مجموع الأصول يتجاوز 26 مليار دولار

..

حققت مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لعملياتها والمتداولة أسهمه تحت الرمز "BARKA" في بورصة البحرين وناسداك دبي، صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 21.9 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من العام 2019 مقارنةً مع 30.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2018 وبانخفاض قدره 29%.



فيما بلغ مجموع الدخل 48.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 53.5 مليون دولار أمريكي وبانخفاض قدره 9%. هذا وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 0.73 سنت أمريكي للربع الرابع من العام 2019 بالمقارنة مع 1.65 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

وتأثرت النتائج الربحية للربع الرابع بالتطورات النقدية والجيوسياسية في البلدان التي تعمل بعض وحدات المجموعة، علاوة على قيام المجموعة برصد مخصصات تحوطية أكبر لوحدتها المصرفية في تركيا بغرض تعزيز سلامة أوضاعها المالية وتمكينها من مواصلة الانطلاق والنمو في السوق التركي الذي يعتبر أحد الأسواق الرئيسية للمجموعة.

وفيما يتعلق بنتائج العام 2019، حققت المجموعة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم 105.7 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 129.1 مليون دولار أمريكي وبانخفاض قدره 18%. وبلغ مجموع صافي الدخل 180.2 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 216.7 مليون دولار أمريكي للعام 2018 وبانخفاض قدره 17%.

وتأثرت النتائج الربحية بالتطورات النقدية والجيوسياسية في البلدان التي تعمل بعض وحدات المجموعة في معظم أشهر العام 2019، علاوة على قيام المجموعة برصد مخصصات تحوطية أكبر لوحدتها المصرفية في تركيا بغرض تعزيز سلامة أوضاعها المالية وتمكينها من مواصلة الانطلاق والنمو في السوق التركي الذي يعتبر أحد الأسواق الرئيسية للمجموعة.

وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 6.01 سنت أمريكي للعام 2019 بالمقارنة مع 7.91 سنت أمريكي للعام 2018.

وفيما يتعلق ببنود الميزانية، بلغ مجموع الحقوق العائد لمساهمي الشركة الأم والصكوك 1.47 مليار دولار أمريكي بنهاية 2019 بالمقارنة مع 1.55 مليار دولار أمريكي بنهاية 2018 وبانخفاض قدره 5% وذلك بسبب دفع أرباح رأس المال فئة 1 والتغير في نسبة الامتلاك في وحدتنا في تركيا خلال العام.

فيما بلغ مجموع الحقوق 2.32 مليار دولار أمريكي مقارنةً مع 2.26 مليار دولار أمريكي و بزيادة قدرها 3%. وارتفع مجموع الأصول بنسبة 10% ليبلغ 26.26 مليار دولار في نهاية العام 2019 بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ 23.83 مليار دولار أمريكي. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة.

وبلغت الأصول المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 19.75 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة مع 17.86 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2018، بارتفاع نسبته 11%.

كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء متضمنةً ودائع البنوك التي بلغت في نهاية 2019 ما مجموعه 22.46 مليار دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 14% بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية 2018 والبالغ 19.63 مليار دولار أمريكي، وهي تمثل 86% من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.

وعلى ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح قدرها 2% من القيمة الاسمية للسهم خاضعة لموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبدالله كامل "بحكم التزامنا بتقديم نموذج الصيرفة التشاركية الحقة في المجتمعات التي نعمل فيها والتي تنتشر في 17 بلداً، نحن مدركون لطبيعة التعرضات التي نواجهها ونعتبرها جزءاً من نموذج أعمالنا في خدمة هذه المجتمعات".

وأضاف: "لذلك ننظر إلى نتائج المجموعة خلال العام 2019 بأنها جيدة للغاية، خاصة إن جميع وحداتنا المصرفية ساهمت في تحقيقها نظراً لتمتعها برسوخ قوي في الأسواق وأداء مالي سليم ومتنامي".

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله عمار السعودي، إن النتائج التي حققتها المجموعة ووحداتها المصرفية خلال العام 2019 تؤكد أنها تمتلك الأساسيات السليمة من حيث سلامة الأوضاع المالية والموارد الفنية والبشرية والخبرة العريقة في أسواقها المحلية، وهو ما يمكنها تحقيق النمو المستدام في الأعمال والإيرادات، والتي يتأثر حجمها في بعض الأحيان بالتطورات الجيوسياسية والمالية المحيطة بهذه الأسواق.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف "شهد العام 2019 مواصلة التطورات الاقتصادية العالمية غير الملائمة مثل الحروب التجارية وعدم استقرار أسعار النفط، وكذلك التطورات المالية والجيوسياسية في عدد من البلدان التي تعمل فيها المجموعة، وهي جميعها شكلت تحدي كبير لنا، إلا أننا استطعنا ولله الحمد من تحقيق ارتفاع قوي في أدائنا وأعمالنا خلال الفصل الرابع من العام".

وأضاف: "لكن نتائج المجموعة في العام 2019 ككل ظلت متأثر بتلك التطورات التي فرضت علينا اتباع سياسة حصيفة في التوسع في الأعمال في تلك الوحدات، علاوة على مواصلة بناء المخصصات التحوطية بصورة أقوى. كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة كافة وحداتنا في تحقيق نتائج المجموعة".

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الأستاذ عدنان: "واصلت وحدات المجموعة برامج التوسع المدروس والمتأني وبلغ عدد الفروع الجديدة التي تم افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 5 فروع في العام 2019 ليبلغ مجموع الفروع 703 فروع في نهاية ديسمبر 2019".

وأردف: "توظف فروع وحدات المجموعة 12,662 موظفاً، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية".

وفي مبادرة فريدة تعزز من الارتباط الوثيق بين برنامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمجموعة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وقعت مجموعة البركة المصرفية على المبادئ الجديدة للخدمات المصرفية المسؤولة لتصبح أول بنك في منطقة غرب آسيا يوقع رسمياً على هذه المبادئ، والتي تم تطويرها من خلال شراكة عالمية مبتكرة بين البنوك ومبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI).

ويأتي التزام مجموعة البركة المصرفية بمبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة بعد فترة من التعاون المتعاظم بين المجموعة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدخول في شراكة استراتيجية تم إضفاء الطابع الرسمي عليها بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في مايو 2019، كجزء من أهداف البركة (2016-2020)، والتي تعهدت مجموعة البركة المصرفية بموجبها بتقديم تمويلات 197 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في البلدان التي تعمل فيها المجموعة، بما في ذلك الأردن والبحرين وسورية والعراق والمملكة العربية السعودية من منطقة غرب آسيا وذلك خلال الفترة 2019-2020 .

وأضاف يوسف: "واصلنا خلال العام 2019 التركيز على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية، ونعتزم إطلاق عدد من المبادرات التي تبرز الدور الريادي للمجموعة في تجسيد هذا التحول. وفي هذا الإطار، نظمت المجموعة بالشراكة مع FinTech Galaxy، وهي أول منصة للحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحدي الابتكار في مسابقة تعرف "بالهاكاثون" للتكنولوجيا المالية إلى جانب بنوك أخرى في المنطقة".

وزاد: "تم اختيار 5 شركات تكنولوجيا مالية ضمن قائمة المرشحين للمشاركة في تحدي البركة للابتكار، وهم من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وسريلانكا وتركيا والإمارات العربية المتحدة..تم الإعلان عن فوز شركة التكنولوجيا المالية "الجمعية" من جمهورية مصر العربية كفائز بجائزة البركة حيث تم منح الجائزة من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة".

وتعتبر مجموعة البركة المصرفية واحدة من المصارف الرائدة في تبني التكنولوجيا المالية وتؤمن بأن التكنولوجيا المالية سوف تحسن بشكل كبير من مشهد الصناعة المالية من خلال الوصول إلى الجيل التالي من الخدمات المصرفية.

وقال يوسف: "كما واصلنا توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر وحداتنا المصرفية، وخلق تعاون أكبر بينها في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الفاتكا وقانون معيار الإبلاغ المشترك وغيرها من التشريعات الدولية لتعزيز مكانة المجموعة. كما طورنا برامج التدريب الحديثة من خلال أكاديمية البركة، وعبر الإنترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها".

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس إدارة المجموعة والإدارة التنفيذية بالمركز الرئيس والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذات العلاقة وأدت إلى تحقيق النتائج المرضية للمجموعة.

يذكر أن مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.ب. مرخّصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي.

وتعتبر البركة من روّاد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدّم خدماتها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار شخص في الدّول التي تعمل فيها.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 17 دولة، تقدّم خدماتها عبر أكثر من 700 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريا، المغرب وألمانيا بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.

وتقدّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السّمحاء في مجالات مصرفيّة التّجزئة، والتّجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

ومنحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيفاً ائتمانياً بدرجة BB (الطويل المدى) و B (القصير المدى). كما منحت الوكالة الإسلاميّة الدولية للتّصنيف تصنيفا دوليا بدرجة BBB+ (الطويل المدى) / A3 (القصير المدى) وتصنيفاً محلّياً بدرجة A+ (bh) / A2 (bh) مع درجة مضارب من "85-81"، وهي أعلى مستوى بين المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة.