^  مباشرة بعد الإعلان عن تعرض سبعة من أفراد الأمن لإصابات بعضها بليغة نتيجة انفجار قنبلة محلية الصنع في قرية العكر سارع البعض إلى التشكيك في الموضوع وصولاً إلى اتهام الداخلية بتدبير الأمر والقول إنها مسرحية يراد منها توفير المبرر لمحاصرة القرية ورفع وتيرة التعامل العنيف مع الشباب الذي يمارس أعمالاً لا تقبل بها السلطة، رافق ذلك إصدار بيانات تدين العملية وتحاول تبرئة ما يتعارفون على تسميته ب “المعارضة” ومن هو محسوب عليها من هكذا أفعال مع نفي قاطع لتورط الشباب الذي لا يتوانى عن استخدام المولوتوف في مثل هذه الأعمال الإجرامية، كما رافقه كالعادة الدعم الإعلامي الخارجي بقيادة السوسة الإيرانية التي تعتبر حكومة البحرين وراء كل ما هو غلط في العالم ! فمثلاً، إن الذين يقولون بأنها مسرحية سبق أن نفوا أن الشباب يستخدم المولوتوف وأنكروا وحلفوا بالله العلي العظيم أن الذين يستخدمون زجاجات المولوتوف الحارقة هم رجال الداخلية الذين “ يتنكرون في هيئة الشباب الثوري “ لكن الجميع شاهد ذلك الشباب البريء وهو يرمي مئات من زجاجات المولوتوف على مراكز الشرطة وعلى رجال حفظ الأمن في المواجهات التي يفتعلونها ويسميها “هجمة حيدرية “ ، بل لاحظ أنهم هم الذين يقومون بتوثيق تلك الأمور وهو ما يعني أنهم غير عابئين بذلك وأنهم مقتنعون أنهم وصلوا إلى مرحلة إقناع العالم بأنهم ليسوا هم الذين يرمون بزجاجات المولوتوف تلك وإنما رجال الداخلية وإن رأوهم يفعلون ذلك ! ومن ذلك مثلاً أيضاً أن هؤلاء الشباب الذين وإن بدوا أنهم الوحيدون الذين يعملون في الميدان إلا أن الجميع صار يعرف أن وراءهم “أقوام من المناضلين” من دول أخرى سبق أن مروا في تجارب كهذه وتعتبر التفجيرات بالنسبة إليهم مسألة عادية بل عادية جداً وبالتالي يعرفون كيف يصنعونها محلياً ويعرفون كيف ينكرون أنهم من قام بهذا الفعل. للأسف لم تعد اتهامات الداخلية بتأليف وإخراج مسرحيات تقنع أحداً، فما وجده الناس من مشاغبات على أرض الواقع يكفي لعدم تصديق مثل هذه الاتهامات، عدا أن الداخلية ليست في حاجة إلى مبررات لتمارس دورها ، فالداخلية تعمل ضمن سلطة دولة ودورها أن تسيطر على الأمن وتوفره لكل فرد على هذه الأرض سواء من المواطنين أو المقيمين. ما ذكره وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على موقعه في التويتر من أن الواجب هو ألا يكتفي بالإدانة العامة للعنف ولكن بتخصيص هذا الحادث الإرهابي وذكره بالاسم أمر صحيح ومهم، وما أصدره المجلس النيابي من بيان قوي يدين هذا الفعل الخطير أمر مهم أيضاً، وكذلك ما صدر أو سيصدر من بيانات إدانة في الداخل والخارج، ولكن كل هذا لا يكفي لوضع حد لهذا الفعل المستهتر وأمثاله ولوضع حد لأولئك المستهترين بأمن البحرين، حيث لا بد أن تستغل الحكومة وبالخصوص وزارة الداخلية هذا الحادث وتعتبره حادثاً مفصلياً يولج إلى مرحلة جديدة يتم فيها لجم هذا الاستهتار وفرض هيبة الدولة والقانون وإلا فإن مثل هذه الجريمة ستتكرر وسيستمر حال عدم الاستقرار الذي من الواضح الآن أنه هدف أساس ليس لهؤلاء الذين لا يدركون “تلايا فعلهم” في الداخل فقط ولكن لأولئك الذين يريدون السوء بالبحرين ممن هم في الخارج أيضاً .. أفراداً ودولاً .