خلاف على بناء 30 ألف وحدة بـ4 سنوات وزيادة المتقاعدين 30 ديناراً
دعم الميزانية بإيرادات القابضة للنفط والغاز وممتلكات
بناء 6 مراكز صحية وإنشاء وحدة للمسنين بالمستشفيات
قرار نهائي بشأن برنامج عمل الحكومة السبت المقبل
الحكومة لا تمانع وقف استقطاع ?1 من الرواتب والأجور
تعديل رسوم خدمات حكومية بما لا يحمّل الموظف أعباء مالية
كتب ـ إيهاب أحمد:
علمت «الوطن» من مصدر في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، أن الاجتماع النيابي الحكومي أمس، أسفر عن موافقة الحكومة على إحياء مشروع «الآيلة» ورفع منحة المعوق لـ200 دينار لبعض الحالات، بينما رهنت زيادة الرواتب وتوسيع شرائح المستفيدين من علاوة الغلاء بوفرة التدفقات المالية.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الحكومة وافقت على إحياء مشروع إعادة تأهيل البيوت الآيلة للسقوط، ورفع منحة المعوق إلى 200 دينار لبعض الحالات، ودعم الميزانية بإيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات والجهات الحكومية الأخرى.
وأضاف أن الوفدين الحكومي والنيابي لم يتفقا على بناء 30 ألف وحدة خلال 4 سنوات، وعلى زيادة معاشات المتقاعدين 30 ديناراً، فيما وافقت على فصل راتب الزوجين في جميع الطلبات الإسكانية مع احتساب معيار الأقدمية.
وأقرت الحكومة بناء 6 مراكز صحية موزعة على المحافظات، وإنشاء وحدة خاصة بالمستشفيات للمسنين ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، حسب ما قال المصدر.
وأوضح المصدر «اختلف النواب مع الحكومة على إنشاء 30 ألف وحدة إسكانية بدلاً من 20 ألفاً خلال 4 سنوات»، لافتاً إلى أن إنشاء الـ40 ألف وحدة الصادر بشأنها توجيه ملكي تستغرق أكثر من 4 سنوات، وهي الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ برنامج الحكومة.
وحول آليات تنفيذ نقاط الاتفاق مع الحكومة قال المصدر «إن التنفيذ يتم حسب الآليات الدستورية والتشريعية»، مشيراً إلى أن اللجنة تتخذ قرارها النهائي بشأن برنامج عمل الحكومة السبت المقبل.
وقال إن الحكومة وافقت على تطبيق معايير فصل راتب الزوجين بأثر رجعي ودون الإخلال بأقدمية هذه الطلبات، وعلى طلب النواب ببناء 6 مراكز صحية عامة جديدة، وتنفيذ مشروع للضمان الصحي يضمن تحسين خيارات المواطنين والمقيمين بين المؤسسات العلاجية الحكومية والأهلية، وإنشاء وحدة خاصة في المستشفيات الحكومية القائمة والمزمع إنشاؤها، تعنى بكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.
وأضاف أن الحكومة ربطت زيادة الرواتب وتوسيع شرائح المستفيدين من علاوة الغلاء بوفرة التدفقات المالية، بينما وافقت على زيادة منحة المعوق 200 دينار شهرياً بعد دراسة كل حالة على حده وتصنيفها.
وأقرت الحكومة ـ بحسب المصدر ـ مرئية «العمل مع السلطة التشريعية على تعديل قانون التأمين ضد التعطل، بما لا يحمل الموظفين والعمال أية أعباء مالية».
وبشأن تفسير النقطة المذكورة قال المصدر»مشروع القانون أُحيل للمجلس الوطني بعد اختلاف النواب والشورى على إيقاف استقطاع 1%، وأبدت الحكومة عدم ممانعتها للمشروع».
وفيما يخص خطة الحكومة بشأن مراجعة الدين العام وتنويع مصادر الدخل وتوجيه الدعم الحكومي للمواطنين، قال المصدر «لم تناقش هذه النقاط في الاجتماع وقد تؤجل للميزانية».
وأوضح أن الحكومة وافقت على «تعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية بما لا يؤثر على القدرة التنافسية للبحرين في جذب الاستثمارات، على ألا يتحمل المواطن أية أعباء جراء هذه التعديلات».
وأكد المصدر أن الحكومة أقرت «دعم الميزانية العامة بروافد إضافية من الإيرادات المحصلة من الهيئات الحكومية المستقلة والشركات الحكومية وبمقدمتها الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات».