أيمن شكل

علمت "الوطن" أنه تم إلغاء فرض رسوم على الخدمات الصحية بقيمة 7 دنانير والتي تحتسب على الأجانب من غير المؤمن عليهم، وحتى إشعار آخر، كما جرى اجتماع تنسيقي حضرته وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، للإعلان عن القرار.



وقالت مصادر طبية إن القرار قد تم اتخاذه بالفعل ويطبق حاليا في المراكز الصحية، وتفاجأ مقيمون أجانب بهذا القرار، لكن مصدر طبي أرجع سبب القرار إلى تشجيع المقيمين على التقدم للكشف للمساعدة في اكتشاف المصابين بفيروس كورونا.

ويأتي القرار كذلك بعد اكتشاف إصابات بين عمال في مناطق سلماباد والحد أثناء إجراء الفحص العشوائي، حيث أعلنت وزارة الصحة بتاريخ 13 مارس عن اكتشاف حالة إيجابية لعامل بمنطقة سلمباد، وتم اقتفاء أثر المخالطين الذين كانوا جميعهم يقطنون في سكن العمال لإحدى الشركات بمنطقة سلماباد، وقامت الوزارة بإجراء الفحوصات المختبرية لكافة المخالطين وتقرر وضعهم بالحجر الاحترازي لمدة أسبوعين، فيما أعلنت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي 7 أبريل عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 41 حالة تم رصدها في سكن عمال وافدين في منطقة الحد، وقالت الوزارة انه بعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية تم نقل الحالات القائمة فورًا للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين.

وكانت وزيرة الصحة قد أصدرت القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين، بتاريخ 19 يناير 2017، وجاء في القرار أن تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، سبعة دنانير للاستشارات الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للاسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية.