أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ومنتدى البحرين الدولي للتقنيات الخضراء 2012، عن تخطي مجمل الأجنحة المشاركة في فعاليات المعرض حاجــــــــــز 101 جناح، تتبع جميعها الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى جانب شركات إقليمية وعالمية عديدة شملت: «الصين، تايوان، كوريا الجنوبية، اليابان، فرنسا، مصر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة”، في حين وصل عدد المندوبين والعارضين التابعين للأجنحة المشاركة إلى ما مجموعه 700 شخص. وأوضحت اللجنة المنظمة أن “المعرض شهد على هامشه، توقيع صفقتين رسميتين تمت بين شركات بحرينية، وأخرى ألمانية للاستفادة إلى آخر ما توصلت إليه الخبرات العالمية المتخصصة من منتجات وخدمات في مجال التقنية الصديقة للبيئة، وسعياً منها للمحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية من خلال الاستثمار في تسويق وتوزيع المنتجات والتقنيات البيئية الخضراء إلى شرائح المجتمع المهتمة بتحسين نمط الحياة اليومية بالمحافظة على البيئة”. وكان الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، افتتح معرض ومنتدى البحرين الدولي للتقنيات الخضراء 2012 في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي تنظمه الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بحضور رئيس مجلس النواب، والوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة وعدد كبير من المدعوين. وأضافت اللجنة أن “المعرض شهد يوم أمس حضوراً كثيفاً من جميع المستويات سواء على المستوى المؤسسي أو حتى على صعيد عامة المواطنين والمقيمين على اعتبار أن الفعالية بصفتها اقتصادية واجتماعية قبل أن تكون بيئية خصوصاً وأن التقنية الخضراء هي مستقبل التقنيات ،في ظل توجه العالم وبكل قوة نحو دعم وتوجيه التنمية تجاه البيئة تحت مصطلح التنمية المستدامة لاسيما وأن هناك تطورات كبيرة حدثت منذ سنوات طويلة لتحويل مسار التنمية والاقتصاد والتجارة العالمية تجاه وضع الاعتبارات البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية”. وأوضحت اللجنة أن” الشركات المشاركة بالمعرض، قدمت حلولاً علمية في مجال توفير الطاقة، واستخدام الطاقة البديلة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، الذي تم اعتمادها من قبل العديد من الحكومات في البلدان الأخرى، فضلاً عن حلول لمشاكل الحد من التلوث البيئي الناتج عن الصناعات الحديثة، والتوسع العمراني والزيادة في عدد السكان، كما عرضت التقنيات التي تستخدم لقياس الملوثات ورصدها والتعرف على حالة البيئة في الهواء والماء والتربة”. أوراق عمل المنتدى وأجمع كافة المتحدثين على أهمية الحدث الدولي لكونه يقام لأول مرة في مملكة البحرين، خصوصاً في ظل هذا الوقت الذي تزداد فيه الاهتمامات والتوجهات العالمية تجاه حماية البيئة، مشيرين إلى أن البحرين ساهمت في المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تنفيذ توجيهات العمل الدولي ضمن سياسات دعم التقنيات الخضراء التي تعتبر تقنيات المستقبل. وتحدثوا عن آخر التطورات الجارية في مجال التقنيات الخضراء الهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة على مواردها من سوء الاستعمال من خلال استعراض أحدث منجزات المنظمات الدولية والشركات في تطوير التكنولوجيا والمنتجات التي تستخدم مواد صديقة للبيئة وموارد الطاقة المتجددة والمستدامة، دون التخلي عن الفوائد التي توفرها المنتجات الحالية لضمان التوصل إلى بيئة متوازنة مستدامة مناسبة لأجيال الحاضر والمستقبل تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وتم اختيار البروفسور إبراهيم عبدالجليل رئيساً للجلسة الأولى والتي تتضمن مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، واشتمل العرض الأول عن الطاقة الضوئية كخيار للطاقة المستدامة في مستقبل البحرين للمدير العام لـ« انجكوتيك- جمبه- المانيا” د. إبراهيم السماك أما العرض الثاني عن برنامج المجتمعات الخضراء لمدير وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية فرانشيسكا ديكوسمو، والعرض الثالث، لـلـ«ينيدو” والصناعة الخضراء لرئيس برنامج العرب والشرق الأوسط عزة مرسي، والعرض الرابع لبرنامج إدارة البيئة لرئيس كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بجامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل، أما العرض الخامس فتكلم فيه مدير مركز الإنتاج الأنظف، عن تجربة مصر في استخدام الطاقة والطاقة المتجددة”. جدير بالذكر أن معرض ومنتدى التقنيات الخضراء 2012 والذي يستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، يهدف إلى نشر التقنيات الحديثة التي تؤدي إلى حماية البيئة والمحافظة على مواردها من سوء الاستعمال حيث تم عرض أحدث منجزات المنظمات الدولية والشركات في تطوير التكنولوجيا والمنتجات التي تستخدم مواد صديقة للبيئة وموارد الطاقة المتجددة والمستدامة، والتي يمكن أن تستخدم بشكل عام من قبل الجميع من دون التخلي عن الفوائد التي توفرها المنتجات الحالية، والتي يمكن من خلالها التوصل إلى بيئة متوازنة مستدامة مناسبة لأجيال الحاضر والمستقبل تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.