بعد عدة أعوام من الآن سيروي التاريخ أن الأمريكية جينفر هالر خدمت البشرية، عبر كونها أول من تلقى اللقاح التجريبي لفيروس كورونا (كوفيد19) من معهد كايزر للأبحاث بواشنطن.

كما سيذكر التاريخ المصابة رقم 31 في كوريا الجنوبية التي لم تلتزم بالتعليمات ولم تسمع النصائح والإرشادات عندما شعرت بأعراض كورونا (كوفيد19)، ولم تتجه للمستشفى ولم تلتزم بأوامر البقاء في المنزل بل أخذت تتنقل من مكان إلى آخر مما أدى لانتقال الفيروس إلى 1160 شخصاً وما نسبته 80 % من الإصابات في بلدها بسببها!

ما فعلته هذه المستهترة سيكون مثالاً يستشهد به للأشخاص الذين أجرموا بحق مجتمعهم، وأهلكوا أوطانهم والبشرية وكلمة المعذرة بالمناسبة لا تفيد فما فعلته جريمة لا تغتفر، ونحن نستعرض حكاية هذه المرأة الكورية بالطبع أننا نوجه الانتقاد نفسه إلى كل من يقوم بتكرار فعلها بعدم الالتزام بالحجر الصحي والمنزلي، أو عدم الاتجاه إلى الجهات المعنية عند الشعور بأعراض كورونا، إنما التنقل من مكان لآخر ومخالطة أفراد منطقته ومجتمعه وهو لا يدرك عواقب وتبعات ما يقوم به «إن لم يكن يقصد» أما إن كان يقصد الضرر فهذه قصة أخرى بالطبع!

الجهات المعنية بالدولة لم تقصر فيما يخص مسائل الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء الفحوصات وتوفير خط ساخن للاتصال في أي وقت، ودعت من تواجدوا في الدول الموبوءة خلال شهر فبراير إلى حجز مواعيد للفحص، وقامت بحملات توعوية شهد لها القاصي والداني وكبار دول العالم عدت إلى الاقتداء بتجربة مملكة البحرين النموذجية لكن هناك للأسف من لا يزال بعيداً عن إدراك مدى خطورة هذا الفيروس، الذي لم يتوفر له بعد اللقاح المناسب، وأنه من الممكن أن يفتك بالأطفال وكبار السن بالأخص أفراد عائلته، ومن غير المصلحة إخفاء تفاصيل سفرك أو عدم التعاون والالتزام بأوامر الجهات المعنية بالبقاء في المنزل، والقيام بإجراءات الحجر الصحي، ومناسبة هذا الكلام الخبر الأخير بشأن إصابة 6 بحرينيين من بحريني يبلغ من العمر 71 نقل لهم العدوى بسبب مخالطته لشخصين قادمين من إيران في شهر فبراير الماضي.

هناك أحكام صدرت هذا الأسبوع بتغريم بعض من امتنعوا عن تنفيذ إجراءات العزل في المنزل كما هناك إجراءات قانونية اتخذت بحق من توجهوا إلى مواقع عملهم وخالطوا الناس وهذا لا يكفي من وجهه نظرنا وإن كان رادعاً ممتازاً لكن يحتاج إلى مزيد من الحزم القانوني والتشريعي من خلال تغليظ العقوبات ومن هذا المنبر ندعو مجلس النواب إلى إصدار تشريع بصفة الاستعجال بشأن من لا يلتزم بالحجر المنزلي، أو يخفي عن الجهات المسؤولة أنه مخالط للحالات المصابة إلى معاملته قانونياً معاملة الشروع في القتل أو محاكمته كقاتل مع تعويض المتضررين والمصابين بسببه، فحياة الناس ليست لعبة وإن كان هو بصحة جيدة ومناعته قوية ولن يتاثر كثيراً، وهو يتلقى العلاج هناك من لديهم أمراض مزمنة ومناعتهم ضعيفة جداً وقد تؤدي المضاعفات إلى فقدانهم حياتهم بسبب هذا المستهتر الذي يرى أنه صعب عليه أن يظل في المنزل أسبوعين فقط!! «يعني بترتاح لما تشوف أطفال وناس تعاني وتدخل الإنعاش وتموت بسببك وبسبب استهتارك غير المسؤول؟ هالجرم يوازي القتل لأنك أفقدت ناس صحتهم وحياتهم وتسبب بنشر الفيروس على نطاق أوسع داخل المجتمع وبشكل قد يصعب السيطرة عليه!».

إن من يقوم بهذه السلوكيات غير المسؤولة هو شخص بلا ضمير والضمير عنده ليس ميت إنما من الواضح أنه لم يوجد أصلاً فمخالطة الناس قد تدمر مستقبل وتقطع رزق مؤسسة أو محل تواجدت فيه وتوقف حياة وتشتت شمل عائلة وتحرم أطفال من أولياء أمورهم والعكس وهناك من البشر من لا يهتمون بنتائج أفعالهم على الآخرين وما قد يتسببون به لهم ولا يفكرون ولا حتى لدقيقة واحدة أن ما يقومون به حرام شرعاً.

كما أوضح الشيخ د. راشد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية في بيان للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يحرم شرعاً كل من أصيب بهذا المرض، أو يشتبه طبياً بإصابته به الحضور إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة أو الجمعة أو العيدين أو غيرها من الأنشطة الدينية أو الذهاب إلى المحافل أو الأماكن العامة ويجب عليه شرعاً أخذ جميع الاحتياطات اللازمة بدخول الحجر الصحي والتزامه بالعلاج وعلينا جميعاً أن ندعم هذه الإجراءات بالالتزام بها وهي فترة وتعدي بإذن الله بالأخص اليوم الجمعة بتجنب الزيارات العائلية، بالأخص لكبار السن وعدم إخراج الأطفال من المنزل وتقليل وقت التواجد داخل المسجد «هذه الأيام ستمضي».

ونحن نتصفح هاشتاق #جنوسان لمحنا استياء العديد من المواطنين ومنهم من قاطني المنطقة نفسها من عدم التزام البعض بالحجر الصحي المنزلي، وعدم اتباع البعض لتعليمات الجهات المعنية بتجنب الأماكن العامة والاختلاط بالآخرين وعدم الخروج من المنزل والتفسح، وأخذوا ينتقدون من لا يزالون يقيمون التجمعات العامة ويحضرون «الفاتحة» والتجمعات الدينية.

ختاماً، نعود للتذكير والتشديد بأهمية عدم إعادة نشر كل ما يصل على برنامج «الوتس أب» الهاتفي من أخبار مضللة أو إشاعات لإثارة الذعر بين المواطنين أو الإساءة لجهاتنا الأمنية أو الحكومية بالدولة والمفترض أن يبادر البعض وقت ورود أخبار عن إصابات جديدة بعدم إعادة نشر أي شيء يصله بل الالتزام بإعادة نشر ما يصدر من الجهات الرسمية والمسؤولة فقط.