كشفت مؤشرات الأداء الخاصة بمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قدمتها مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شيخة الفاضل، عن ارتفاع نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات منذ عام 2017 وحتى الآن إلى 17.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية بزيادة قدرها 2%، فيما بلغت مساهمة قطاع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي 37.2% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019.

وترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزيّاني، الاجتماع التاسع لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمقر الوزارة في المرفأ المالي؛ حيث ضم الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين وهم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد حميدان، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، سنجيف باول، والرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، د.ناصر قائدي، ووكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أسامة العريّض، والوكيل المساعد لتنمية الصناعة، عبد الكريم الراشد.

وبيّنت الفاضل في عرضها، أن الفرص الوظيفية للبحرينيين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 7,022 وظيفة.



وتشير البيانات إلى إنجاز 60% من مجموع مبادرات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأهداف المرجوة بحسب الخطة الزمنية 2018-2023، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 10 مبادرات من أصل 17، كما تمت إضافة ثلاث مبادرات جديدة تتعلق بمحور تيسير التمويل ليصبح مجموع المبادرات 20 مبادرة أساسية تصب في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع مبادرات العام الجاري 2020، خصوصاً ما يتعلق بمحور تعزيز الابتكار للمؤسسات، بالإضافة إلى مناقشة المصفوفة التي تم تكليف مملكة البحرين بإعدادها من قبل لجنة التعاون التجاري الخليجي والمتضمنة التحديات التي تواجه رواد الأعمال في دول المجلس والحلول المقترحة لمعالجتها.

من جانبها، قدمت "صادرات البحرين"، عرضاً تناولت فيه أهم إنجازات عام 2019 وخطتها وأهدافها للعام 2020، حيث بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات التصدير 35 شركة خلال العام 2019 بقيمة أكثر من 16 مليون دولار أمريكي وبواقع 22 قطاعاً انتاجياً لـ 30 دولة، حيث إن %38 من الشركات المستفيدة لم يسبق لها التصدير، وأسفرت هذه الإنجازات عن مساهمة مباشرة تقدر بـ6% من إجمالي النمو في قيمة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البالغة 102 مليون دينار بحريني خلال عام 2019 وهو العام الأول لبدأ صادرات البحرين تقديم خدماتها للمؤسسات.

وفي ختام الاجتماع قام بنك البحرين للتنمية بإطلاع المجلس على أعداد الطلبات المقدمة للاستفادة من صندوق السيولة وإجمالي المبالغ الممنوحة حتى حينه.