{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي:
تظهر بينات «بورصة البحرين»، أن حجم تداولات السعوديين في البورصة يمثل 27% من إجمالي المستثمرين، ويصل عددهم إلى نحو 16769، في وقت أشارت أشارت «البورصة» في بيان سابق إلى أنها ستسعى خلال العام 2015 إلى رفع نسبة المستثمرين السعوديين بما يتناسب مع حجم وتنوع الاستثمارات السعودية في عديد من القطاعات الاقتصادية في البحرين، علماً بأن ملكية غير البحرينيين تتجاوز 40%، حيث يمثل المستثمرون الخليجيون منها أكثر من 90%.
وعلى هذا الأساس، فإن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة مساهمة المستثمرين السعوديين لا تعكس حجم الاستثمارات السعودية في «بورصة البحرين».
وتعتبر البحرين من أولى الدول الخليجية التي سمحت للمواطنين الخليجيين بالتملك المباشر في الشركات المساهمة العامة، وبنسبة تصل إلى 100%، كما إنها لا تفرض أي ضرائب على الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية المتأتية من الاستثمار في الأسهم المدرجة، علاوة على ذلك يتيح نظام التداول في البورصة للشركات المساهمة غير البحرينية إمكانية الإدراج والتداول بأكثر من عملة، الأمر الذي يسهم في تذليل العقبات ذات العلاقة بالتسعير وتوزيعات الأرباح، إضافة إلى ما ذكر سابقاً عن إمكانية التداول المباشر عن طريق الوسيط المحلي.
كما إن المملكة من أولى الدول الخليجية التي تعتمد مبدأ المساواة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي في الأمور المتعلقة بالاستثمار وتأسيس الشركات وتملك العقار والأسهم، الأمر الذي أسهم في جذب الاستثمارات الخليجية، خصوصاً إلى القطاع الصناعي والقطاع المالي بفضل التسهيلات الواسعة التي تقدمها البحرين. واستطاعت البورصات الخليجية منذ تأسيسها، أن تسهم بفاعلية في عديد من مشاريع التنمية في الدول الخليجية، كما وفرت قنوات تمويل متعددة استفادت منها الحكومات والمؤسسات في تمويل عديد من مشاريع التنمية، فاستطاعت البورصات الخليجية أن توفر للمواطنين عديداً من البدائل الاستثمارية، سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الأدوات المالية، حيث أسهم وجود البورصات في تطوير قطاع رأس المال في الدول الخليجية من الناحية التشريعية والفنية والتقنية.
وستكون «سوق البحرين للاستثمار»، تحت إدارة مباشرة وكاملة من «بورصة البحرين»، ليكون نافذة للشركات التي تسعى للحصول على تمويلات طويلة الأمد لمشاريع كبيرة على شكل سندات أو صكوك أو طرح أسهم، مستفيداً من المعايير الجديدة لـ«بازل 3» التي تضع قيوداً على التمويلات المصرفية طويلة الأجل.