ناقش مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، آخر تطورات سير العمل في المبنى الجديد المزمع الانتهاء من تشييده في خليج البحرين أواخر العام الجاري، بمساحة 25 ألف متر مربع، لتوفير أفضل المرافق لطلبة ومنتسبي المعهد، حيث من المتوقع أن تنتهي الأعمال الإنشائية في نهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني لهذا العام، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد رشيد المعراج، بحضور الإدارة التنفيذية وبعض الأعضاء عن بعد، بالإضافة إلى مدير عام المعهد د.أحمد الشيخ لمناقشة تنفيذ استراتيجيات وخطة عمل المعهد بالإضافة إلى كافة التطورات بشأن مختلف الموضوعات ذات الأهمية.

وسلط الاجتماع الضوء على مجمل تطورات سير العمل وإنجازات المعهد التي حققها، مركزاً على استراتيجية خدمة القطاع المصرفي والمالي من خلال قيمة وجودة برامج التدريب المقدمة، كما ناقشت الإدارة استمرارية تقديم المعهد البرامج التدريبية عن بعد، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة للطلبة وذلك لاستكمال المسيرة التعليمية في المملكة.



بالإضافة تم مناقشة زيادة إجمالي المنتسبين للمعهد، مما يعكس ارتفاع عدد الموظفين البحرينيين الذين يحصلون على التدريب اللازم لصقل مهاراتهم، الأمر الذي يجعل من الموظف البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي.

ويعمل المعهد على نحوٍ وثيق مع القطاع المصرفي والمالي لتشخيص فجوات ومتطلبات العمل، وبالتالي تقديم حلول تدريبية متخصصة لسد هذه الفجوات. ولطالما كان المعهد سباقاً في طرح المواضيع الفكرية من خلال مبادرات تغطي أحدث الاتجاهات والمواضيع في مجال الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والأمن السيبراني (Cybersecurity)، والتأمين، والقيادة والإدارة، والشهادات الأكاديمية، وغيرها من المؤهلات المهنية.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد المعهد التزاماً من القطاع المصرفي من حيث التدريب، مما يعكس جودة البرامج المطروحة، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رائد في الشرق الأوسط.

واختتم الاجتماع بتقدير المبادرات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تركز على تعزيز هيكل ونمو المعهد لتوفير فرص التدريب وإعداد ثروة بشرية ماهرة وموهوبة للقوى العاملة البحرينية في ظل التطور الرقمي.

كما شدد مجلس الإدارة على أهمية التدريب وتنمية الثروة البشرية في جميع القطاعات التجارية كهدف استراتيجي وإيجاد أساس راسخ لتقدم الأسواق في مملكة البحرين، مما ينتج إطار مستدام ومتوازن لمستقبل الاقتصاد الوطني.