999-2019"، التي أقيمت برعاية رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أن الرؤية الحكيمة لأصحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منحت البحرين نهضة تشريعية رائدة.

وحضر الجلسة الحوارية رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني، وعدد من الوزراء والشخصيات الرفيعة ومسؤولين من السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الرسمية والدبلوماسية والأهلية.

وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لرئيسة مجلس النواب، تلاها تقديم عرض مرئي لمسيرة النهضة التشريعية في مملكة البحرين.

وأدار النائب عمار البناي جلسة حوارية قدمت خلالها أوراق عمل من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، فيما شارك من جانب السلطة التشريعية عضو مجلس الشورى دلال الزايد، والنائب محمد العباسي.

وزير العدل: التطور التشريعي ثمرة عمل دؤوب لـ"التشريعية"

وفي ورقته التي قدمها خلال الجلسة، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال حديثه في "محور التشريعات ذات الطابع الجنائي ومكافحة الإرهاب"، إن النهضة التشريعية تمثل إرساء لحكم القانون، بحيث تكون كافة الإجراءات في ظل الدستور.

وأكد أن التشريعات والقوانين لم تكن لتصدر لولا التفهم والحرص والعمل الدؤوب الذي بذلته السلطة التشريعية طوال 20 سنة مضت، مشيراً إلى أن البحرين تمتلك منظومة تشريعية متقدمة في الجانب الجنائي، حيث يمثل ذلك تتويجاً للتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وزير المالية: البحرين دولة مؤسسات وقانون

من جانبه قال وزير المالية والاقتصادي الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ضمن محور "التشريعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي" أن النهضة التشريعية في مملكة لا تقتصر على إصدار القوانين وحسب، إذ أن النهضة التي بدأت مع إطلاق الرؤية الإصلاحية الشاملة لجلالة الملك المفدى رسخت ممارسات ومفاهيم جديدة، وأدت إلى تغيير واضح في الممارسات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن النهضة التشريعية برزت بمبادئ وممارسات وأطر قانونية واضحة أكدت على أن مملكة البحرين تمثل دولة للمؤسسات والقانون، حيث بدأت بميثاق العمل الوطني في 2001، وتعديل الدستور في 2002، ثم إطلاق الرؤية الاقتصادية في 2008، ضمن مسيرة تهدف للوصول إلى بيئة تنافسية عادلة ومفتوحة تخلق فيها فرصاً واعدة للمواطنين.

عبدالله بن أحمد: نهضة تشريعية غامرة في عهد الملك

من جانبه تناول رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في ورقته دور المراكز المتخصصة في دعم النهضة التشريعية.

وأكد أن مملكة البحرين وعلى مدار عشرين عاماً من حكم جلالة الملك المفدى شهدت نهضة تشريعية غامرة أرست وأسست لمفاهيم ومعاني العدالة والدسترة والقوننة للحقوق والواجبات، لكل مواطني مملكة البحرين والمقيمين فيها حبا وكرامة.

وأشار إلى أن تاريخ البحرين يخلد بأحرف الاعتزاز والفخار ، يومي الرابع عشر والخامس عشر من فبراير عام 2001 ، حين هبت البحرين عن أكملها واكتمل شروق شمسها، بوحدتها الوطنية، وبيعتها الجماعية المطلقة لصاحب البيعة ومستحقها صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى الذي فتح بوابات النور على مصراعيها أمام شعبه الطيب المخلص ليقول كلمته باستفتاء لم تعرف الأمة العربية قبله مثيلاً من حيث نزاهته ومن حيث نتيجته المجتمعية الجامعة.

الزايد: البحرين نموذج ناجح لتمكين وتقدم المرأة

إلى ذلك، تحدثت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد في ورقة عملها الجوانب التشريعية المرتبطة بمحور " التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة"، حيث أكدت أن البحرين تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به لتمكين و تقدّم المرأة في المنطقة في مختلف الميادين، فلقد تبوأت المرأة البحرينية المناصب التي تعكس قدرتها وكفاءتها القيادية والثقافية والفكرية والعلمية، وساهمت بشكل كبير بالشراكة في بناء المجتمع وتقدمّه.

وأشارت إلى أن مكانة المرأة البحرينية ترسخت في مجتمع كفل لها حقوقها في مختلف المجالات من خلال النص على عدد من النصوص الدستورية والقانونية التي فتحت أمام المرأة فضاءً رحبا للمشاركة السياسية، وأعطتها فرصاً متكافئة في الانتخاب والترشح و ممارسة دورها في الشؤون العامة.

العباسي: دعم الملك يحملنا مسؤولية وطنية مضاعفة

وفي ورقته حول "دور السلطة التشريعية في دعم النهضة التشريعية في محور التشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية"، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد العباسي، إن التجربة البرلمانية في البحرين حققت خلال العشرين عاما الماضية إنجازات هامة على الصعيدين التشريعي والرقابي، فقد مثلت تلك السنوات العشرون مسيرة عمل وإنجاز للمجلسين، حيث تم إرساء مبادئ هامة في المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين، ومنها التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر تجاوب الحكومة الموقرة مع رغبات المجلس التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين.

وأضاف "أن ما يلقاه مجلس النواب من دعم ورعاية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، يحمل الجميع المسؤولية الوطنية المضاعفة لخدمة الوطن والمواطنين، ومواصلة العمل والإنجاز، ومما لا شك فيه أن تطوير العمل الوطني ودعم المسيرة الديمقراطية عبر التعاون المثمر والفاعل بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة، سيحقق المزيد من الإنجازات والمكاسب للمواطنين".