يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة والعشرين، الأحد، مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018، وذلك وفقاً لتقرير أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، وأوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية التي صادقت عليها المملكة بالقانون رقم (27) لسنة 2012، وحظر التجارة في العينات التي تتمّ بالمخالفة لتلك النصوص، والحفاظ على القيمة الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للحيوانات والنباتات البرية المهدَّدة بالانقراض.

وبيّنت اللجنة أن المشروع يتألف، فضلًا عن الديباجة، من 32 مادة، مشيرة إلى أنها أجرت عدداً من التعديلات على مواد مشروع القانون.

وذكرت أن مشروع ألحقت به ثلاثة ملاحق، الأول منها يضم الأنواع المهدّدة بالانقراض التي تأثّرت أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة، ولذا يجب أن تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع -على نحو خاصّ- لتنظيم صارم، فيما يضم الملحق الثاني الأنواع التي ليست بالضرورة مهدّدة حالياً بالانقراض، ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقائها، أما الملحق الثالث فيضم الأنواع التي يحدِّد أيُّ طرف أنها بحاجة إلى تعاون الأطراف الأخرى لضبط التجارة فيها.