ثمن المجلس الأعلى للمرأة قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوجيه مؤسسات القطاع العام على التوسع في تطبيق نظام العمل من المنزل متى ما توفرت الإمكانية لذلك، والذي شمل بشكل خاص، الموظفين العاملين في القطاع، أزواج الموظفات اللواتي يعملن على الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس (كوفيد 19)، بحيث يمنح أزواجهن الأولوية بالعمل من المنزل.

ياتي ذلك، في ظل ما تتولاه تلك الكوادر من مسئوليات جسيمة تستدعي، في المقابل، دعم أسرهن، في سياق ما تبادر به الدولة بمؤسساتها المختلفة بقرارات نوعية متعددة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب ما تتولاه من مسؤوليات جسيمة لحفظ الأمن الصحي لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري، أن هذا القرار يأتي في سياق القرارات النوعية والإجراءات الاستباقية التي يصدرها سمو ولي العهد في إطار متابعته الحثيثة والدقيقة لأعمال الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، والذي جاء صدوره كاستجابة كريمة لتوصية من المجلس الأعلى للمرأة بناء على ما تم رصده من احتياجات للمرأة البحرينية العاملة على الصفوف الأمامية التي تتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، بحرفية ومسؤولية عالية.



وأوضحت الأمين العام، أن هذا القرار سيكون له دون أدنى شك، وقع كبير على نفوس الكوادر الطبية في البحرين التي تعمل ليل نهار على أكثر من جبهة عمل، وبما يتسق مع خطة العمل الوطنية التي تأخذ بأفضل الممارسات، وتعمل بشكل متسارع على بناء النموذج البحريني في التعامل مع الفيروس للقضاء عليه، والتي ستكون مخرجاتها قصة نجاح بامتياز سيدونها تاريخنا الحديث، بكثير من الفخر والاعتزاز.

وأردفت: "بن هذا القرار النوعي يأخذ في الاعتبار ظروف الأسر البحرينية وحاجة الأبناء للرعاية والمتابعة وبما يضمن اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية، كالبقاء في المنزل، وبما يسهل على الوالدين متابعة احتياجاتهم التعليمية، وفي إطار يأخذ في الاعتبار، ضرورة تواجد أحد الوالدين بالقرب من أفراد أسرهم، ويعزز من ارتياحهم النفسي واستقرارهم العائلي".

ووصفت الاأصاري القرار، بأنه إنساني مؤثر، وجاء برسالة تحمل الكثير من الامتنان والتقدير للمرأة العاملة في الصفوف الأمامية لمواجهة فايروس كورونا(كوفيد 19)، وبما سيدعم مساعيها للمزيد من العطاء في مثل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وسيعمل المجلس الأعلى للمرأة في إطار أعمال اللجنة المشتركة مع ديوان الخدمة المدنية على متابعة تنفيذ القرار في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، لضمان تحقيق القرار لأهدافه الإنسانية النبيلة.