{{ article.article_title }}

كتبت - زينب أحمد:
طالب تجار ذهب ومواطنون، الجهات المعنية بفرض رقابة وحملات تفتيشية على محلات الذهب وخصوصاً على المصنعية، داعين إلى توحيد أسعارها ضمن معايير محددة، وذلك بعد تزايد شكاوى الزبائن من ارتفاع سعر المصنعية بين محل وآخر دون مبرر واضح.
في المقابل، أكد مواطنون ومواطنات أن «محلات الذهب باتت تستغل الزبائن بشكل واضح من خلال رفع سعر المصنعية»، مؤكدين أن تلك المحلات تسعى لتعويض خسائرها على حساب الزبون.
وأضافوا لـ«الوطن»، أن «هناك عدداً من محال الذهب تستغل غياب الرقابة برفع أسعار المصنعية لتغطية خسائرها التي تكبدتها جراء تراجع الأسعار في الفترة الأخيرة، في إشارة واضحة إلى وجود تلاعب بأسعارها، وبالتالي تضرر الزبون في نهاية المطاف».
وأكد أحد تجار الذهب -رفض الإفصاح عن اسمه- أن «بيع الذهب يشوبه عمليات تلاعب بالأسعار وخصوصاً في المصنعية، بحجة أن الذهب المصنوع يديوياً أكبر كلفة من الذي يتم تصنيعه عبر آلات خاصة».
وأضاف أن «الكثير من محال الذهب والمجوهرات تستغل عدم معرفة الزبون بتفاصيل المصنعية، وبالتالي لا يحتسب البعض سعر المصنعية إلا بعد اتفاق التاجر مع الزبون على السعر ومن ثم تضاف إليها»، داعياً إلى وضع آلية واضحة في سعر المصنعية حتى تكون واضحة لدى الزبون.
وقال: «عندما يرغب الزبون بإعادة تصنيع الذهب المستعمل، يقوم المحل باحتساب كلفة الغرام بسعر مختلف عند موعد التسليم وخصوصاً عندما يرتفع السعر ولا يتم تسليم الزبون فاتورة توضح السعر إلا بعد اكتمال المصنعية»، مطالباً في الوقت نفسه الجهات المختصة بتطبيق حملات رقابية وتفتيشية على المحلات، إضافة إلى توحيد أسعار المصنعية.
من جانبه، أوضح أحد تجار الذهب والمجوهرات في سوق الرفاع الشرقي، أن «تكاليف الذهب المصنوع يدوياً تعتبر أكبر من المصنوعة عبر الآلات المتخصصة»، مبيناً أنه يتم تعويض الخسائر التي تعرض لها التجار في الفترة الماضية برفع أسعار المصنعية».
فيما قال صاحب محلات الخاجة للمجوهرات أسامة الخاجة، إن «أسباب اختلاف المصنعية بين محلات الذهب يعود إلى عملية جودة الصنع»، لافتاً إلى أن القطعة المصنوعة يدوياً ترتفع قيمتها مقارنة بالمصنوعة آلياً».
وحول ما إذا رغب الزبون بتعديل مصنعية الذهب الشخصي واحتسابه بنفس السعر الذي تجهز فيه القطعة، قال الخاجة: «نحن كتجار ذهب ومجوهرات نحدد سعر الذهب عند اليوم الذي تجهز فيه القطعة».

وقالت المواطنة أمينة علي: «توجهت قبل فترة إلى إحدى محلات إلى المجوهرات بسوق الرفاع واتفقت مع صاحب المحل بتصنيع قطع ذهب بسعر معين، وبعد حوالي شهرين تلقيت اتصالاً من المحل ليخبرني بأن الطلب جاهز لكني تفاجأت باحتساب السعر مرتفعاً وإضافة سعر مصنعية عليه غير تلك المتفق عليها»
إلى ذلك، قالت المواطنة سارة محمد، إن «الكثير من المحلات تستغل الزبون في ما يسمى بالمصنعية في حين أن البعض يحدد سعر المصنعية عند دينارين للغرام وبعضها دينار ونصف والبعض الآخر 3 دنانير»، داعية إلى تكثيف الرقابة على تلك المحال.
من جانب آخر، قال القانوني خالد الدويري «للأسف في هذه الأيام نرى الكثير من المحلات تستغل الزبون برفع سعر المصنعية على حساب الزبون لتغطية الخسائر التي شهدتها محال الذهب مؤخراً، داعياً إلى فرض رقابة على توحيد سعر المصنعية لمنع الاستغلال.