{{ article.article_title }}

أعلن مجلس النواب رفضه واستنكاره التام لما يتعرض له المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من انتهاكات، وما يتعرض له اهل القدس من اضطهاد وتهجير يكمن عن نوايا لتهويد الاراضي الفلسطينية وتهجير 40 الف فلسطيني يقيمون فيها، معتبراً هذا التطور الخطير مقدمة فاضحة لترسيخ النهج الاستيطاني للكيان الصهيوني وهو امر مرفوض جملةً وتفصيلاً.

وأعرب مجلس النواب عن قلقه لتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ولما يتعرض له الاشقاء في فلسطين من إبادة وقهر وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وهدم للمنازل من قبل الكيان الصهيوني ودفعهم للمواطنين والمقيمين في هذه الارض الشريفة الى الهجرة وتشتيت الالاف من الرجال والنساء والاطفال.

وأكد المجلس ان مثل هذه القرارات العنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني تقف حجر عثرة امام تحقيق الوعود والتحركات الدولية الجادة والداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية، وتشكل عقبة جديدة امام جهود المفاوضات التي تبذل من اجل التوصل الى سلام عادل وشامل لكافة الاطراف.

واستنكر المجلس بشدة إجراءات الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي حقوق للإنسان ويمارس القتل والتشريد والاستيطان يومياً أمام مرأى ومسمع العالم وكل الدول التي تدعي حمايتها لحقوق الإنسان، مستغرباً الصمت المطبق للمجتمع الدولي رغم الأوضاع المأساوية التي تعصف بفلسطين.

ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي وبخاصة المجالس النيابية والتشريعية وكافة المنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية للتحرك والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد التعسف الإسرائيلي، وإدانة واستنكار مثل هذه الاجراءات والتصرفات والضغط على اسرائيل للعدول عنها تحقيقاً للأمن والامان وتلبية لمصلحة كافة الاطراف.