صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة قد نظرت اليوم القضية الخاصة بمقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية منهم خمسة محبوسين احتياطيا وثلاثة صدر الأمر بالقبض عليهم بتهم قيام الأول والثاني بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لاستخدامها في تحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها.
كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذا لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم بأن قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهم الضابط والشرطيين سالفي الذكر، كما شرعوا في قتل عدد ثلاثة عشر من أفراد الشرطة وقد خاب أثر جريمتهم لمداركه المجني عليهم بالعلاج وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي، واشتراك المتهم من خلال المتهم الثاني مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم السابقة، وتمويل جماعة إرهابية للصرف على أنشطتها الإرهابية.
وقد ترافعت النيابة في تلك الجلسة بمرافعة شفوية وأخرى مكتوبة شرحت فيها ظروف الواقعة وتفنيد كل دليل من أدلتها على حدة وبيان المستمد منه، والرد على كافة ما أثاره دفاع المتهمين من أوجه دفاع ودفوع انتهت في خلالها إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين ممن بغوا على الوطن واستباحوا دم أبنائه واستهدفوا أمنه ونمائه، ولم تهتز أنفسهم بدماء أراقوها ولا لأجساد مزقوها لا يستحق مرتكبوها سوى الإعدام قصاصاً لأرواح الشهداء الأبرياء، وهو ما تمسكت به النيابة في ختام طلباتها، كما قدم دفاع المتهمين دفاعهم عقب مرافعة النيابة.
وقررت المحكمة حجز القضية ليصدر فيها الحكم بجلسة 26 فبراير 2015م.
{{ article.article_title }}
{{ article.article_title }}
