اعتدنا من وقت لآخر على الاستماع للأصوات النشاز، الأصوات الصادرة عن الخارجين على القانون، ومن دكاكين حقوق الإنسان: تنتقد، تشجب، تستنكر، تطالب، وفي كل أفعالها تكون الأجندة واضحة، لأنها لا يمكن أن تتخلى عن الأجندة أبداً.

واليوم تعود هذه الأبواق وتطالب مجدداً بإصدار عفو عام عن النزلاء، وتتجاهل حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وهو حق تطبيق القانون بعدالة وسواسية. الظاهر في هذه المطالبات الحرص على سلامة النزلاء وصحتهم، لكن الباطن هو السماح للمتورطين في القضايا الماسة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية بالخروج من السجون.

في بلد يفتخر بمنظومته الحقوقية والعدلية لا يمكن الاستجابة بأي شكل من الأشكال لمثل هذه المطالبات المسيسة، فلا صوت يعلو فوق صوت القانون البحريني الذي حفظه الدستور للجميع مكتسباً من جملة المكتسبات.

مثل هذه الأصوات النشاز تتجاهل العفو الملكي السامي الأخير الذي شمل أكثر من ألف نزيل، فضلاً عن الأوامر الأخرى بالعفو التي تصدر في العيدين وشهر رمضان الكريم والأعياد الوطنية، إضافة إلى التوجيهات الملكية السامية بتنفيذ العقوبات البديلة التي استفاد منها عدد كبير من المواطنين.

المنظومة الحقوقية والعدلية في البحرين لا يمكن المساس بها من مجموعة من الخارجين على القانون، أو ممن يحملون أجندات ويعملون في الداخل والخارج، فإرادة القانون البحريني وسيادة أقوى من مطالبهم، وسنظل مدافعين عن القانون وسيادته باعتباره واجب كل بحريني قبل واجب كافة المؤسسات، ومن بينها السلطة الرابعة.

ولمن يحاول التشكيك في قدرة مراكز الإصلاح وحرصها واهتمامها بالنزلاء، فإننا على قناعة بأن هذه المراكز مازالت خالية من الأمراض المعدية، والنزلاء فيها يخضعون لإجراءات طبية دورية، ولم تثبت أي حالات بفيروس "كورونا"، والقائمون على مثل هذه المراكز لديهم القدرة والمعرفة على التعامل مع كافة الظروف بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات المعنية.

مزايدات تلو الأخرى، والأجندات تستمر دون توقف بالتآمر على البحرين وشعبها، ونؤكد أننا لن نسمح لهم ولغيرهم بالمزايدة عليها، فالبحرين أكبر من مزايداتكم.