{{ article.article_title }}

أصدرت وزارة العمل قراراً يلزم صاحب العمل الذي يوفر ويجهز مسكناً لعماله، بإخطار الوزارة بموقع المسكن، وعنوانه ومساحته، وعدد العمال المخصص لهم وجنسهم، في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ توفيره للمسكن، فيما أوضح وزير العمل جميل حميدان أن القرار يلزم صاحب العمل بالصيانة الدورية لكل مسكن وإجراء التصليحات العاجلة، ويشترط مواصفات تفصيلية للمسكن وغرف النوم بينها ألا تقل المساحة لكل عامل عن 4 م، إضافة لاشتراطات خاصة بمكافحة الحريق.
وقال حميدان، في تصريح صحافي أمس، إن القرار الوزاري رقم «40» لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال يتضمن «التزام صاحب العمل بالقيام بالصيانة الدورية لكل مسكن وإجراء التصليحات العاجلة ما من شأنه أن يعزز الحالة الصحية والآمنة لمساكن العمال طبقا للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية».
وأضاف أن القرار «أوضح المواصفات التفصيلية لغرف النوم بحيث ألا تقل المساحة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة ولا تضم أعداداً أكثر مما تستوعب، موفر بها إضاءة وتهوية جيدة وخزانات كافية لحفظ الملابس».
وأشار حميدان إلى أن «القرار لم يغفل الاشتراطات الخاصة بمكافحة الحريق والحصول على شهادة سلامة من إدارة الدفاع المدني وتوفير صندوق إسعافات أولية، إضافة للمواصفات التفصيلية للمطابخ ودورات المياه ومصادر مياه الشرب، ووسائل الصرف الصحي وغيرها»، مؤكداً أن «تطبيق القرار المذكور سيكون له الأثر الإيجابي في الحد من حوادث مساكن العمال».
وكشف عزم «الوزارة وضع برنامج زمني لتنفيذ والتوعية ونشر القرار، مع منح صاحب العمل فترة 3 أشهر للإيفاء بمتطلباته والقيام بإخطار وزارة العمل بموقع المسكن الذي يوفره لعماله خلال المدة القانونية».
وأكد وزير العمل رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية أن «حرص أصحاب العمل على الالتزام بتوفير اشتراطات ومواصفات مساكن العمال يعد سبباً رئيساً للحد من الحوادث في مساكن العمال، وضرورة تكاتف جهود الجميع للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية في مملكة البحرين وخاصة في مساكن العمال ومساكن العزاب، بما يعزز سمعة المملكة الإقليمية والدولية في هذا المجال الإنساني ويبرز الوجه الحضاري للبحرين».
وذكر حميدان أن «القرار يأتي في إطار حرص وزارة العمل على التكامل مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى وتوفير المواصفات الفنية للاستعانة بها في تنظيم مساكن العزاب وتعزيز جهود فرق التفتيش في المحافظات المنبثقة عن اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الداخلية، والتي تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، وصدر القرار بغرض تطوير التشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال».
ولفت إلى أن «جهود وزارة العمل مستمرة في إعادة النظر في القوانين والقرارات بما يتناسب وحجم التطورات والتحديات التي تواجه ظروف مساكن العمال، وصولاً لاشتراطات ومواصفات لائقة وصحية لتلك المساكن».