قرار وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى القاضي بإيقاف العداءة البحرينية «روث جيبيت» حاملة ذهبية 3000 متر في أولمبياد «ريو» 2016 لمدة أربع سنوات اعتباراً من فبراير 2018، سيترك انطباعاً سلبياً على رياضة ألعاب القوى البحرينية ما لم يسارع الاتحاد البحريني لألعاب القوى بتكثيف ضوابط فحص المنشطات على جميع منتسبيه من العدائين والعداءات، على اعتبار أن ألعاب القوى البحرينية أصبحت اليوم تنافس بقوة في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية وأصبحت في طليعة القارة الآسيوية.

صحيح أن اتحاد القوى البحريني لم يقف مكتوف الأيدى في قضية «جيبيت» وبذل كل ما في جهده من أجل التصدي لهذا القرار، غير أن «جيبيت» نفسها أقرت بالمخالفة بعد أن نفتها عدة مرات في بادئ الأمر، قبل أن تصدر العقوبة النهائية التي ستحرم العداءة من الدفاع عن لقبها في أولمبياد طوكيو المقبل.

لعل العزاء الأكبر في هذا القرار أنه لم يشمل إنجاز أولمبياد «ريو»، حيث إن العقوبة احتسبت من الأول من ديسمبر 2017 حتى فبراير 2018، وعليه تم تجريدها من جميع الألقاب والميداليات والجوائز العينية والمالية التي حازت عليها خلال هذه الفترة!

لا شك بأن اتحاد ألعاب القوى البحريني سيكون له موقف تجاه العداءة «جيبيت» وفق لوائحه وأنظمته التي تهدف دائماً إلى المنافسة الشريفة والحفاظ على سمعة المملكة والاتحاد، خصوصاً وأنها حظيت برعاية خاصة وتكريم مميز على أعلى المستويات.

أبطال ألعاب القوى هم أكثر الرياضيين عرضة للفحوصات ضد تناول المنشطات، ولقد كانت لنا تجربة مريرة عندما سحبت ذهبية العداء رشيد رمزي التي أحرزها في أولمبياد بكين 2008 في سباق 1500 متر، ولذلك نأمل أن يشدد اتحاد ألعاب القوى قبضته على مراقبة جميع منتسبيه الميدانيين من إداريين ومدربين ولاعبين باعتبارهم المعنيين الأساسيين في هذا الشأن، كما ونتمنى أن يزيد الاتحاد من نوبات الفحص ضد المنشطات طالما أننا نمتلك دائرة خاصة معنية بهذا الشأن تحت مظلة اللجنة الأولمبية البحرينية، مع تمنياتنا بمشاركة بحرينية مثالية في دورة الألعاب الأولمبية القادمة تؤكد علو كعب ألعاب القوى البحرينية.