أسدل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الستار عن المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 بنجاح باهر، ويأتي تنظيم البرنامج والذي عقدت مرحلته الأولى في غرفة تجارة وصناعة قطر تأصيلا وتأكيدا على اتفاقية التعاون المشتركة الموقعة بين المركزين منذ العام 2007 والتي تؤكد على أهمية المساهمة في إعداد جيل من المحكمين والقانونيين متمكن علمياً وعملياً وقادر على تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم.
وحضر الحفل الختامي أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وكذلك الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
ومن جهته أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بالمستوى المتقدم الذي وصل له مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وتبنيه لقواعد الأونيسترال النموذجية وحصوله على عضوية الاتحاد الدولي لمراكز التحكيم المؤسسي (IFCAI).
كما أكد نجم بأن بصمات ودعم عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ ثاني بن علي آل ثاني باتت واضحة خصوصا مع التطور الذي حصل في المركز وإعادة تأهيل المكاتب والمكان لأغراض الجلسات التحكيمية وكذلك الدورات التدريبية.
وأشار نجم بأنه ومنذ تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2006 بقرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حرص على إيجاد آلية سريعة وفعالة لحسم المناعات التي تقع بين الشركات القطرية فيما بينها أو مع مثيلاتها من الشركات الأجنبية.
وأضاف نجم بأن "المركز يسعى لإتباع أحدث الاتجاهات في تنظيم إجراءات التوفيق والتحكيم من خلال تبني القواعد النموذجية التي اعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) بعد مراجعتها الأخيرة عام 2010".
ويقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم داخل غرفة تجارة وصناعة قطر وقد أعد للمتعاملين الشروط النموذجية للتوفيق والتحكيم والتي يوصى بأدرجها في العقود سواء الوطنية أو الدولية، كما يحتفظ المركز بقوائم المحكمين والخبراء الدوليين من جميع انحاء العالم في تخصصات متنوعة للاختيار من بينهم، كما يحرص المركز على تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة لأعداد المحكمين الدوليين وتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحسم المنازعات، وقد حصل المركز على عضوية الاتحاد الدولي لمراكز التحكيم المؤسسي (IFCAI).