أعلن رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة النائب علي العرادي عزم اللجنة طلب عقد اجتماع مشترك مع ممثلي الحكومة الأسبوع الحالي، والتقدم بطلب إلى مجلس النواب خلال جلسته اليوم لتمديد عمل اللجنة بما يتيح عقد الاجتماع مع الفريق الحكومي، قبل إعداد تقرير أولي للجنة، تمهيداً لمناقشته وإقراره، ثم عرضه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً، مشيراً إلى أن «اللجنة ما زلت بانتظار رد الحكومة حول تنفيذ المشاريع والمبادرات، ولن تمرر البرنامج إذا لم تتسلم ذلك الرد».
وقال العرادي، في تصريح أعقب اجتماع «نيابية البرنامج» أمس إن «اللجنة توافقت على وضع تصورها النهائي لمحاور برنامج عمل الحكومة في هذه المرحلة، من أجل تحقيق المطالب والمقترحات بما يتناسب وتطلعات وآمال المواطنين في الملف الإسكاني، والملف الصحي، والملف التعليمي، وملف البنية التحتية، وملف الشأن المالي والاقتصادي، بجانب الملف السيادي والاجتماعي، مع الوضع بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطنين».
وأضاف أن «اللجنة استعرضت في اجتماعها الرسالة الصادرة من رئيس المجلس بشأن مخاطبة الحكومة حول تزويد اللجنة بمعلومات إضافية ومفصلة استفسارات اللجنة على برنامج عمل الحكومة، كما تم مناقشة رد الحكومة بخصوص تزويد اللجنة بملاحظاتها في ضوء الملاحظات التي أبدتها اللجنة، واستعرضت اللجنة رد الحكومة بخصوص مشاريع الإسكان والصحة والتربية والتعليم والبنية التحتية، إضافة إلى بيانات حول المشاريع الممولة عن طريق برنامج الدعم الحكومي وجدول البرامج التفصيلية لمختلف الوزارات».
وأشار العرادي إلى أن «اللجنة بحثت في اجتماعها الرد الحكومي على المشاريع المختلفة ومثال على ذلك المشاريع الإسكانية، ووجدت اللجنة أن الرد حول بعض المبادرات غير واضح ويتحدث عن مشاريع منجزة، ولا يتماشى مع الطموحات».
وأكد أن «اللجنة ترى أن الملف الإسكاني يعد من أولويات العمل لدى مجلس النواب، ولن تتوانى في التمسك بمطالبها الخاصة لمعالجة هذا الملف، الذي يؤرق المواطنين ويشكل عبئا ثقيلا على مستقبل التنمية الشاملة في مملكة البحرين»، مشيرا إلى أن «اللجنة تهدف إلى تحقيق الإرادة السامية في تتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، وأن لا تكون هناك فترة انتظار أكثر من خمس سنوات للخدمات الإسكانية».
وأردف أن «اللجنة قررت الاجتماع بممثلي الحكومة وبحث الملف الإسكاني وتلقي إجابات واضحة ومكتوبة، وقابلة للتطبيق والتنفيذ للمشاريع والمبادارت».
وأوضح العرادي أن «اللجنة ستتدارس في اجتماعها اليوم الثلاثاء ورقة عمل مقدمة من النواب أعضاء اللجنة وفق المحاور الستة، مضمنة للمقترحات والتعديلات، التي سيتم عرضها وحسمها مع ممثلي الحكومة، وأن ما طالب به النواب من معلومات عن مشروعات هي موجودة في سجلات الوزارات، وأن ما طالب به النواب يعد الحد الأدني للمطالب الشعبية في المستوى المعيشي».
وكانت اللجنة توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها.