في إطار سعيها لتطوير قطاع الصناعات المعرفية وإيجاد الفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع مع سد الفجوات الموجودة حالياً والمعيقة لهذا التطور، تستضيف وزارة الصناعة والتجارة حالياً وفداً من منظمة الخليج للتنمية الصناعية "جويك"، والبنك الدولي، للبحث في الأفكار والتصورات المتعلقة بتطوير هذا القطاع وتلمس الفجوات والمعيقات التي تقف دون الوصول إلى مستوى الطموح في هذا الجانب، بالإضافة إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتوفرة والمتاحة ضمن البيئة والبنية التحتية والإمكانيات والتسهيلات المتوفرة في مملكة البحرين حالياً.وحسب الخطة المرسومة في هذا الجانب، يقوم الفريق العامل على هذه الدراسة والمكون من خبراء من منظمة الخليج للتنمية الصناعية "جويك" والبنك الدولي، بالإضافة إلى مسئولين من وزارة الصناعة والتجارة على وضع منهجية وخارطة طريق لدراسة متكاملة تشمل جمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالتكنولوجيا الرئيسية الناشئة في مجالات المعادن (وخاصة الألومنيوم)، و معالجة المياه، وصناعات البلاستيك والمواد الكيميائية، وصناعات المواد الإلكترونية، والأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، كما تتضمن مهمة الفريق فحص هذه التكنولوجيات وتحديد الفرص المناسبة لتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها، والنظر في البنية التحتية الصناعية القائمة في مملكة البحرين، والمبادرات والتجارب المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي والمزايا التنافسية في البحرين.وبمناسبة اجتماعه مع أعضاء الفريق، قال وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني "إن قطاع الصناعة في مملكة البحرين يحظى باهتمام وتركيز كبيرين من لدن القيادة والحكومة الموقرتين، وتتركز استراتيجية الوزارة على تطوير هذا القطاع وبالأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كافة المتطلبات والتسهيلات التي من شأنها توسيع قاعدة رواد الأعمال وزيادة المشاريع التي تخلق فرص وظيفية جديدة ومستمرة، الأمر الذي يسهم في رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف قائلاً "إن وزارة الصناعة والتجارة تعمل وبشكل حثيث على ترجمة الرؤى الاقتصادية وعلى رأسها رؤية 2030، التي تضع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياتها بهدف تطويرها وتعزيز تنافسيتها على صعيد المنطقة والعالم".